الترا تونس - فريق التحرير

أكد وزير التجارة عمر الباهي، في إطار ردّه على أسئلة النواب، خلال جلسة عامة منعقدة بمجلس نواب الشعب، الجمعة 15 فيفري/ شباط 2019، أنه لا توجد أي نية لرفع الدعم عن المواد الأساسية حاليًا، مبينًا أن هناك مشروعًا لمراجعة منظومة الدعم التي تشكو عديد التجاوزات، وذلك في إطار إضفاء أكثر عدالة في هذه المنظومة، وفق تعبيره.

وزير التجارة: التضخم ارتفع من 2010 إلى غاية 2018 بنسبة 47 %

وأكد الباهي أن التضخم ارتفع، من 2010 إلى غاية 2018، بنسبة 47 في المائة، مشيرًا إلى أنه في قطاع الوظيفة العمومية لا يمكن الحديث عن تراجع في المقدرة الشرائية باعتبار أن نسبة الأجور سجّلت ارتفاعًا بـ60 في المائة.

وبخصوص الإجراءات التي تقوم بها الحكومة للحفاظ على المقدرة الشرائية والتحكم في الأسعار، ذكر وزير التجارة أن وزارته تعمل مع وزارات الإنتاج المتمثلة في وزارتي الفلاحة والصناعة لأن التحكم في الأسعار يستوجب تزويد السوق وبرمجة الإنتاج، لافتًا إلى أن سنة 2018 كانت سنة صعبة وتمّ إقرار إجراءات جديدة في قانون المالية لسنة 2018 من أجل التحكم في عجز ميزانية الدولة ولكنها أدت إلى ارتفاع نسبة التضخم.

وبيّن أنه من المتوقع أن تتراجع نسبة التضخم خلال عام 2019، مذكرًا في هذا السياق أن نسبة التضخم تراجعت نسبيًا خلال شهر جانفي/ كانون الثاني 2019 من 7,5 إلى 7,1 في المائة. كما أشار إلى عمل لجنة مراقبة الأسعار التي أصبحت تحت إشراف رئيس الحكومة، موضحًا أن وزارة التجارة تعمل على مراقبة الأسعار، في حين تعمل وزارة المالية على مستوى مقاومة التهريب والتجارة الموازية، وستشتغل وزارة الشؤون المحلية والبيئة على مكافحة الانتصاب الفوضوي وستعمل وزارة الصحة على المراقبة الصحية للأغذية التي يستهلكها المواطنون.

وأبرز أن وزارة الداخلية ستشارك أيضًا في هذا البرنامج من خلال أعوانها، مشيرًا إلى أنه تمّ اتخاذ عديد الإجراءات الردعية في حق أصحاب المحلات المخالفين وأنه تمّ في هذا الإطار غلق أكثر من 250 محلّ منذ شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الفارط.

ولفت إلى أنه تمّ تسجيل اعتداءين خلال الأسبوعين الفارطين على نساء يعملن في وزارة التجارة خلال قيامهن بعملهن في المراقبة الاقتصادية، مبينًا أن هناك 700 عون يعملون في المراقبة الاقتصادية وأنه سيتمّ انتداب 100 عون خلال سنة 2019، فضلًا عن مراجعة القانون الأساسي للأعوان بهدف تحفيزهم. وأفاد أنه للمرة الأولى منذ سنوات تمّ إيداع أشخاص يتلاعبون بالمواد المدعمة داخل السجن.

عمر الباهي: تمّ اعتماد 3 مقاييس مهمة في مفاوضات الأليكا وهي الفارق التنموي بين الجانبين والتدرج والإجراءات المصاحبة

اتفاق الأليكا

من جهة أخرى، قال عمر الباهي إن السلطة التنفيذية بصدد مناقشة اتفاق الأليكا مع الاتحاد الأوروبي وإنه إذا وقع الاتفاق ستتم إحالته لمجلس نواب الشعب الذي سيقرّر المصادقة عليه من عدمها، نافيًا أن يكون للمساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لتونس علاقة بهذا الاتفاق.

وأوضح الباهي أنه تمّ اعتماد 3 مقاييس مهمة في مفاوضات الأليكا، يتمثل المقياس الأول في الفارق التنموي بين الجانبين، والثاني التدرج والمقياس الثالث في الإجراءات المصاحبة، مؤكدًا أنه سيتمّ القيام بتأهيل القطاع الفلاحي في تونس على 10 أو 15 سنوات قبل الشروع في تنفيذ إجراءات تفكيك العراقيل الموجودة والضرائب.

وذكر أنه في اتفاق 1995 بين تونس والاتحاد الأوروبي، تم الاتفاق على تأهيل القطاع الصناعي قبل تنفيذ إجراءات الاتفاق وهو ما تمّ، مبرزًا أن أكثر من 60 في المائة من التصدير مصدره الصناعات الميكانيكية والكهربائية التي وقع تأهيلها تبعًا لهذا الاتفاق.

وشدد وزير التجارة على أن "هناك إجراءات مصاحبة يتضمنها اتفاق الأليكا وأن الجانب الأوروبي مقتنع بها"، ومؤكدًا أنه لن يقع إمضاء أي اتفاق إلا إذا كان فيه مصلحة للفلاحين التونسيين ولتونس، وفق تعبيره.

وبيّن أن اتفاق الأليكا سيمكن تونس من دخول سوق الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتصدير الغلال وزيت الزيتون كما سيسهل تنقل العاملين في قطاع الخدمات من التونسيين إلى الاتحاد، مشيرًا إلى أن الجانب التونسي بصدد إجراء دراسة لتقييم اتفاق 1995 بالتعاون مع مركز التجارة الدولية في جنيف.

اقرأ/ي أيضًا:

أي مصير للفلاحة التونسية بعد اتفاقية "الأليكا"؟

وزير التجارة: أزمة الحليب تنتهي في جانفي.. ولن نتخلى عن الدعم