الترا تونس - فريق التحرير
استنكرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الاثنين 28 جوان/ يونيو 2021 في بلاغ نشرته، "تطويع القضاء العسكري لتتبع الأصوات المعارضة لسياسة رئاسة الجمهورية"، مضيفة في البلاغ نفسه: "نعتبر لجوء رئاسة الجمهورية إلى القضاء العسكري في قضايا تتبع المدونين على خلفية تدويناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تقييدًا لحرية التعبير وتراجعًا في مجال الحريات".
وعدّت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين هذه الممارسات "خطرًا على حرية التعبير والحقوق المكفولة بنص الدستور والتي من المفروض أن يسهر رئيس الجمهورية المدني على حمايتها".
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين: تتبع المدونين على خلفية تدويناتهم عبر القضاء العسكري خطر على حرية التعبير والحقوق المكفولة بنص الدستور
كما أكدت النقابة رفضها المطلق العودة إلى "هرسلة الأصوات المعارضة والناقدة والتي تذكرنا بممارسات الأنظمة الدكتاتورية والعسكرية وتنسف مكتسبات الثورة خاصة حرية التعبير". كما شددت على أن "الثلب والشتم وهتك الأعراض لا يندرج ضمن حرية التعبير ومن حق الجميع التقاضي أمام القضاء المدني بدل إقحام المؤسسة العسكرية في نزاعات أطرافها مدنية" في البلاغ.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد انتقد لدى لقائه برئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي ووزير العدل بالنيابة حسناء بن سليمان بتاريخ 11 جوان/يونيو 2021، عدم تحرك النيابة العمومية بخصوص ما اعتبره "تجرُّؤ من يتحركون في وسائل التواصل الاجتماعي (في إشارة إلى المدونين الذين تم إيقافهم) على رئيس الجمهورية"، مستطردًا: "كان على النيابة العمومية أن تتحرك من أجل مقاضاتهم".
ويذكر أن عددًا من الأحزاب والسياسيين في تونس قد استنكروا ما تم تداوله مؤخرًا من معلومات حول إيقافات وتتبعات ضد بعض المدونين وإحالة عدد منهم أمام المحكمة العسكرية بسبب تدوينات نشروها في فضاء التواصل الاجتماعي، معتبرين أن ذلك يعدّ تقييدًا لحرية التعبير التي يكفلها الدستور التونسي للجميع.
اقرأ/ي أيضًا: