الترا تونس - فريق التحرير
أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، ليل الخميس 28 ديسمبر/ كانون الأول 2023، بيانًا دعت فيه إلى إطلاق سراح الصحفي زياد الهاني، بعد أن قرر وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس مساء اليوم نفسه، الإبقاء عليه في حالة احتفاظ.
نقابة الصحفيين التونسيين: قرار الاحتفاظ بالصحفي زياد الهاني هو انحراف بالسلطة المخولة لوكيل الجمهورية في تتبع الجرائم المرتكبة من قبل الصحفيين
وقد أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قرار الاحتفاظ بالصحفي زياد الهاني واعتبرته انحرافًا بالسلطة المخولة لوكيل الجمهورية في تتبع الجرائم المرتكبة من قبل الصحفيين، حيث لا يكون التتبع إلا وفق شكاية يقدمها المتضرر وفق شروط حددها الفصل 69 وما بعده من المرسوم 115.
كما شدّدت النقابة على أنّ "انحراف وكيل الجمهورية بالإجراءات الأساسية التي تضمنها دستور 25 جويلية/ يوليو 2022، يعدّ انتهاكًا للحق في حرية التعبير وحرية الصحافة والنشر".
نقابة الصحفيين التونسيين: نرفض الملاحقات القضائية المتواترة لزياد الهاني والتي تهدف إلى إخراس صوته الناقد
وعبّرت النقابة في هذا الإطار، عن رفضها "الملاحقات القضائية المتواترة لزياد الهاني والتي تهدف إلى إخراس صوته الناقد"، داعية النيابة العمومية إلى الإطلاق الفوري لسراحه.
ويأتي الاحتفاظ بزياد الهاني، إثر الاستماع إليه من قبل الفرقة الخامسة للحرس الوطني بالعوينة بتهمة "الإساءة إلى وزيرة التجارة"، وتم الاستماع إليه بصفته ذي شبهة على خلفية تصريحاته كمعلّق على موجات إذاعة "إي أف أم" (محلية)، والتي انتقد فيها وزيرة التجارة.
وكانت مجموعة من أعوان الأمن قد تنقلت إلى منزل زياد الهاني مرفقين باستدعاء يطالبه بالالتحاق فور بلوغه بالفرقة المذكورة وقاموا باصطحابه.
وكان العياشي الهمامي، محامي الإعلامي زياد الهاني، قد أكد الخميس 28 ديسمبر/ كانون الأول 2023، أنّه وقع الاحتفاظ بمنوّبه على معنى المرسوم 54، على خلفية تصريح إذاعي.
وتابع الهمامي في تصريحه لإذاعة "موزاييك أف أم" (محلية)، أنّه يعتبر إحالة زياد الهاني "جريمة إيقاف مواطن دون وجه حق، وخاصة أنه صحفي ومناضل وحقوقي، كل ما ينسب له من وقائع، هي في الواقع تصريحات إذاعية أدلى بها صباح اليوم انتقد فيها أداء وزارة التجارة" وفقه.
وقال العياشي الهمامي: "أحيل زياد الهاني على معنى المرسوم 54، وتحديدًا الفصل 24 منه، المتعلق بنشر أخبار زائفة ونسبة أمور غير حقيقية لموظف.. وهذا الاحتفاظ يمتدّ لـ48 ساعة قابلة للتمديد مرة أخرى".
