الترا تونس – فريق التحرير

عمدت السلطات المصرية، صباح الأربعاء 23 ماي/ أيار 2018، إلى اعتقال الصحفي والمدون المصري وائل عباس، وذلك على الساعة الثالثة صباحًا بتوقيت القاهرة من منزله بالمجمع الخامس واقتياده إلى جهة غير معلومة.

من جهة أخرى، أصدرت محكمة عسكرية مصرية يوم الاثنين 22 ماي/ أيار الجاري حكمًا بالسجن لمدة عشر سنوات في حق الصحفي المصري إسماعيل الإسكندراني، بتهمة "نشر خرائط تخص القوات المسلحة، والانضمام الى جماعة من شأنها العمل على إسقاط الدستور والقانون، وإساءة استخدام وسائل الاتصالات". ولا يزال يقبع في السجون المصرية 62 صحفيًا وعاملًا في مجال الإعلام منذ تولي عبد الفتاح السيسي الحكم في مصر، حسب مصادر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

منظمات من المجتمع المدني في تونس تدعو مجددًا السلطات المصرية إلى الكف عن خنق حرية التعبير والصحافة

وفي هذا السياق، أدانت منظمات من المجتمع المدني بتونس بشدة الهجمة الشرسة على حرية الصحافة وعلى الصحفيين والمدونين في مصر، داعية إلى الإفراج عن الصحفي والمدون وائل عباس وتمكين عائلته ومحاميه من الاتصال به.

وطالبت المنظمات، في بيان مشترك، الخميس 24 ماي/ أيار 2018، بإطلاق سراح كل مساجين الرأي والصحفيين المعتقلين معبرة عن تضامنها الكامل مع الصحفيين والمدونين المعتقلين وعائلاتهم. ودعت السلطات المصرية إلى الكف عن خنق حرية الصحافة والتعبير.

يشار إلى أن المنظمات الموقعة على هذا البيان تتمثل في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب والجمعية التونسية للمحامين الشبان وجمعية يقظة من أجل الدميقراطية والدولة المدنية وشبكة دستورنا والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الانسان ومركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان ومنظمة المادة 19 والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب.

اقرأ/ي أيضًا:

جمعيات تونسية تطالب بالإفراج عن مساجين الرأي والصحفيين المعتقلين في مصر

منظمات تطالب بالتمسك بالعدالة الانتقالية ومراجعة تركيبة "الحقيقة والكرامة"