الترا تونس - فريق التحرير
اقترح الأمين العام السابق لحركة النهضة، والمستقيل منها منذ عام 2014، حمادي الجبالي في رسالة وجهها إلى رئيس الحركة راشد الغنوشي، بعد ما قال إنها مشاورات بينهما، العودة إلى الحركة في خطة أمين عام "تُعطى له الصلاحيات الحقيقية في تشكيل المكتب التنفيذي".
وحملت هذه الرسالة، التي تداولتها وسائل إعلام تونسية، عنوان "رؤية في إصلاح الوضع وتجاوز الخطر"، مبينًا الجبالي أنها تمثل "ما انتهى إليه من أفكار ومقترحات وشروط للنجاح" وذلك لـ"تدارك الأمر قبل فوات الأوان".
دعا الجبالي رئيس حركة النهضة للالتزام بتطبيق جميع فصول القانون الأساسي للحركة وعدم نيته تغيير أي فصل فيه
وأكد الجبالي أنه تبيّن له حسب اتصالاته أن جوهر الخلاف داخل النهضة حول مسألة التمديد لرئيسها لدورة جديدة في المؤتمر القادم، مبينًا أن هذه المسألة ساهمت في تردي صورة الحركة وصورة رئيسها وتستنزف الرصيد المعنوي من رأس مال الحركة. وقال إن المسألة تحولت إلى مادة إعلامية داعيًا إلى الحسم فيها.
واقترح القيادي السابق في النهضة، في هذا الإطار، أن يعبر رئيس الحركة عن التزامه بتطبيق جميع فصول القانون الأساسي للحركة وعدم نيته تغيير أي فصل فيه، مؤكدًا أن المؤتمر القادم سيحدّد مستقبل الحركة وأي تغيير يقرّه سيحترم مبدأ عدم الرجعية في تطبيقه.
وقال إن هذا الإجراء هو "الوحيد الفعّال لاستعادة صورة رئيس الحركة ومصداقيته وإشعاعه في الداخل والخارج" وسيحفظ وحدة الحركة وفق قوله.
ولنجاح المهمة كما قال الجبالي، اقترح تركيبة للمكتب التنفيذي تضم 25 عضوًا تتضمن عودته للأمانة العامة للحركة، مع تعيين علي العريّض رئيسًا للمكتب السياسي، ونورالدين البحيري رئيسًا لفضاء الحكم، وسمير ديلو ناطقًا رسميًا وعبد اللطيف المكي رئيسًا لمكتب الصحة والشؤون الاجتماعية.
وبخصوص المؤتمر، أكد أهمية الالتزام بتنظيمه قبل نهاية العام القادم مع العمل على "إنجاز توافقات داخلية لضمان انتقال قيادي حقيقي وفق ضوابط الديمقراطية".
وحول دور الغنوشي بعد مغادرته للحركة، اقترح الجبالي استحداث "مجلس حكماء الحركة" يضم القيادات التاريخية للنهضة، مؤكدًا ضرورة مراجعة النظام السياسي للحركة لفسح المجال في الترشح للمناصب العُليا في الدولة لكافة الشخصيات والرموز السياسية.
اقرأ/ي أيضًا:
الغنوشي: لا نية لي حتى الآن للترشح لرئاسة النهضة أو لرئاسة الجمهورية