الترا تونس – فريق التحرير
دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الحكومة إلى مراجعة عدد من فصول النظام الداخلي النموذجي للمجالس البلدية، مطالبة إياها باحترام المبادئ الدستورية والقوانين الأساسية المنظمة ذات العلاقة.
وعبّرت نقابة الصحفيين، في بيان لها، الخميس 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، عن خشيتها من أن يكون نصّ هذا الأمر منطلقًا للتضييق على عمل الصحفيين في تغطية مداولات المجالس البلدية والحدّ من حق المواطن في الحصول على معلومة آنية موضوعية ودقيقة، مبدية رفضها القاطع لما جاء به هذا الأمر من مساس بجوهر الدور الرقابي الذي تمارسه منظمات المجتمع المدني وعموم المواطنين على أشغال هذه المجالس.
نقابة الصحفيين: الفصل 64 من الأمر الحكومي عدد 744 يتضمن مسًا من جوهر العمل الرقابي الذي تمارسه منظمات المجتمع المدني
واعتبرت أن الفصل 64 يمهد لتواصل سوء استعمال السلطة وتكريس ثقافة التعتيم والحجب وإعاقة التداول الحرّ للمعلومات. وأشارت النقابة إلى أن نصّ الأمر الحكومي تضمن خرقًا واضحًا لمقتضيات الدستور التونسي المتعلّقة بحرية الحصول على المعلومة وتداولها ولمبادئ الشفافية والحوكمة المفتوحة والممارسة التشاركية والرقابة على أعمال المجالس المنتخبة.
وذكرت أن الفصل 65 من الأمر الحكومي المعني يمنح رؤساء المجالس البلدية إمكانية منع وسائل الإعلام من تغطية الجلسات رغم طابعها العلني مؤكدة أن يتضمن خرقًا واضحًا لمقتضيات الدستور التونسي والمرسوم 115 في الحق في الحصول على المعلومة.
كما يتضمن الفصل 64 من الأمر الحكومي مسًا من جوهر العمل الرقابي الذي تمارسه منظمات المجتمع المدني والمواطنون على أشغال المجالس البلدية رغم أنه لم يكرس استثناء الصحفيين من تغطية الأشغال ونقلها، وفق ذات البيان.
اقرأ/ي أيضًا:
"بوصلة": بعض فصول النظام الداخلي النموذجي للمجالس البلدية غير دستورية