الترا تونس - فريق التحرير
قال عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) هشام السنوسي، الأربعاء 18 ديسمبر/ كانون الأول 2019، إن انتخابات 2019 كانت شفافة من الناحية التقنية إلا أنها كانت غير نزيهة، مبينًا أن مختلف المترشحين لم يكونوا متساوين. وبيّن السنوسي، في حوار لإذاعة موزاييك خلال برنامج "ميدي شو"، أنه "في الوقت الذي كان لأحزاب قلب تونس وحركة النهضة وحزب الرحمة وسائل إعلام تشتغل لصالحهم ليلًا نهارًا كان البعض الآخر ملتزمًا بالقانون وتعرّضوا للإجحاف"، وفق توصيفه.
هشام السنوسي: أحزاب مخالفة للقانون أصبحت اليوم وازنة في مجلس نواب الشعب
وأضاف أن "هناك أحزابًا مخالفة للقانون أصبحت اليوم وازنة في مجلس نواب الشعب"، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة تتطلب سن قوانين الهايكا ومجلس الصحافة ومتسائلًا عن الكيفية التي سيتم بها سن هذه القوانين.
ولفت في هذا الإطار إلى أن "رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي يعتبر أن لا داعي من تحديد توقيت الإشهار في القنوات التلفزية وهو أمر مخالف للمعايير الدولية"، كما تعرض لوضعية إذاعة القرآن الكريم، والتي وصفها بـ"حالة فساد إذ يتعلق الأمر بالتحصل على ذبذبة بث، والتي هي ملك عمومي ولا تمنحها إلا الهايكا بالنسبة للإذاعات، وذلك هبر وضع عمود على أرض فلاحية على ملك الدولة واستعمال جهاز إرسال مهرّب"، متسائلًا "كيف سمحت الدولة بذلك؟". وقال، في ذات السياق، "هل يعقل أن تصرف قناة تلفزية 300 ألف دينار دون أن يكون لها أي أثر لهذه المصاريف في البنك المركزي"، معتبرًا أن الهيئات الدستورية لم تعد تصارح بالحقيقة إما خوفًا أو انتهازية باعتبار أن المخالفين أصبحوا نافذين، وفق قوله.
السنوسي: "رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي يعتبر أن لا داعي من تحديد توقيت الإشهار في القنوات التلفزية وهو أمر مخالف للمعايير الدولية"
وبيّن هشام السنوسي أن الهايكا اضطرّت لمغادرة رابطة الهيئات الدستورية بسبب ذلك، مشيرًا إلى وجود ما اعتبره "خطرًا كبيرًا من وضع اليد على الإعلام لصالح أحزاب على حساب المصالح العامة للدولة". وأكد أن "هناك قنوات تلفزية انخرطت في أجندات وباتت كل مؤسسة تدافع عن طرف ما"، ومذكرًا أن أصحاب بعض المؤسسات الإعلامية تلاحقهم تتبعات قضائية ولافتًا إلى ما وصفه بـ"المسخرة" من عملية إدخالهم وإخراجهم بشكل متواصل من السجن.
واعتبر السنوسي، في ذات الحوار، أن "مهنة الصحافة في تونس مهددة"، معتبرًا في المقابل أنه لم يفت الأوان للتدارك من خلال تحرك القوى الحية في المجتمع المدني، ومشددًا على ضرورة قيام هبة مجتمعية حتى تصاغ القوانين المتعلقة بالصحافة والإعلام وفق القوانين الدولية.
اقرأ/ي أيضًا: