الترا تونس – فريق التحرير

تداول تونسيون على مواقع التواصل الاجتماعي منذ الجمعة، 5 أكتوبر/تشرين الأول 2018، أخبارًا تتحدث عن تشديد مصر لإجراءات الحصول على التأشيرة للسياح الوافدين إليها عن طريق وكالات الأسفار من دول المغرب العربي بما يشمل تونس، وقد تضاربت الأخبار حول مدى صحة هذا الخبر في ظل عدم تأكيد السفارة المصرية بتونس وكذا وزارة الخارجية التونسية لهذا الإجراء.

وزارة الخارجية التونسية والسفارة المصرية بتونس لا تؤكد الأخبار حول فرض مصر إجراءات جديدة على السياح التونسيين 

وقد بدأ تداول الخبر استنادًا على ما قيل إنها برقية من السفير التونسي بمصر نجيب المنيف إلى وزارة الخارجية التونسية، ورد فيها أن وزارة السياحة المصرية عمّمت منشورًا على وكالات الأسفار يفرض ضوابط جديدة على الأفواج السياحية القادمة إلى مصر من تونس والمغرب والجزائر.

وتنصّ الوثيقة الرسمية، التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، على ضرورة تقديم جملة من الوثائق للسفارات المصرية بالدول المذكورة ضمن طلبات الحصول على تأشيرة من بينها شهادة عمل صادرة عن المشغّل تفيد بوظيفة كلّ فرد، وكشف حساب بنكي يشير إلى وجود رصيد لا يقلّ عن 2000 دولار أمريكي، إلى جانب ما يفيد حجز تذاكر الطيران والغرف الفندقية وبرنامج الزيارة والسجل التجاري للشركة السياحية ووكيلها في مصر.

الوثيقة المتداولة بأنها برقية من السفير التونسي بمصر إلى وزارة الخارجية ببلاده

في المقابل، أكد مصدر مأذون من وزارة الخارجية التونسية السبت 6 أكتوبر/تشرين الأول 2018، أن تونس لم تتلق إلى حد الساعة أية مراسلة رسمية من السلطات المصرية تهم تشديد إجراءات السفر إلى مصر. وكذب المصدر ذاته، وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية) الخبر المتداول، الذي يفيد بأن مصر أعلمت السلطات التونسية بإجراءات سفر جديدة تهم التونسيين.

كما نفى سفير مصر في تونس نبيل حبشي في تصريح لإذاعة موزاييك، السبت، فرض اجراءات جديدة على التونسيين الراغبين في السفر الى مصر، مشيرًا إلى أنّ السفارة لم تتلق أي مراسلة رسمية في هذا الخصوص. وقال إن الوثيقة المتداولة والموقعة من سفير تونس بالقاهرة، لم يتم التأكد من صحتها.

اقرأ/ي أيضًا:

منظمات تونسية: لا لأحكام الإعدام في مصر

جمعيات تونسية تطالب بالإفراج عن مساجين الرأي والصحفيين المعتقلين في مصر