الترا تونس - فريق التحرير
تساءل الشارع التونسي منذ بدء العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حول إمكانية تبنّي طفل فلسطيني أو كفالته، خاصة مع ارتفاع الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء إلى أكثر من 6546 شهيدًا، وأكثر من 17 ألف و500 مصاب، إلى حدّ الآن، جُلهم من الأطفال والنساء.
القاضي نزار العمروني: تبنّي طفل فلسطيني أو كفالته، ممكن للتونسيين وفق جملة من الشروط
وقد أكّد القاضي نزار العمروني، في مداخلة هاتفيّة بإذاعة "موزاييك أف أم" (محلية)، الأربعاء 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أنّ القانون التونسي يسمح بتبنّي الأطفال التونسيين والأجانب، أو التكفّل بهم، على حد السواء.
وقال العمروني: "نصّ الفصل 10 من القانون المؤرّخ في 4 مارس/ آذار 1958، المتعلّق بالولاية العمومية والكفالة والتبنّي، على أنّه (يُمكن للتونسي أن يتبنّى أجنبيًا)، مثلما له أن يتبنّى طفلًا تونسيًا، فالشروط هي نفسها تقريبًا.
- الفرق بين التبنّي والكفالة
وحول الفرق بين الكفالة والتبني، قال العمروني إنّ المكفول يحافظ على نسبه ولقبه في حالة الكفالة، وبمجرد بلوغه سن الرشد فإن الكفالة تُرفع آليًا، على عكس التبنّي الذي يمكّن من تغيير اسم المتبنّى ونسبه.
- الشروط الضرورية للتبنّي أو للتكفّل
ولفت العمروني إلى أنه يجب أن يتوفر شرط حسن الأخلاق بالنسبة للكفالة، كما لا بدّ أن يكون الكفيل راشدًا والمكفول قاصرًا، أما بالنسبة إلى التبنّي، فيجب أن يكون المتبنّي متزوّجًا، (يُمكن ذلك استثنائيًا للأرمل أو المطلق)، وينبغي أن يكون الفرق بين عمر المتبني والمتبنى 15 سنة على الأقلّ، إلاّ في حالة أن يكون المتبنى ابن زوج المتبنّي.
القاضي نزار العمروني: عدد من المؤسسات تتدخّل في عملية تبنّي الأطفال الأجانب أو كفالتهم وهي المعهد الوطني لرعاية الطفولة ووزارة الخارجية والشؤون الاجتماعية
وأشار القاضي إلى أنّ تونس سبق وأن تبنّت فلسطينيين في مذبحة صبرا وشاتيلا، مؤكدًا أنّه لا بدّ من تدخّل وزارتي الخارجية والشؤون الاجتماعية بعد أن يتكفّل المعهد الوطني لرعاية الطفولة في تونس، بهذا الطفل لبضعة أيام، إذا كان الطفل أجنبيًا، وذلك لتسهيل إجراءات قدوم الطفل من الدولة التي يتواجد فيها ولو على نفقة الكفيل الخاصة.
- الوثائق اللازمة لتبنّي طفل فلسطيني أو كفالته
أما فيما يتعلق بالوثائق اللازمة لطالب التبنّي، فقد أوضح العمروني أنه لا بدّ من الاستظهار بمضمون ولادة للمتبنّي والمتبنّى، ويُعفى من ذلك الطفل الأجنبي، فضلًا عن البطاقة عدد 3، للتأكّد من أنّ طالب التبني هو من ذوي الأخلاق العالية ولعدم وجود سوابق عدلية له.
القاضي نزار العمروني: المتبنّى الأجنبي من قبل مواطن تونسي، يكتسب آليًا الجنسية التونسية منذ تاريخ صدور حكم التبني
كما أنّ شهادة طبيّة، تؤكّد سلامة المتبنّي وخلوّه من الأمراض المعدية، هي من بين الوثائق الضرورية، للوقوف على قدرته الصحية على رعاية الطفل، بالإضافة إلى تصريح بالدخل السنوي.
وأوضح نزار العمروني أنّ وليّ المكفول يجب أن يكون موجودًا (إما الأبوين أو أحدهما في حالة وفاة الآخر)، أو المدير العمومي، فعقد الكفالة يقتضي وجود وليّ للمكفول، مضيفًا أنّ المتبنّى الأجنبي من طرف تونسي، يكتسب آليًا الجنسية التونسية منذ تاريخ صدور حكم التبني، إذ سيُخلق له مضمون جديد، وستصبح جنسيته تونسية تبعًا لذلك.
يذكر أنّ مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي، تواصل لليوم الـ20 على التوالي، غاراتها الوحشية على قطاع غزة، مستهدفةً عددًا من المباني والتجمعات السكنية والمؤسسات الحكومية، مخلّفةً آلاف الشهداء والجرحى، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية للقطاع.
