الترا تونس - فريق التحرير
حمّلت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، في بلاغ لها الجمعة 26 أكتوبر/تشرين الأول 2018، وزير الداخلية ''كامل المسؤولية في حالة المساس بمحتويات الغرفة السوداء دون إذن قضائي" وحذرته أنه في صورة إتلاف وثيقة واحدة منها سيكون محل متابعة قضائية داخل تونس وخارجها باعتباره مشاركًا في الجريمة الأصلية وفق تعبيرها.
هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي تحّمل وزير الداخلية ''كامل المسؤولية في حالة المساس بمحتويات الغرفة السوداء دون إذن قضائي"
وأشارت الهيئة لما وصفته تواتر معطيات حول "ضغوط متزايدة من القيادات الأمنية والسياسية القريبة من حزب حركة النهضة لفتح الغرفة السوداء والعبث بمحتوياتها وإتلاف وثائقها".
ودعت هيئة الدفاع أعوان الإدارة العامة للمصالح المختصة وإدارة الأرشيف وكل الإطارات وأعوان قوات الأمن الداخلي إلى التصدي للمحاولات الهادفة إلى طمس ملامح التنظيم السري لحزب حركة النهضة وإنقاذه من المساءلة القانونية.
وتوجهت لوزير الداخلية بأن "محتويات الغرفة السوداء ووثائقها قد خضعت خلال سنة 2015 إلى عملية جرد وأن القائمة الكاملة للوثائق المضمنة تكفي لوحدها لتحميلك المسؤولية الجزائية إن أتلفت محتوياتها".
واعتبرت هيئة الدفاع عن الشهيدين أن ''البطء غير المبرر في التعامل القضائي نيابة وتحقيقًا في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب يمثل فسحة إتلاف وعبث بمقتنيات الغرفة السوداء'' وفق نص البيان.
اقرأ/ي أيضًا:
هيئة الدفاع في قضية بلعيد والبراهمي تتحدث عن وثائق "علاقة النهضة بالاغتيالات"
بسمة بلعيد: توجد علاقة بين خلع مكتبي والندوة الصحفية لهيئة الدفاع عن بلعيد