الترا تونس - فريق التحرير

قال رئيس نقابة القضاة التونسيين إبراهيم بوصلاح إن "القضاة في تونس لا يتمتعون بضمانات أمان وظيفي وإن الحصانة القضائية تجاوزتها الأحداث"، مشيرًا إلى أن حصانة المال ورجال الأعمال أقوى في العديد من الأحيان من حصانة القاضي.

وأضاف بوصلاح، في تصريح إعلامي، على هامش ملتقى حواري حول القانون الأساسي للقضاة، أن القضاة يعملون تحت تهديدات إرهابية بالتصفية والاغتيالات، مشددًا على ضرورة سنّ قانون يحمي القضاة وسلامتهم الجسدية، إلى جانب تحسين سلّم تأجيرهم الذي يعدّ الأضعف على المستوى الدولي، وفقه.

رئيس نقابة القضاة: القضاة يعملون تحت تهديدات إرهابية بالتصفية والاغتيالات ومن الضروري سنّ قانون يحميهم

وأوضح في هذا الإطار أن الظروف المادية أصبحت صعبة بسبب غلاء المعيشة مما دفع بالكثير من القضاة إلى الهجرة (حوالي 100 قاض هاجروا إلى دول الخليج)، كما غادر حوالي 50 قاضيًا اختياريًا القضاء، وهي كفاءات راكمت خبرة لا تقلّ عن 10 و15 سنة من العمل خسرها القضاء التونسي، حسب تعبيره.

وأشار بوصلاح إلى أن القاضي يعامل وفق القوانين السارية، كموظف من الصنف العدلي وتعتمد كلمة المرفق القضائي وكأنها مهنة إدارية والحال أن القضاء سلطة كغيرها من السلط ولا بد من تنقيح القانون الأساسي وتطوير الترسانة القانونية وتحيينها واعتبار القضاء كسلطة طبقًا للمعايير الدولية ووضع إجراءات وقوانين تكرس ذلك، بحسب ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).

اقرأ/ي أيضًا:

المجتمع المدني: إجماع على رفض مشروع قانون حالة الطوارئ

معضلة طول آجال التقاضي في المحاكم التونسية (حوار مع القاضي عمر الوسلاتي)