الترا تونس - فريق التحرير

كشفت منظمة "أنا يقظ" أن الحكومة التونسية توجهت مؤخرًا بمراسلة إلى الاتحاد الأوروبي لطلب حذف اسم مروان المبروك من قائمة الـ48 شخصًا المعنيين بتجميد أموالهم في الخارج منذ 2011، مشيرة إلى أن قرار مراسلة الاتحاد الأوروبي تمّ اتخاذه في كنف السرية وبصفة مريبة في خرق واضح للقانون.

"أنا يقظ": تمسك يوسف الشاهد برفع التجميد على أموال المبروك دون بقية الـ47 شخصًا الواردة أسماؤهم في قائمة الأشخاص المعنيين بتجميد أموالهم في الخارج يثير العديد من الشبهات

وبيّنت المنظمة، في بيان نشرته بموقعها الالكتروني، أن حيثيات هذا الملف تعود إلى اجتماع للجنة النزاعات المختصة في إبرام الصلح في المادة المدنية والإدارية برئاسة الوزير السابق لأملاك الدولة مبروك كرشيد، مضيفة أن هذا الوزير قد حاول الضغط على أعضاء اللجنة لإصدار قرار لحذف اسم مروان المبروك من قائمة الأشخاص المجمدة أموالهم ببلدان الاتحاد الأوروبي، حتى يتم إرسال القرار للجان المختصة بالاتحاد الأوروبي كدليل على تنازل الدولة التونسية عن التتبع في حق هذا الشخص ليتمتع بأمواله المجمدة في الخارج.

وأوضحت أن مقترح الوزير السابق لأملاك الدولة جوبه باعتراض أعضاء اللجنة الذين رفضوا المصادقة على قرار حذف الاسم باعتبار أن الجرائم المنسوبة للمعني بالأمر لا يمكن التصالح في شأنها قبل انتهاء الأبحاث الجزائية.

رغم قرار الرفض الصادر عن لجنة النزاعات المختصة في إبرام الصلح، تدخل رئيس الحكومة يوسف الشاهد ليراسل الاتحاد الأوروبي طالبًا رفع التجميد على أموال مروان المبروك دون سواه، وفق "أنا يقظ" التي أكدت أن "هذا القرار المريب يأتي بعد رفض الاتحاد الأوروبي الدعوى التي تقدم بها مروان المبروك ضد الدولة التونسية لرفع التجميد على أملاكه للمرة الثالثة على التوالي، نظرًا لعدم انتهاء الأبحاث في القطب القضائي الاقتصادي والمالي والمتعلقة بشبهة اختلاس الأموال واستغلال النفوذ والإضرار بالإدارة وذلك يوم 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018". وذكرت أن مروان المبروك كان قد رفع قضايا ضد الدولة التونسية في سنوات 2015 و2016 و2017، بتعلة طول فترة الإجراءات القضائية في تونس. وقد جوبهت جميعها بالرفض.

وأضافت المنظمة أنه بعد مراسلة يوسف الشاهد، شرع الاتحاد الأوروبي في دراسة إمكانية رفع التجميد على أملاك مروان المبروك الصهر السابق للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. ويقع البت في الطلب في ثلاث هيئات مختلفة، أولاً اللجنة المشرفة على السياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي "Mashreq/Maghreb Working Party: Mama"، ثم مجموعة المستشارين للعلاقات الخارجية " RELEX" ومجلس الاتحاد الأوروبي، علمًا وأن اللجنة الأولى قد وافقت على طلب الحكومة التونسية برفع التجميد وهو الآن في طور الدراسة باللجنة الثانية "RELEX".

وأشارت "أنا يقظ" إلى أن " اللافت للانتباه في مراسلة يوسف الشاهد، التي قد يتمّ تبريرها بسعيه إلى تنشيط الاقتصاد ودعم رجال الأعمال، أنها اقتصرت على اسم رجل الأعمال مروان المبروك ولم تشمل بقية الأسماء الأخرى من مجموع 48 اسمًا من المعنيين بإجراء التجميد من قبل الاتحاد الأوروبي".

واعتبرت أن تمسك الشاهد برفع التجميد على أموال مروان المبروك دون بقية السبع والأربعين شخصًا الواردة أسماؤهم في قائمة الأشخاص المعنيين بتجميد أموالهم في الخارج يثير العديد من الشبهات قبل سنة من الانتخابات التشريعية والرئاسية، مفيدة أن رئيس الحكومة قد ترأس مجلسًا وزاريًا مضيقًا يوم 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، أي يوم الإضراب العام بالوظيفة العمومية، لمناقشة رفع التجميد عن أموال مروان المبروك بدل الانكباب على إيجاد حلول جذرية للأزمة العاصفة بالقطاع العمومي وغيرها من الملفات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية الحارقة.

التيار الديمقراطي: كان باستطاعة الحكومة عمليًا أن تسهل عمل القضاء للإسراع في البت في قضية مروان المبروك

من جهته، أكد حزب التيار الديمقراطي في موقعه الالكتروني الرسمي أن اجتماعات تمت في وزارة أملاك الدولة ومجلس وزاري في حكومة يوسف الشاهد كانت تهدف لرفع التجميد المسلط على أموال مروان المبروك، انتهت حسب وثيقة تحصّل عليها موقع الحزب، عن طريق السفير التونسي ببروكسيل إلى الاتحاد الأوروبي لمطالبته برفع التجميد عن أموال المعني بالأمر، بدعوى أنه قدم للحكومة ضمانًا بنكيًا بمبلغ 7454347 أورو أي ما يقارب 23 مليون دينار تونسي.

وأضاف التيار الديمقراطي أن هذا الإجراء لم يتمتع به غير مروان المبروك الذي حظي من الحكومات المتعاقبة بمعاملات خاصة، ويتنافى مع سياسة الحكومة التي ضيعت حق الدولة في الحصول على أموال طائلة في إطار مطالب التحكيم والمصالحة، ولا يمكن تبريره بأي تبرير معقول، ضرورة أن المعني بالأمر له أملاك مهمة في تونس، وله قضايا جارية، كان باستطاعة الحكومة عمليًا أن تسهل عمل القضاء للإسراع في البت فيها، وفق ذات المصدر.

اقرأ/ي أيضًا:

بعد أكثر من سنتين في رئاسة الحكومة: هل نجح يوسف الشاهد؟

شوقي الطبيب: السلطات التونسية مسؤولة عن عدم استرجاع الأموال المنهوبة