يبدو أن مسلسل التضييقات البوليسية على الصحفيين لم ينته بعد، إذ تعرض، اليوم الثلاثاء 13 آذار/مارس 2018، مراسل قناة فرنسا 24 بتونس حمدي التليلي إلى هرسلة أمنية. وقد أفادت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان أصدرته أن عونا أمن بالزي المدني تحولا إلى منزل الصحفي للتحري عنه بطريقة غير قانونية. وسألا زوجته ووالدته عن مكان تواجده وانتظراه إلى أن وصل للمنزل دون الاستظهار باستدعاء أو وثائق رسمية وطرحا عليه أسئلة بخصوص المواضيع التي سيعمل عليها والأماكن التي سيتنقل إليها وعن هوية المصادر التي عمل معها سابقًا.

اقرأ/ي: الصحافة التونسية في "يوم غضب" احتجاجًا على تضييقات الداخلية

واعتبرت نقابة الصحفيين أن هذه الممارسات هي مواصلة لسياسة وزارة الداخلية في التضييق على الصحفيين مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية، مطالبة الوزارة بتقديم التوضيحات الكافية في علاقة بالموضوع. وعلّق نقيب الصحفيين التونسيين ناجي البغوري في تدوينة في حسابه في فيسبوك: "صحفيون تحت رقابة البوليس السياسي (حمدي التليلي مراسل فرانس24 نموذجُا) عودة دولة البوليس".

ومن جهته، اعتبر عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين المكلّف بالحريات محمد اليوسفي أن "الجرائم التي تواترت من قبل وزارة الداخلية تجاه حرية الصحافة في الفترة الأخيرة على وجه الخصوص أقل ما يقال عنها أنها تكاد ترتقي لإرهاب الدولة". وحمل السلطة السياسية والقضاء مسؤولية هذا "المنزلق الخطير"، حسب تعبيره.

وليست هذه المرة الأولى الي تتعمد فيها السلطات التضييق على عمل الصحفيين مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية، ويذكر أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي قال في تصريح عقب اندلاع احتجاجات بمناطق مختلفة أواخر عام 2017 إن "الصحافة التونسية كانت معتدلة والصحافة الأجنبية شوهتنا"، حسب تعبيره.

اقرأ/ي أيضًا:

انتهاك حرية الإعلام في تونس من جديد.. السلطة متهمة

مشروع قانون لحماية الأمنيين في تونس وتخوفات من دولة بوليسية جديدة