الترا تونس - فريق التحرير
شهد شهر ماي/أيار 2024 زيادة بنحو 21% في عدد التحركات الاحتجاجية مقارنة بشهر أفريل/نيسان الذي عرف 195 تحركًا، ليكون الشهر الأعلى في عدد التحركات الاحتجاجية المسجلة منذ بداية السنة، وذلك برصد 248 تحركًا احتجاجيًا، وفق إعلان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: شهر ماي هو الأعلى احتجاجًا منذ بداية السنة بتسجيل 248 تحركًا احتجاجيًا والمطالب ذات الصبغة الحقوقية تصدرت المشهد الاحتجاجي
وللإشارة فقد تم تسجيل 179 تحركًا خلال شهر مارس/آذار 2024، كما ذكر المنتدى في تقريره الاجتماعي لشهر فيفري/شباط 2024، أنّه تم تسجيل 160 تحركًا، وهو رقم غير بعيد على أرقام شهر جانفي/يناير 2024 الذي شهد 168 نشاطًا احتجاجيًا.
-
المطالب ذات الصبغة الحقوقية تتصدر المشهد الاحتجاجي
وأفاد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تقريره الخاص بشهر ماي/أيار 2024، إن المطالب ذات الصبغة الحقوقية تصدرت المشهد الاحتجاجي للشهر المنقضي.
وأشار إلى أن الاحتجاجات رفعت في غالبيتها شعارات تنادي بالحق في الولوج للقضاء والمحاكمة العادلة والحق في حرية الرأي والتعبير وفي صحافة حرة مستقلة متعددة.
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: الاحتجاجات رفعت في غالبيتها شعارات تنادي بالحق في الولوج للقضاء والمحاكمة العادلة والحق في حرية الرأي والتعبير وفي صحافة حرة مستقلة متعددة
كما لفت المنتدى في تقريره، إلى خوض المحامين "سلسلة من التحركات سادتها حالة من الاحتقان والغضب أثثت بوقفات احتجاجية أمام المؤسسات القضائية في مختلف الولايات، وتوجت بإضراب عام سجل حضورًا مكثفًا للمحامين بلباسهم الموحد أمام المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، بعد حادثتي اقتحام الأمن لمقر هيئة المحامين وما رافقها من أعمال عنف".
-
العاطلون عن العمل في المرتبة الثانية من ناحية الفاعلين الاجتماعيين بعد المحامين
وخلال الشهر نفسه "خرج مئات المحتجين للشوارع منددين بحملة الاعتقالات الإيقافات التي طالت نشطاء وصحفيين ومدونين ومحامين ورسامي غرافيتي ومواطنين على معنى المرسوم 54 الذي يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وحاد عنه ليتحول إلى أداة أساسية للتخويف وتكميم الأفواه" وفقًا للمنتدى.
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: تصدر المحامون قائمة الفاعلين الاجتماعيين لشهر ماي 2024 بمجموع 75 تحركًا، وحافظ العاطلون عن العمل على المرتبة الثانية في فئات المحتجيين
وأكد المنتدى في تقريره أن المشهد الاحتجاجي لم يخلو من المطالب الاقتصادية والاجتماعية، إذ "حافظ العاطلون عن العمل على المرتبة الثانية من ناحية الفاعلين الاجتماعيين بعد المحامين وسجل الشهر احتجاجات لعمال وأساتذة ومعلمين وموظفين، عكست تحركاتهم في مجملها حالة من الإحباط وعدم الرضا على الوضع الاقتصادي وتعلقت بعدم صرف الأجور والمستحقات وتحسين ظروف العمل وحقوق العمال والتنديد بالعنف".
وتصدر المحامون قائمة الفاعلين الاجتماعيين لشهر ماي/أيار بمجموع 75 تحركًا، كما برز السكان في المرتبة الثانية ضمن قائمة أكثر الفئات احتجاجًا، حيث خرجوا للتعبير عن عدم رضاهم بخصوص العديد من الإشكاليات التي تعلقت إما بالمرافق الأساسية مثل انقطاع التيار الكهربائي، أو ارتفاع الأسعار أو اهتراء البنية التحتية وغيرها من الاحتياجات.
