الترا تونس - فريق التحرير
ندّد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وفق بيان أصدره الخميس 30 ماي/أيار 2024، بتواصل العمل "حسب إملاءات الأطراف الأجنبية ووفق أجندات البنك العالمي التي تعتبر تونس فقط خزانًا طاقيًا لأوروبا ودول الشمال، في تكريس واضح للتبعية واستغلال ثروات البلاد دون العودة بالنفع على المنوال التنموي الوطني وهو ما يتعارض مع أهداف السيادة الطاقية والانتقال الطاقي المستدام" في علاقة باتفاقية الهيدروجين الأخضر، وفقه.
-
ما فحوى اتفاقية الهيدروجين الأخضر؟
وتتعلق اتفاقية الهيدروجين الأخضر، بمذكرة التفاهم التي وقعتها تونس، مع مجمع الشركات الفرنسية "توتال للطاقات - TotalEnergies" وشركة "فاربوند- Verbund" النمساوية، بهدف تطوير وإنجاز مشروع "H2 Notos" بولاية تطاوين بالجنوب التونسي بطاقة إنتاج 200 ألف طن من الهيدروجين الأخضر في مرحلة أولى مع تركيز 5 جيغاواط من الطاقات المتجددة في أفق 2030. ومن المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية إلى مليون طن سنويًا في المرحلة النهائية للمشروع.
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: نندّد بتواصل العمل حسب إملاءات الأطراف الأجنبية ووفق أجندات البنك العالمي التي تعتبر تونس فقط خزانًا طاقيًا لأوروبا ودول الشمال
وقد عبّر المنتدى عن استغرابه غياب وزارة البيئة عن إعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، "والحال أن هذه الاستراتيجية في صلب مهام هذه الوزارة وخاصة في علاقة بالاستراتيجية الوطنية للانتقال الإيكولوجي"، محذرًا من تغييب المشغل البيئي في هذا الصنف من المشاريع، وفقه.
ونفى قسم العدالة البيئية للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فكرة أن مشاريع الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر هي مشاريع تخلق مواطن شغل حيث أن "مواطن الشغل في هذا الصنف من المشاريع وقتية تقتصر في أغلبها على مرحلة تركيز البنية التحتية"، وفق بيانه.
وقد جدّد المنتدى دعوته في هذا الإطار، إلى "تكريس مبدأ المشاركة العامة وذلك عبر استشارة المجتمعات المحلية للاستماع إلى آرائها وتوضيح مكاسب ومخاطر هذا الصنف من المشاريع مع الحرص على توعية المواطنين بمزايا الهيدروجين الأخضر وتأثيره على البيئة والاقتصاد واحترام حقهم في رفض إنشاء هذه المشاريع على أراضيهم".
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: نستنكر التكريس الواضح للتبعية واستغلال ثروات البلاد دون العودة بالنفع على المنوال التنموي الوطني
كما أهاب بيان قسم العدالة البيئية، بكل من وزارتي البيئية والطاقة والمناجم، "العمل على تعزيز الاستثمار وتوجيه التمويلات نحو خط التأقلم مع التغيرات المناخية لفائدة المنظومات الأكثر هشاشة (مراعي، غابات، واحات) وذلك عوض المضي قدمًا في مشاريع التخفيض من انبعاثات الغازات الدفيئة والحال أن تونس ليست من البلدان الملوِّثة"، مشددًا على ضرورة القيام بدراسات التأثير على المحيط حول المخاطر البيئية الناجمة عن إنشاء هذه المشاريع الضخمة وما مدى توافقها مع مبدأ الانتقال الإيكولوجي العادل، وفقه.
-
ما هو الهيدروجين الأخضر؟
الهيدروجين الأخضر، وفق المنتدى، هو نوع من الهيدروجين يُنتج باستخدام الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، وذلك عبر عملية التحليل الكهربائي للماء (l’électrolyse de l’eau) من أجل فصل جزيئاته إلى هيدروجين وأكسجين. وبما أن الطاقة المستخدمة لهذه العملية تأتي من مصادر متجددة، فإن عملية إنتاج الهيدروجين الأخضر نفسها لا تنبعث منها غازات دفيئة، مما يجعلها صديقة للبيئة ومساهمة في مكافحة تغير المناخ.
-
ما هي مخاطر الهيدروجين الأخضر؟
ولفت المنتدى إلى أنه وعلى الرغم من أن الهيدروجين الأخضر يعد ناقلًا للطاقة النظيفة، فإن هناك جملة من التحديات والمضار المحتملة التي وجب أخذها بعين الاعتبار أولها تكلفة الإنتاج العالية والاستهلاك المفرط للموارد المائية لهذه التقنية في ظل ما تعانيه تونس من جفاف وندرة المياه وهو ما يعد تحديًا بيئيًا واقتصاديًا، وفق بيانه.
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: نشدّد على ضرورة القيام بدراسات التأثير على المحيط حول المخاطر البيئية الناجمة عن إنشاء هذه المشاريع الضخمة
وفسّر منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أنّ إنتاج 1 كغ من الهيدروجين يحتاج بين 18 و24 كغ من الماء، كما أن اعتماد تحلية مياه البحر لإنتاج الهيدروجين الأخضر يشكل تهديدًا للبيئة إذا لم يتم إدارته بشكل صحيح، حيث إن تصريف المحلول الملحي المركّز والنفايات الكيميائية في البحر يمكن أن يؤثر سلباً على الحياة البحرية والمنظومة البيئية هذا علاوة على أن تحلية مياه البحر لدواعي تعزيز قطاعي مياه الشرب والري يعتبر أكثر إلحاحًا في ظل أزمة المياه التي تلقي بظلالها على العديد من الجهات، وفق تقديره.
كما يستوجب إنتاج الهيدروجين الأخضر من جانب آخر، توفر مصادر طاقة متجددة كافية واستثمارات ضخمة في تكنولوجيا الطاقة الشمسية والرياح ذات القيمة المضافة العالية بينما تصدير مادة أولية ذات قيمة مضافة منخفضة مثل الهيدروجين من شأنه أن يثقل توازنات البلاد المالية، حسب البيان.
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: تحلية مياه البحر لدواعي تعزيز قطاعي مياه الشرب والري يعتبر أكثر إلحاحًا في ظل أزمة المياه التي تعرفها تونس
وقال المنتدى: "لأنّ أهداف الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر قائمة بالأساس على تصدير الهيدروجين، وجب الأخذ بعين الاعتبار المخاطر التي قد تنجر عن تخزينه ونقله نظرًا لاستعمال الضغط العالي أو التبريد إلى درجات حرارة منخفضة جدًا (الهيدروجين السائل) وهو ما يتطلب بنية تحتية خاصة وإجراءات سلامة عالية لمنع الحوادث والانفجارات"، متسائلًا: "هل أنّ الانتقال الطاقي في تونس سيادة أم تبعية؟ بعد توقيع مذكرة تفاهم جديدة لإنجاز مشروع هيدروجين أخضر".
