الترا تونس – فريق التحرير

أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إلى حدود يوم 25 ماي/ أيار 2018، 8 شكايات جزائية على النيابة العمومية بعدد من محاكم الجمهورية بعد معاينتها غياب تفاعل بعض الإدارات المعنية مع قرارات الحماية الصادرة عنها.

وأوضحت هيئة مكافحة الفساد، في بلاغ لها الثلاثاء 29 ماي/ أيار الجاري، أن عدم تنفيذ قراراتها رغم انقضاء آجال الطعن يعدّ استمرارًا للتنكيل بالمبلغين على معنى الفصل 35 من قانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين الذي ينصّ على أنه "يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين كلّ من يلجأ إلى اتخاذ تدابير انتقامية أو الترهيب أو التهديد مباشرة أو بواسطة وبأي شكل من الأشكال ضدّ شخص المبلّغ أو أي شخص من الأشخاص المشار إليهم بالفصل 26 من هذا القانون، وفي صورة إلحاق ضرر جسدي أو معنوي جسيم يعاقب الفاعل بالسجن من خمس إلى عشر سنوات".

هيئة مكافحة الفساد: مجموع قرارات الحماية الصادرة بلغ 44 قرارًا

وذكّرت الهيئة الإدارات التي امتنعت عن تنفيذ قراراتها بحماية المبلغين بأن قراراتها قابلة للطعن أمام المحاكم الإدارية عملًا بأحكام الفصل 21 من قانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين في أجل 10 أيام من الإعلام بقرار الهيئة.

في المقابل ثمنت الهيئة استجابة عدد من الوزارات والمؤسسات العمومية لقراراتها على غرار وزارة النقل ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والشركة الوطنية للسكك الحديدية باعتبارها نفذت قرارات الحماية سواء المتعلق منها بالمبلغين كطالبي حماية أو الشهود على مقتضى الفصل 26 من قانون حماية المبلغين.

وأضافت الهيئة أن مجموع قرارات الحماية التي أصدرتها بلغ 44 قرارًا، 20 منها صدرت عن اللجنة المشتركة التي أصدرت 15 قرارًا بإسناد الحماية وقرارًا واحدًا بالرفض شكلًا و4 قرارات بالرفض أصلًا فيما أصدرت اللجنة الداخلية 24 قرارًا آخر منها 14 قرارًا بإسناد الحماية و8 قرارات بالرفض أصلًا و قرارين بالرفض شكلًا، وفق ما أوردته وكالة تونس أفريقيا للأنباء.

اقرأ/ي أيضًا:

تونس: تنفيذ أول قرار حماية لشاهد في قضية تتعلق بشبهة فساد

شوقي الطبيب: إحالة 246 ملف شبهة فساد خلال سنة 2017 على القضاء