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: لم تغب تحركات العمال والموظفين عن خارطة الاحتجاج وخاض آلاف الأساتذة المتعاقدين تحركات تصعيدية، كما لوحوا بترك المؤسسات التعليمية والخروج إلى الشوارع من جديد
وتابع المنتدى في تقريره: "لم تغب تحركات العمال والموظفين عن خارطة الاحتجاج وخاض آلاف الأساتذة المتعاقدين تحركات تصعيدية، كما لوحوا بترك المؤسسات التعليمية والخروج إلى الشوارع من جديد بعد التأخر المسجل في صرف أجورهم، ليبقى ملفهم ضمن أبرز الملفات العالقة لدى الحكومات المتعاقبة والتي رغم الوعود والاتفاقات الممضاة لم يسجل التقدم المطلوب بشكل خلق مزيدًا من الاحتقان داخل القطاع التربوي وجعله في كل مرة محل هزات يكون فيها التلميذ الخاسر الأكبر".
-
ولاية قفصة في المرتبة الأولى للشهر الخامس تواليًا
وأشار منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى أن مظاهر الاحتجاج توزعت على كافة الولايات التونسية دون استثناء.
وأفاد بأن ولاية قفصة احتلت للشهر الخامس على التوالي المرتبة الأولى بتسجيلها 55 احتجاجًا، تليها كل من ولايتي القيروان وقبلي اللتين شهدتا 20 تحركًا في كل ولاية، في حين تراجعت تونس العاصمة إلى المركز الرابع بعد اكتفائها بـ 15 تحركًا.
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: ولاية قفصة في المرتبة الأولى للشهر الخامس على التوالي بتسجيلها 55 احتجاجًا، في حين تراجعت تونس العاصمة إلى المركز الرابع بعد اكتفائها بـ 15 تحركًا
وتواصلت على مدار شهر ماي/أيار 2024 التحركات في علاقة بملف المهاجرين في تونس، "رفض خلالها المحتجون طريقة التعامل المتذبذبة التي تعتمدها الحكومة في تناول ملف إنساني بامتياز وارتهانها لإملاءات الاتحاد الأوروبي الذي جعل من تونس ما يشبه المصيدة بالنسبة للمهاجرين" وفقًا للمنتدى.
-
المؤسسات القضائية تحتل المركز الأول ضمن الفضاءات الأكثر تسجيلاً للاحتجاج
ولفت المنتدى إلى تغيّر أماكن الاحتجاج خلال شهر ماي/أيار 2024، "بشكل واضح" مقارنة بالأشهر السابقة، وأكد أن "المؤسسات القضائية احتلت المركز الأول ضمن الفضاءات الأكثر تسجيلاً للاحتجاج".
وأضاف: "تليها الأماكن العامة التي اتخذها الفاعلون فضاءات للتعبير عن غضبهم في 32 مناسبة ثم تأتي شركة فسفاط قفصة بنفس عدد التحركات يليها في ذلك مقرات العمل بـ 26 تحركًا ثم الطرقات والمقرات الإدارية".
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: المؤسسات القضائية احتلت المركز الأول ضمن الفضاءات الأكثر تسجيلاً للاحتجاج، تليها الأماكن العامة التي اتخذها الفاعلون فضاءات للتعبير عن غضبهم في 32 مناسبة
-
أبرز الأشكال الاحتجاجية
وجاءت احتجاجات الفاعلين الاجتماعيين بالأساس في شكل وقفات احتجاجية إذ انتظمت خلال شهر ماي/أيار 88 وقفة احتجاجية.
وبنفس النسق التجأ المحتجون إلى الإضراب بمعدل 82 إضرابًا، وفي المقابل تراجعت الاعتصامات إلى 36 اعتصامًا مسجلة انخفاضًا بنحو 50% مقارنة بشهر أفريل/نيسان الذي كانت فيه في حدود 72 اعتصامًا.
وقال المنتدى في تقريره إن الارتفاع المسجل في منسوب الوقفات الاحتجاجية يعكس "عودة واضحة إلى الشارع الذي عرف انسحابًا نسبيًا للفاعلين في الأشهر السابقة".
