الترا تونس - فريق التحرير

 

قالت نقابة الصحفيين التونسيين، مساء الثلاثاء 29 مارس/آذار 2022، إنها استجابت الثلاثاء لدعوة من التفقدية العامة للشغل لغاية التفاوض بخصوص المطالب الواردة في لائحة الإضراب العام في مؤسسات الإعلام العمومي الذي دعت له النقابة ليوم 2 أفريل/نيسان القادم، غير أن الطرف الحكومي لم يحضر دون تقديم مبررات، وفقها.

نقابة الصحفيين: غياب الطرف الحكومي عن جلسة تفاوضية قبل إضراب 2 أفريل دون تقديم مبررات هو دليل واضح عن حجم اللامبالاة في التعامل مع الإعلام وتواصل إهماله وتهميشه ليسهل توظيفه واستخدامه لغايات لا علاقة لها بالمهنة

وأكدت نقابة الصحفيين التونسيين، في بيان، أنها "لم تتفاجأ بهذا الغياب الرسمي عن جلسة دعت لها إحدى مؤسسات الدولة"، معتبرة ذلك دليلاً واضحًا عن حجم اللامبالاة في التعامل مع مرفق حيوي يلعب دورًا حاسمًا في إدارة الحوار العام حول كبرى القضايا الوطنية بوصفه مرفقًا ديمقراطيًا أصيلًا وترى في ذلك مواصلة لسياسة رسمية بدأت قبل 25 جويلية الماضية وتكرست بعده تعكس الطابع المصلحي والنفعي لمنظومة الحكم مع قطاع الإعلام عمومًا والمرفق العمومي بالخصوص، لا يراعي خصوصيته بغاية تهميشه وإهماله ليسهل توظيفه واستخدامه لغايات لا علاقة لها بالمهنة الصحفية والإعلامية وأهدافها ومقاصدها"، وفق ذات البيان.

وأضافت أنها "اضطرت لإعلان تاريخ الإضراب العام بعد تملص سلطة الإشراف من أدوارها الحقيقية تجاه المرفق العمومي تمويلاً وحوكمة وإحاطة مما جعله يدخل منعرجًا خطيرًا من التهميش والإهمال والتفقير وسوء الحوكمة والشفافية والتوجيه السياسي مما من شأنه أن يهدد مؤسسات كاملة بالإفلاس والإغلاق وإحالة العاملين فيها على البطالة القسرية".
 
وعبرت، في سياق متصل، عن إدانتها الشديدة لغياب الطرف الحكومي عن الجلسة التفاوضية في تملص واضح من مسؤولياته وللدفع نحو تأزيم الوضع الاجتماعي في مؤسسات الإعلام العمومي، وفق تقديرها، مؤكدة "التمسك بتنفيذ الإضراب العام في مؤسسات الإعلام العمومي واستعدادها لخوض كل التحركات الاحتجاجية المشروعية دفاعًا عن حقوق منظوريها وعن حرية الإعلام".

كما دعت منظوريها لمزيد التضامن ووحدة الصف لإنجاح الإضراب العام والتصدي لكل محاولات تهميش القطاع وإغراقه في الفوضى، وفق ذات البيان.

أدانت نقابة الصحفيين "غياب الطرف الحكومي عن الجلسة التفاوضية في تملص واضح من مسؤولياته وللدفع نحو تأزيم الوضع الاجتماعي في مؤسسات الإعلام العمومي"

وكانت  النقابة قد وجهت، الأربعاء 23 مارس/آذار 2022، برقية الإضراب الوطني المزمع تنفيذه في مؤسسات الإعلام العمومي يوم 2 أفريل/نيسان 2022، إلى كل من رئيسة الحكومة، وزير الشؤون الاجتماعية، المدير العام لتفقدية الشغل، المكلفة بتسيير مؤسسة التلفزة التونسية، الرئيس المدير العام لمؤسسة الإذاعة التونسية، والمتصرف المفوض الوقتي لتسيير  لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).

 

 
وقدمت النقابة، في برقية الإضراب التي نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل فيسبوك، المطالب الأساسية للإضراب، وهي كالآتي:

* تعيين رؤساء مديرين عامين لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، ولمؤسستي التلفزة التونسية والإذاعة التونسية، طبقًا لمقتضيات المرسوم 116 المؤرخ في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 وحسب عقود برامج وأهداف تقطع مع سياسات المحاباة والزبونية والترضيات والمحسوبية
* إنهاء كل أشكال الانحراف بالخط التحريري لمؤسسة التلفزة التونسية بوصفها مرفقًا عموميًا يتطلب التوازن والاستقلالية والتعددية، والنأي به عن أي تجاذبات سياسية وسلطوية
* تفعيل كل الاتفاقيات السابقة الممضاة بين النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والمؤسسات المذكورة التي تشمل الحقوق المهنية والمادية للصحفيين
* الشروع الفوري في عملية إنقاذ لمؤسسة سنيب لابراس المهددة بالإفلاس والإغلاق
* إلغاء كل الإجراءات التأديبية والعقوبات الانتقامية التي اتخذتها المكلفة بتسيير مؤسسة التلفزة التونسية بهدف ضرب الحق النقابي
* التزام الحكومة بتوفير كل الإمكانيات المادية واللوجستية الضرورية لضمان استمرارية عمل المؤسسات المذكورة بما يمكنها من لعب دورها في إنتاج مضامين إعلامية ذات جودة تخدم مصلحة المواطنين وقضاياهم وتعكس همومهم وهواجسهم الحقيقية
* نشر نص الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين التونسيين كاملًا في الرائد الرسمي طبقًا للأحكام النهائية والباتة للقضاء الإداري التونسي