الترا تونس - فريق التحرير
دعت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية الهياكل العمومية والخاصة إلى ضرورة احترام قانون حماية المعطيات الشخصيات والدستور عبر الاقتصار على ذكر الاسم واللقب والأرقام الثلاثة الأخيرة فقط لبطاقة التعريف الوطنية وذلك حين نشر قائمات الأشخاص المقبولين للمشاركة في مناظرات أو امتحانات أو الناجحين فيها.
وقالت الهيئة، في بلاغ لها الأربعاء 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، إنها لاحظت أن عديد الهياكل تقوم بنشر قائمات أسماء هؤلاء الأشخاص مع رقم بطاقة التعريف الوطنية وتاريخ الولادة ومكانها، وهو ما يتعارض، وفق تأكيدها، مع مبدأ التناسب المنصوص عليه بالفصل 49 من الدستور فضلاً عن خرقه الصريح لمقتضيات القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
هيئة حماية المعطيات الشخصية: نشر المعطيات الشخصية للأشخاص يمثل خطرًا على حياتهم الخاصة وعلى حقوقهم الأساسية
وأضافت أن نشر هذه المعطيات الشخصية يمثل خطرًا على الحياة الخاصة لهؤلاء الأشخاص وعلى حقوقهم الأساسية، وذلك بإمكانية استعمال تلك المعطيات من قبل الغير لغايات مشبوهة مثل انتحال الهوية.
كما أشارت الهيئة، في هذا السياق، أن طلب إدراج رقم بطاقة التعريف الوطنية بظهر الشيك كشرط لقبوله، يعدّ خرقًا صريحًا لأحكام المجلة التجارية، مضيفة أن منشور وزير المالية الموجّه إلى قباض المالية والذي خوّل هذا الإجراء يعدّ كذلك مخالفًا لأحكام المجلة المذكورة.
ودعت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية كل شخص يتسلم شيكًا إلى ضرورة الاقتصار على التثبت من هوية الساحب، دون اشتراط إدراج رقم بطاقة تعريفه الوطنية والهاتف الجوال على ظهر الشيك.
اقرأ/ي أيضًا:
محكمة التعقيب تنشر قراراتها دون حجب المعطيات الشخصية ثم تتدارك!