الترا تونس - فريق التحرير
نشر بتاريخ 2024/11/17 (على الساعة 11.30)
قال محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، السبت 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، خلال جلسة عامة بالبرلمان: "نحن على وعي بأنّ هذا الانتشار الدبلوماسي لتونس، لا يفي ربما بالحاجة، ولا يمكن أن يحقق الأهداف المرجوّة من سياساتنا الخارجية.. ولكننا حريصون على التوسيع من دائرة تمثيلنا الدبلوماسي متى توفرت الظروف الملائمة لذلك"، وفق قوله.
وزير الخارجية: نحن على وعي بأنّ الانتشار الدبلوماسي لتونس، لا يفي ربما بالحاجة، ولا يمكن أن يحقق الأهداف المرجوّة من سياساتنا الخارجية
وتابع الوزير، أنّ وزارة الخارجية تعتمد على 60 سفارة موزعة في كافة أنحاء العالم:
- 18 في العالم العربي
- 22 في أوروبا
- 7 في آسيا
- 5 في إفريقيا
- 5 أميركا
- 10 في إفريقيا جنوب الصحراء
وتتوزع هذه السفارات على 48 دولة، فيما تملك تونس 23 بين القنصليات العامة والقنصليات، وفقه.
وزير الخارجية: الدبلوماسية التونسية مع بلدان إفريقيا جنوب الصحراء والبلدان الآسيوية ضعيفة
وتحدّث وزير الخارجية، عن ضعف الدبلوماسية التونسية مع بلدان إفريقيا جنوب الصحراء والبلدان الآسيوية، وعن دعم الديبلوماسية الاقتصادية وتعزيز الشراكة خاصة مع الدول الإفريقية والدول الآسيوية، لافتًا إلى ضرورة مراجعة إجراءت وشروط منح بعض التأشيرات، مع الدعوة إلى مراجعة بعض الاتفاقيات التجارية التي أضرّت بالمنتجات والسلع الوطنية.
وتطرق الوزير إلى سعي الوزارة لتوسيع اتفاقات الضمان الاجتماعي مع الحفاظ على الامتيازات الاجتماعية والمكاسب الثنائية الموجودة وعدم المساس بها وحركية هامة على المستوى الأوروبي في هذا المجال، فضلًا عن "الحرص على تعصير الخدمات القنصلية ورقمنتها مع تركيز منظومة الجنسية الرقمية والعمل على رقمنة منظومة الحالة المدنية".
الهجرة غير النظامية
وبخصوص ملف الهجرة غير النظامية، دعا وزير الخارجية، إلى ضرورة إيجاد حلول للحدّ من هذه الظاهرة، قائلًا: "تعمل الوزارة على إبراز ركائز المقاربة التونسية في التعاطي مع ملف الهجرة غير النظامية، إذ إنّ المعالجة الأمنية للهجرة تبقى محدودة ما لم ترافقها حلول تستهدف أسبابها الحقيقية وتعالج جذورها العميقة وفق منهجية شاملة وتشاركية ومتضامنة مبنية على تقاسم المسؤولية بين جميع الدول والمؤسسات الدولية المعنية".
وزير الخارجية: من الضروري مراجعة إجراءت وشروط منح بعض التأشيرات، مع الدعوة إلى مراجعة بعض الاتفاقيات التجارية التي أضرّت بالمنتجات والسلع الوطنية
وأضاف: "وتتنزل في هذا السياق الدعوة الموجهة للدول الغربية لا سيما الأوروبية والمنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة لتتحمل مسؤوليتها كاملة من أجل تيسير عمليات العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين عبر تمكين المنظمة الدولية للهجرة من القيام بمهامها على الوجه الأفضل، وما يتطلبه ذلك من مساعدات تنموية وفنية إضافية فضلا عن الترفيع في المساهمات المالية لهذه المنظمة" على حد تعبيره.
وشدد محمد علي النفطي، على أنّ وزارة الخارجية "تقوم بدورها على الصعيدين الوطني والإقليمي قصد التسريع في عودة المهاجرين غير النظاميين الذين يعتبرون ضحايا شبكات الاتجار بالبشر".
