الترا تونس - فريق التحرير
أثار إعلان رئاسة الحكومة عن قرار المجلس الوزاري المنعقد، الإثنين 24 أوت/أغسطس 2020، بإعفاء شوقي الطبيب من رئاسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوفي الطبيب وتعيين القاضي عماد بوخريص خليفة له، عديد ردود الأفعال لا سيّما وقد جاء هذا القرار دون سابق إنذار وفي وقت ينكبّ فيه الاهتمام على مسألة تشكيل الحكومة الجديدة.
وفي تعليقه على ذلك، اعتبر القاضي حمادي الرحماني، الإثنين 24 أوت/أغسطس 2020، أن رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ "يقترف جرمه الأكبر" بتعيين رئيس جديد للهيئة "لم يعرف باستقلاليته".
القاضي حمادي الرحماني: بوخريص كان أحد منظمي الانقلاب على جمعية القضاة في 2005
وأوضح الرحماني، في تدوينة على صفحته بموقع "فيسبوك"، أن الرئيس الجديدة لهيئة مكافحة الفساد عماد بوخريص كان أحد منظمي الانقلاب على جمعية القضاة في 2005، وفي تعبيره، ناشرًا عددًا من الوثائق التي تؤكد ذلك.
ومن جهته، اعتبر مؤسس ورئيس منظمة "أنا يقظ" أشرف العوادي، الإثنين، أن قرار إعفاء الطبيب من قبل الفخفاخ قد يكون مسألة تصفية حسابات.
رئيس "أنا يقظ": إعفاء الطبيب من قبل الفخفاخ قد يكون مسألة تصفية حسابات
وأضاف العوادي، في تدوينة على موقع التواصل "فيسبوك"، أن على البرلمان أن يتحمل مسؤوليته في إعادة انتخاب أعضاء الهيئة الدستورية للحوكمة الرشيدة ومحاربة الفساد لغلق باب التعيينات، وفق تقديره.
فيما أكد أستاذ القانون العام سليم اللغماني عدم قانونية إعفاء الطبيب باعتبار أن النص القانوني ينص على نهاية العهدة بمرور مدتها دون التنصيص على فرضية الإعفاء.
من جهته، وصف الناشط السياسي والقيادي السابق في حزب "نداء تونس" منصف عاشور، قرار إقالة شوقي الطبيب بأنه "مفاجئ واعتباطي وشخصي".
وقال عاشور، في تدوينة له على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيبسوك": "سويعات فقط قبل إعلان المشيشي عن حكومته، ضاربًا عرض الحائط كل مقتضيات وشروط تأمين إعلان هادئ لتركيبة الحكومة، أصدر الفخفاخ قراره القاضي بإنهاء مهام شوقي الطبيب على رأس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد".
ونشرت حركة مشروع تونس، الثلاثاء 25 أوت/أغسطس 2020، بيانا على صفحتها بـ"فيسبوك"، أعربت فيه عن "انشغالها العميق لما آلت إليه مؤسسات الدولة" التي اعتبرت أنها "تنهار يومًا بعد يوم بفعل تصرفات غير مسؤولة وبعيدة عن منطق الدولة".
مشروع تونس:هذا الإعفاء في اللحظات الأخيرة لحكومة تصريف الأعمال جاء إثر الجدال حول شبهات الفساد وتضارب المصالح
وأوضحت الحركة أن هذا إلاعفاء يأتي "في اللحظات الأخيرة لحكومة تصريف الأعمال إثر الجدال حول شبهات الفساد وتضارب المصالح وفي ما يشبه التشفّي من مواقف الهيئة المستقلّة، وبقطع النظر عن المسارات القضائية ومآل الحكومة المتهيأة لنيل الثقة من البرلمان".
وكان مجلس الوزراء المنعقد أمس الاثنين بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ قرر إعفاء شوقي الطبيب من مهامه كرئيس للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و تعويضه بالقاضي عماد بوخريص و هو قاضٍ رتبة ثالثة و مدعٍ عام بمحكمة التعقيب.
يذكر أن شوقي الطبيب، العميد السابق للمحامين، شغل هذا منصب رئيس هيئة مكافحة الفساد منذ يوم 6 جانفي/يناير 2016، خلفا للرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد الراحل سمير العنابي، الذي تولى رئاسة الهيئة منذ سنة 2012.
ومن المنتظر أن تخلف هيئة دستورية، وهي هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
اقرأ/ي أيضًا: