الترا تونس - فريق التحرير
أعلن مرصد "رقابة"، المختص في مكافحة الفساد، الأربعاء 29 جويلية/يوليو 2020، أنه أودع اليوم شكاية لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي تتعلق بـ"الإخلالات والتجاوزات الكبرى وشبهات الفساد في صفقات نقل الفسفاط عبر الشاحنات للسنوات من 2013 إلى 2019" مبينًا أن هذه الشكاية تأتي بعد "تقصي معمق بالاستعانة بكفاءات وطنية نظيفة".
مرصد "رقابة" يقدم شكاية تتعلق بـ"الإخلالات والتجاوزات الكبرى وشبهات الفساد في صفقات نقل الفسفاط عبر الشاحنات للسنوات من 2013 إلى 2019"
وأوضح المرصد أن عريضة الشكاية تضم 26 صفحة وأن الملاحق تملأ خزانة مؤكدًا أن كل الشبهات مدعمة بمؤيدات مؤكدة. وقال إنه تم تقديم حساب تقريبي للأضرار التي لحقت بالشركة بمبلغ لا يقل عن 70 مليون دينار، مع قائمة اسمية في مسؤولين "يتحملون مسؤولية الإخلالات المذكورة" منهم المدير العام الحالي وثلاثة رؤساء مديرين عامين سابقين ووزير صناعة سابق (سليم الفرياني) وعدد من المسؤولين في الشركة وأعضاء لجان تقييم العروض ومناولين صاحبي شركة نقل أحدهما عضو مجلس نواب الشعب.
وأضاف أن العمل على هذا الملف مكّن "من فهم أحد أسباب تدهور وضع شركة فسفاط قفصة ومن معرفة شبكة علاقات المصلحة التي خربت الشركة وأضرت بالتوازنات المالية للبلاد لغرض خدمة مصالح عدد محدود من الأشخاص النافذين باستعمال التحركات الاجتماعية والتبوريب النقابي والنعرات العروشية"، مضيفًا أنه "لو وضعت الأموال المنهوبة في التنمية في الجهة لتحوّل الحوض المنجمي إلى قطب غني ومزدهر".
يُذكر أن شركة فسفاط قفصة تعاني معضلة مستمرّة منذ سنوات في نقل المادة المستخرجة لا سيما نحو المجمع الكيميائي، بسبب تعطل النقل عبر السكك الحديدية بسبب الاعتصامات من جهة أو بسبب محدودية حجم الكميات المنقولة وهو ما يؤدي إلى الاستعانة بشاحنات الخواص لأداء هذه المهمة وسط حديث متواتر حول شبهات فساد في صفقات نقل الفسفاط عبر هذه الشاحنات.
اقرأ/ي أيضًا:
مقترح قانون لتشغيل "من طالت بطالتهم": تكريس للحق في العمل أم شعبوية؟