الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 12:20 بتوقيت تونس
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت بالاحتفاظ بأربعة أشخاص من أجل شبهات "سرقة الانتفاع والمشاركة في ذلك من منشأة مائية عمومية" في معتمدية ماطر.
النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت تأذن بالاحتفاظ بأربعة أشخاص من بينهم رئيس جمعية مائية من أجل شبهات "سرقة الانتفاع والمشاركة في ذلك من منشأة مائية عمومية" في معتمدية ماطر
وبين الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببنزرت والمساعد الأول لوكيل الجمهورية سيف الدين العبيدي، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن الأشخاص الذين أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بهم، هم رئيس جمعية مائية وأصحاب أراض بالمكان.
وكانت اللجنة المحلية المكلفة بالتصدي لظاهرة الربط العشوائي والتجاوزات على الأنظمة المائية بشبكات الري والماء الصالح للشرب بمعتمدية ماطر، قد أعلنت أنها "كشفت خلال تنفيذ حملة رقابية بالمنطقة عن تورط مواطنين في أعمال ربط عشوائي واعتداء على شبكة المياه بمنطقة الخربة من عمادة عرب ماجور".
الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببنزرت: تم عقب استشارة النيابة العمومية حجز عدد من المحركات ومجموعة من التجهيزات استغلها أصاحبها في الاعتداء على المنظومة المائية العمومية
وتم عقب استشارة النيابة العمومية "حجز عدد من المحركات ومجموعة من التجهيزات استغلها أصاحبها في الاعتداء على المنظومة المائية العمومية بالمكان"، وفق المصدر نفسه.
وسبق أن أكد معتمد المنطقة علي الحمدوني، أن الحملة الرقابية تندرج في إطار تنفيذ قرارات المجلس الجهوي للمياه بالقطع مع كل مظاهر الاستغلال المفرط للمنظومة المائية ولاسيما الاعتداء على الشبكات والربط العشوائي، وتضم الأجهزة الرقابية مصالح معتمدية ماطر والحرس الوطني والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية.
سبق أن عبّر المرصد التونسي للمياه، عن استيائه من "الخطاب الرسمي للسلطة الذي يكرس سياسة الهروب إلى الأمام" في علاقة بأزمة المياه في تونس
يأتي ذلك في سياق عام تشهد فيه تونس أزمة مائية، طيلة السنوات الأخيرة بسبب ضعف الإيرادات من الأمطار، مع تراجع كبير في مخزون السدود من المياه، والذي بلغ مستويات حرجة وغير مسبوقة، في ظلّ بلوغ الحرارة درجات قياسية خلال صائفة 2024، وارتفاع الطلب على الماء.
وكان المرصد التونسي للمياه، قد استنكر في بيان له الاثنين 22 جويلية/يوليو 2024، الانقطاع المتكرر للمياه على أغلب جهات الجمهورية في درجات حرارة قياسية، معبرًا عن استيائه من "الخطاب الرسمي للسلطة الذي يكرس سياسة الهروب إلى الأمام"، وفق تقديره.
ويذكر أن التقرير الأخير الصادر عن منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تونس، بيّن تصاعد الحراك الاحتجاجي خلال شهر جويلية/يوليو 2024، لتتصدّر أزمة العطش المشهد وأكد انخراط فلاحين في هذه الاحتجاجات بسبب نقص التزويد بمياه الري، وفقًا للمصدر نفسه.
