الترا تونس - فريق التحرير
من المنتظر أن تكون الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد، الأربعاء 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، حامية لأقصى درجة، في ظل عدم تشكل أغلبية برلمانية وحكومية، في الآن ذاته، تقدم مرشحها لرئاسة البرلمان، وهو منصب ذو قيمة سياسية واعتبارية في نظام شبه برلماني.
وهكذا قد تشهد جلسة الأربعاء توترات وتجاذبات حادة، والأهم قد تعرف مفاجآت خفية، في ظل تعثر مسار التشكيل الحكومي، مع العلم أن يوم الجمعة المقبل 15 نوفمبر/تشرين الثاني هو آخر آجل لتقدم حركة النهضة مرشحها لرئاسة الحكومة ليتسلّم خطاب التكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
من المنتظر أن تكون الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد، الأربعاء 13 نوفمبر 2019، حامية لأقصى درجة، في ظل عدم تشكل أغلبية برلمانية وحكومية، في الآن ذاته، تقدم مرشحها لرئاسة البرلمان
ومن المنتظر، في الأثناء، أن يترأس راشد الغنوشي الجلسة الافتتاحية باعتباره أكبر الأعضاء سنًا، وهو، للمفارقة، المرشح الرسمي الوحيد حتى، مساء الثلاثاء، لرئاسة البرلمان. ومن المتوقع أن يحظى مبدئيًا بتصويت كتلتي النهضة وائتلاف الكرامة ما مجموعه 73 نائبًا أي دون تحقيق الأغلبية المطلقة المحددة بـ109 نائبًا، في انتظار ما ستسفر عنه مشاورات الساعات الأخيرة.
وكان قد اعتبر رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني أن حزبه سينظر لاتجاهات التصويت في رئاسة البرلمان كـ"اختبار" لمشاوراته مع شركائه المحتملين في الحكم، والحديث أساسًا عن حزبي التيار الديمقراطي وحركة الشعب.
الحزب الثاني برلمانيًا قلب تونس أعلن أنه سيحدد موقفه من رئاسة البرلمان في اجتماع لمكتبه السياسي مساء الثلاثاء، ونفى القيادي حاتم المليكي، في تصريح لإذاعة "موزاييك"، ترشيح النائب ورجل الأعمال رضا شرف الدين. وكان قد دعا الحزب في وقت سابق لتوحيد المشاورات في المسارين البرلماني والحكومي.
من جانبه، لم يحسم التيار الديمقراطي بدوره موقفه مفوضًا المسألة لكتلة الحزب بالتنسيق مع أمينه العام محمد عبو الذي أعلن سابقًا إمكانية ترشيح النائب غازي الشواشي لرئاسة البرلمان. ولكن الشواشي نفسه قال إن حزبه مستعد للتصويت لفائدة راشد الغنوشي بشرط الوصول لتوافقات حول الحكومة، وهو ما رفضه الهاروني، في حوار لإذاعة "موزاييك" الإثنين، معلقًا "نحن نرفض البيع المشروط".
وحتى الحزب الدستوري الحر لم يحسم في ترشحه رئيسه عبير موسي لرئاسة البرلمان، والتي أكدت، في تصريح لإذاعة "موزاييك"، الثلاثاء 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، أنه سيقع النظر في هذا القرار صلب الحزب والإعلان عن نتائج المشاورات في وقت لاحق.
لم يحسم التيار الديمقراطي بدوره موقفه مفوضًا المسألة لكتلة الحزب بالتنسيق مع أمينه العام محمد عبو الذي أعلن سابقًا إمكانية ترشيح النائب غازي الشواشي لرئاسة البرلمان
كما لم تعلن حركة الشعب أي موقف من رئاسة البرلمان، وذلك مع استمرار تأكيد مبادرتها في المسار الحكومي لتشكيل ما تسميها "حكومة الرئيس" بإشراف رئيس الجمهورية قيس سعيّد على تكوين الحكومة الجديدة، وهو ما ترفضه حركة النهضة.
وأفادت حركة النهضة، في بلاغ إعلامي الثلاثاء، أن لقاءً تشاوريًا جمعها، مساء الإثنين، بوفد من حركة الشعب تداول آخر المستجدات المتعلقة بالجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب، وأن الوفدان اتفقا على مواصلة التشاور.
أحزاب "تحيا تونس" (14 نائبًا) والكتلة المعلن عنها "الإصلاح الوطني" (15 نائبًا) وبقية الأحزاب مثل الاتحاد الشعبي الجمهوري وحزب الرحمة (3 نواب لكل حزب)، لم تعلن أيضًا مواقف رسمية من مسألة رئاسة البرلمان، سواء بتقديم مرشح أو لفائدة أي مرشح ستصوّت.
وعمومًا تشير التوقعات أنه لن يحسم أي مرشح لرئاسة البرلمان منذ الدور الأول، لتحلّ التوافقات والمشاورات في الدور الثاني في ظل سعي حركة النهضة لتصعيد رئيسها راشد الغنوشي لرئاسة البرلمان بأي ثمن ما قد يستلزم تنازلات خاصة في علاقة بالمسار الحكومي وتحديدًا بخصوص تعيين رئيس للحكومة من خارج الحزب. فيما يظل رهان بقية الكتل أيضًا على منصبي النائبين الأول والثاني لرئيس البرلمان.
اقرأ/ي أيضًا: