الترا تونس - فريق التحرير
تم الإعلان الجمعة 24 جوان/ يونيو 2022، عن ميثاق أخلاقي وتحريري لتغطية مسار الاستفتاء، "يندرج في إطار جهود نقابة الصحفيين التونسيين ومجلس الصحافة لتفعيل أدوار الصحافة وواجباتها إزاء المجتمع والرأي العام وتأمين الحق في الإخبار عن الحياة السياسية، وحتى يتمكن التونسيون من التعامل مع مسار الاستفتاء عن معرفة وإدراك رهاناته" وفق الميثاق.
صياغة الميثاق الأخلاقي والتحريري لتغطية مسار الاستفتاء، تندرج في إطار حق الصحفيين في وضع الأطر المعيارية والمهنية والتعديلية الذاتية التي تنظم مهنتهم"
وقد صمم هذا الميثاق أثناء ورشة عمل انتظمت الجمعة 17 جوان/ يونيو 2022، شارك فيها أعضاء من نقابة الصحفيين ومجلس الصحافة، واندرجت صياغته في إطار "حق الصحفيين في وضع الأطر المعيارية والمهنية والتعديلية الذاتية التي تنظم مهنتهم".
وجاء في هذا الميثاق، أنه "مهما كان الموقف من الاستفتاء، فالصحافة ملزمة بتغطية إخبارية تحترم التنوع ولا يمكن ذلك إلا باحترام جميع الفاعلين لحق الصحافة في النفاذ إلى المعلومة والحصول عليها من جميع الفاعلين"، داعيًا إلى ضرورة احترام الصحفيين المعايير والمقاييس المهنية كالنزاهة والموضوعية في تغطيتهم للأحداث والمواقف المتصلة بالمؤيدين والرافضين والمقاطعين.
ميثاق تغطية مسار الاستفتاء: مهما كان الموقف من الاستفتاء، فالصحافة ملزمة بتغطية إخبارية تحترم التنوع في المواقف المتصلة بالمؤيدين والرافضين والمقاطعين
ودعا الميثاق إلى الحرصون في كل المؤسسات الإعلامية الخاصة والعمومية على إرساء هيئة أو آلية للتعديل الذاتي تُعنى برصد احترام المضامين الإخبارية في نشرات الأخبار وفي البرامج الحوارية للمبادئ الأخلاقية والمهنية.
واعتبر الميثاق أنّ احترام المضامين الإعلامية مهما كان نوعها "يمثل ضمانة أكيدة للمصداقية حتى لا تتحول الآراء التي يعبر عنها المعلقون (الكرونيكور) أو المحللون السياسيون في البرامج الحوارية وسيلة للتضليل والتوجيه والدعاية السياسية تحت غطاء حرية إبداء الرأي والتحليل".
لا تعتبر دعاية سياسية أو إشهارًا سياسيًا، التغطية الصحفية للمواقف المعارضة والمساندة لمشروع الدستور أو المقاطعة للاستفتاء، والأحداث المتصلة بمساره
وشدد الميثاق على ضرورة عدم اكتفاء الصحفيين بدور نقل المعلومات من بلاغات وتصريحات "حتى لا تتحول الصحافة إلى وسيلة من وسائل الاتصال السياسي التي يستخدمها الفاعل السياسي، مع ضرورة نأي الصحفيين بأنفسهم عن خدمة الدعاية السياسية وتجنب أساليب الإثارة والتلاعب بمشاعر الجمهور..".
وأكّد الميثاق أنّ التغطية الصحفية للمواقف المعارضة والمساندة لمشروع الدستور أو المقاطعة للاستفتاء، وكذلك للأحداث المتصلة بمسار الاستفتاء (اجتماعات حزبية، مظاهرات معارضة للاستفتاء أو مساندة له..)، لا تعتبر دعاية سياسية أو إشهارًا سياسيًا.
الميثاق الأخلاقي والتحريري لتغطية مسار الاستفتاء يدعو الصحفيين إلى التبليغ عن الضغوطات التي يتعرضون إليها أثناء تغطية هذا المسار
ودعا الميثاق الذي أعدّته نقابة الصحفيين التونسيين، ومجلس الصحافة، والاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي، والجامعة التونسية لمديري الصحف، والغرفة الوطنية لأصحاب التلفزات الخاصة، النقابة العامة للإعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل، كافة الصحفيين إلى التبليغ عن الضغوطات التي يتعرضون إليها أثناء تغطية مسار الاستفتاء.