الترا تونس - فريق التحرير

أطلقت مؤخرًا محكمة التعقيب، وهي أعلى محكمة في القضاء العدلي في تونس، موقعها الالكتروني الجديد الذي تضمن بوابة خاصة بفقه القضاء لأهم القرارات التعقيبية، ولكن وقع نشر هذه القرارات دون حجب أسماء المتقاضين ومناطق سكناهم، وهو ما مثّل خرقًا فادحًا للمعطيات الشخصية.

محكمة التعقيب تنشر قراراتها على الموقع الالكتروني دون حجب المعطيات الشخصية للمتقاضين وذلك قبل أن تتدارك بغلق الموقع 

وقد عاين "الترا تونس" نشر قرارات تعقيبية للعموم تتعلق بإصلاح خطأ طبي بحق قاصر، وبالطلاق، وبالاعتداء بالفاحشة في حق قاصر وذلك مع ذكر أسماء الخصوم أو المتهمين في جميع هذه القرارات.

كما علم "الترا تونس" أن رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداش أخذ علمًا بهذا الخرق للمعطيات الشخصية، ووقع يوم الجمعة 12 أكتوبر/تشرين الأول إغلاق الموقع الالكتروني للمحكمة.

ويأتي التساؤل حول كيفية خرق أعلى محكمة في القضاء العدلي في تونس للمعطيات الشخصية ونشرها للعموم بما يمسّ من الحياة الخاصة للمتقاضين خاصة في القضايا ذات الصبغة الحميمية والعائلية.

اقرأ/ي أيضًا:

خاصّ: حقيقة الجدل حول "أول قرار قضائي في تونس يقبل الخيانة الإلكترونية"

في حكم تاريخي: القضاء التونسي يسمح لعزباء بتبنّي طفلة