الترا تونس - فريق التحرير
حمّلت النقابة العامة لمتفقدي التعليم الثانوي الحكومة ووزارة التربية مسؤولية ما وصفته بـ"الوضع الكارثي" الذي آلت إليه أوضاع التعليم العمومي والمعاهد بوجه خاص وسوء إدارتها للأزمة، معتبرة أن "الإجراءات العقابية في حقّ منظوريها والقرارات الفوقية فيما يتعلّق باحتساب المعدلات وعقد مجالس أقسام صورية دون اعتبار أبسط شروط التقييم والجزاء المنصف زادت في تعكير الأوضاع وتعنيفها بدل حلّها ودفعها في اتجاه الانفراج".
نقابة متفقدي التعليم الثانوي تحذر من فداحة استمرار أزمة التعليم الثانوي التي جعلت المتعلمين يقاطعون الدروس منذ أسابيع
وندّدت النقابة، في بيان أصدرته الجمعة 18 جانفي/ كانون الثاني 2019، بما اعتبرته "تجاهلًا مخزيًا" من الأحزاب الحاكمة وساستها لما بات يهدّد المرفق العمومي ونتائج المتعلّمين، مضيفة أنه "يمثل خرقًا غير مسبوق لقوانين الدستور ومبادئ التربية ومكاسب المجموعة الوطنية".
ودعت إلى تفاوض عاجل يضع حدًا للأزمة ويسهم في إنقاذ سنة دراسية "تمضي قدمًا نحو أن تكون "سنة بيضاء" مع المزيد من الإخفاقات والهدر المجتمعي الشامل"، وفق نص البيان، مهيبة بالقوى الوطنية والديمقراطية أحزابًا ومنظمات ممارسة ضغطها لاستئناف التفاوض من أجل حلّ عاجل لهذه الأزمة.
وحذّرت نقابة متفقدي التعليم الثانوي من فداحة استمرار هذه الأزمة التي جعلت المتعلمين يقاطعون الدروس منذ أسابيع معلنين في تصعيد غير مسبوق عن دخولهم في إضراب مفتوح، معبّرة عن عظيم استيائها من انعدام أي تدخل وطني مسؤول ينهي الأزمة.
اقرأ/ي أيضًا:
الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي تقرّ مقاطعة امتحانات الثلاثي الثاني