الترا تونس - فريق التحرير

دعت وزارة حقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني كافة الأحزاب السياسية المكونة بصفة قانونية إلى ضرورة احترام جميع الالتزامات الموضوعة على كاهلها بمقتضى المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر/ أيلول 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، والحرص على تحيين ملفاتها الإدارية من خلال إبلاغ الإدارة بكل مستجداتها.

أكدت الوزارة أن كل حزب سياسي لم يقم بتسوية وضعيته من خلال رفع التقارير المطلوبة أو تدارك النقائص، في غضون شهر من تاريخ صدور البلاغ يكون عرضة للإجراءات والعقوبات المنصوص عليها بالمرسوم عدد 87 لسنة 2011

وجاء في بلاغ لوزارة حقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، اطلع عليه "ألترا تونس"، أنه يتعين على الأحزاب السياسية الالتزام خاصة بما يلي:

- رفع تقارير مراقبي حساباتها إلى الجهات المعنية بعنوان سنة 2018 والسنوات السابقة في الآجال القانونية مع نشر القائمات المالية للحزب مرفقة بالتقرير المذكور بإحدى وسائل الإعلام المكتوبة وبالموقع الإلكتروني للحزب إن وجد. هذا وتجدر الإشارة أن مراقبي الحسابات يجب اختيارهم طبقاً للشروط المنصوص عليها بالفصل 26 من نفس المرسوم.

- تقديم تقرير سنوي يشمل وصفًا مفصّلاً لمصادر تمويل الحزب ونفقاته إلى محكمة المحاسبات طبقًا للفصل 27 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011.

كما تجدر الإشارة إلى أن الدعوة موجهة كذلك للأحزاب التي قامت بموافاة الإدارة بالمطلوب بصورة منقوصة أو على غير الصيغ المطلوبة بالمبادرة بتسوية وضعيتها القانونية طبق المراسلات الموجهة إليها في الغرض، وفق ذات البلاغ.

وأكدت الوزارة أن كل حزب سياسي لم يقم بتسوية وضعيته من خلال رفع التقارير المطلوبة أو تدارك النقائص، في غضون شهر من تاريخ صدور البلاغ يكون عرضة للإجراءات والعقوبات المنصوص عليها بالفصل 28 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية.

اقرأ/ي أيضًا:

البحيري: أدعو "الهايكا" إلى النأي بنفسها عن التجاذبات السياسية

وزارة الشؤون المحلية: تصريحات العيوني انتهاك لرمزية رئاسة الجمهورية