الترا تونس - فريق التحرير

عقدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الخميس 27 ديسمبر/ كانون الأول 2018، ندوة صحفية بمقرّها، قدّمت خلالها تقريرها السنوي لسنة 2017. وتضمّن التقرير163 توصية أبرزها العمل على تفعيل دور المجلس الأعلى للتصدي للفساد واسترداد أموال وممتلكات الدولة والتصرف فيها، والإسراع في إعداد تقرير التقييم الذاتي من قبل فريق الخبراء الحكوميين فيما يتعلق بالتدابير الوقائية واسترداد الموجودات.

هيئة مكافحة الفساد توصي بتكثيف تكوين القضاة في مجالات الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد

وأوصت هيئة مكافحة الفساد كذلك بتعجيل النظر في التدقيق الإداري والمالي بخصوص مصادرة أملاك الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وعائلته والتصرف والتفويت فيها، واتخاذ التدابير الملائمة وتوفير الوسائل الضرورية لعمل هيئة النفاذ إلى المعلومة، فضلًا عن الإسراع في إصدار الأوامر التطبيقية المتعلقة بعديد القوانين ذات الصلة بمجال مكافحة الفساد وتقديم الدعم المادي والبشري للقطب القضائي الاقتصادي والمالي ودائرة المحاسبات.

ودعت في إطار التوصيات إلى تكثيف تكوين القضاة في مجالات الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراجعة الإطار التشريعي المتعلق بتمويل الأحزاب السياسية والجمعيات بما يضمن الشفافية التامية في التمويل وصولًا إلى إرساء منظومة النزاهة في الحياة العامة، والشروع الفوري في تطبيق نظام الحكومة المفتوحة والحكومة الإلكترونية.

كما تضمن التقرير توصيات تتعلق بالانتدابات الترقيات والتسميات في الوظيفة العمومية على غرار تعزيز الرقابة على إجراءات الانتدابات المعمول بها ومراجعة التسميات والتعيينات والترقيات بالوظيفة العمومية بخصوص من تعلّقت بهم شبهات فساد قوية، علاوة عن توصيات تتعلق مجال الرقابة والتفقد وفي مجال التدقيق الداخلي ومجال تحسين التصرف في الشراءات العمومية كاعتماد نظام تشهير موضوعي بملفات الفساد في الصفقات العمومية.

أوصت هيئة مكافحة الفساد بالإسراع في مراجعة مجلة المحروقات والمناجم بما يضمن التوقي من الفساد

وأصدرت هيئة مكافحة الفساد كذلك توصيات تهمّ أسطول السيارات الإدارية أبرزها إرساء منظومة للمراقبة الالكترونية عن طريق الـ"GPS"، إلى جانب توصيات في مجال الإشهار.

وفي مجال قطاع الطاقة والمناجم، أوصت الهيئة بالإسراع في مراجعة مجلة المحروقات والمناجم بما يضمن التوقي من الفساد وذلك بإدراج أحكام تهم الشفافية والحوكمة والقيام بإصلاحات جوهرية تمكن من تكريس معايير حوكمة الموارد الطبيعية وتعبر عن احترام سيادة الشعب التونسي على ثرواته.

أما في قطاع الأمن، أوصت هيئة مكافحة الفساد بتقييم القواعد والترتيبات الخاصة بانتداب وترقية عناصر قوات الأمن الداخلي بالحدّ من المشمولات الواسعة والتقديرية وتوضحيها ورسم صدورها، واعتماد اختبارات النزاهة والتدقيق في البحث عن السوابق أثناء إجراءات انتداب عناصر قوات الأمن الداخلي وترقيتهم، واعتماد مدونة سلوك جديدة وقواعد ملائمة للوقاية من تضارب المصالح لدى قوات الأمن الداخلي.

وتضمن التقرير توصيات تهمّ كذلك أعوان الديوانة أهمها إرساء قواعد وإجراءات ناجعة وخصوصية تهدف إلى تجنب تضارب المصالح ومنع قبول الهدايا وغيرها من الامتيازات غير المستحقة وبصفة عامة التوقي من كلّ أشكال الفساد.

هذا بالإضافة إلى توصيات تهم قطاع الصحة والصندوق الوطني للتأمين على المرض وتمويل الأحزاب السياسية والجمعيات.

اقرأ/ي أيضًا:

بالأرقام: هيئة مكافحة الفساد تقدم تفاصيل الملفات الواردة عليها

مع ضعف الإقبال على التصريح بالمكاسب.. هل تنفع الحملات التوعوية قبل السجن؟