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: الارتفاع المسجل في منسوب الوقفات الاحتجاجية يعكس عودة واضحة إلى الشارع الذي عرف انسحابًا نسبيًا للفاعلين في الأشهر السابقة وفي المقابل تراجعت الاعتصامات
وقال المنتدى إن الاحتجاجات تمحورت بشأن "التنديد بالقرارات القضائية وحملات التخويف والترهيب وسجلت عودة لشعارات الثورة المبنية على المطالبة بالحق في الرأي والتعبير والتشغيل والكرامة".
وعلى غرار الأشهر السابقة مثلت الاحتجاجات المنظمة النسبة الأكبر من التحركات أين بلغت 93 بالمائة من التحركات المسجلة، مقابل 7 بالمائة فقط جاءت في شكل غير منظم.
وكانت الاحتجاجات في 245 منها في شكل جماعي في مقابل 3 منها كانت في شكل فردي وشهدت معظم التحركات مشاركة متساوية للجنسين، مقابل تنظيم 3 تحركات نسوية بالأساس وتعلقت بمطلب الحق في الماء الصالح للشرب في ولاية قفصة وبوضع حد للانتهاكات والاعتداءات البيئية المسجلة في ولاية القيروان.
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: الاحتجاجات تمحورت بشأن التنديد بالقرارات القضائية وحملات التخويف والترهيب وسجلت عودة لشعارات الثورة المبنية على المطالبة بالحق في الرأي والتعبير والتشغيل والكرامة
-
مؤشرات العنف مرتفعة مقابل انخفاض في مؤشرات الانتحار
ومقابل الارتفاع المسجل في نسق الاحتجاجات، سجل شهر ماي/أيار 2024 انخفاضًا في عدد حالات ومحاولات الانتحار إذ تم رصد 8 حالات جميعها من الذكور، وكان 5 منهم من فئة الشباب و3 من الأطفال، بمعدل حالة في كل من ولاية القيروان والمنستير وجندوبة وبنزرت وسيدي بوزيد وصفاقس وقابس وقبلي.
وأدى فعل الانتحار إلى الوفاة خلال شهر ماي/أيار 2024 بنسبة 75 % من الحالات المرصودة.
أما مؤشرات العنف فهي تحافظ على نسقها المعتاد والمرتفع خلال شهر ماي/أيار 2024، إذ سجلت أحداث قتل وتهديد بالقتل و"براكجات" وتحرش واغتصاب لنساء وأطفال واعتداءات في الفضاء العام والخاص على حد السواء، وفقا لما جاء في تقرير المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: انخفاض في عدد حالات ومحاولات الانتحار مقابل محافظة مؤشرات العنف على نسقها المعتاد والمرتفع وتصدر القتل ومحاولة القتل قائمة أكثر أنواع العنف تواترًا
وانتشر العنف العلائقي الذي كان هدفه الأساسي فرض نفوذ وإلغاء للآخر، ومثل الذكور نسبة 64.82 % من القائمين بسلوكات العنف مقابل 19% جاء في شكل عنف جماعي وكانت المرأة هي الطرف المعتدي في نحو 16 % من الحالات المرصودة.
وتصدر القتل ومحاولة القتل قائمة أكثر أنواع العنف تواترًا خلال شهر ماي/أيار 2024، إضافة إلى العودة لتسجيل أحداث قتل مبنية على مناوشات أو خلافات علائقية بين ابن وأبيه أو فيما بين الأقارب أو بين والجيران.
كما تواترت أحداث السرقة و"البراكاج" وتم رصد "حالات اعتداء وتحرش جنسي مورست ضد أطفال قصر وكذلك أحداث عنف ضد عملة وموظفين على غرار حادثة الاعتداء على محامي بالقصرين وحالات الاعتداء على المربين داخل أسوار المؤسسات التربوية وهو ما خلف موجة غضب عارمة في صفوف الأساتذة الذين خرجوا للتنديد بتفاقم هذه الممارسات والمطالبة بوضع حد لها".
