الترا تونس - فريق التحرير

أصدرت منظمات وجمعيات وطنية، الجمعة 5 جويلية/يوليو 2019، بيانًا تضامنيًا مع المرشح لعضوية المحكمة الدستورية العياشي الهمامي، مشيرة إلى تعرضه لـ"تصريحات مخزية وحملة من الكذب والتشويه تستهدف مسيرته النضالية والحقوقية".

وأدانت هذه المنظمات الحملة التي قالت إنها تشكك في الهمامي "في سعي محموم من بعض الأطراف السياسية لإقصائه من تركيبة المحكمة الدستورية لحسابات ضيقة" مشيرة إلى انخراط شخصيات سياسية وإعلامية وصفحات عبر الشبكات الاجتماعية فيها.

منظمات: العياشي الهمامي كان في مقدمة المواجهة ضد نظام الاستبداد وآلته القمعية ولم يتغيّب عن كل المعارك الحقوقية ومعارك الحريات

وأشارت إلى أن ترشح الهمامي لعضوية المحكمة الدستورية حظي بدعم كتل برلمانية عديدة ومن توجهات سياسية مختلفة وتدعمه كفاءته العلمية ونزاهته وموضوعيته، وفق تأكيدها.

وقالت إن الهمامي كان عبر كل المسؤوليات التي تحملها في الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والأورومتوسطية للحقوق ومنظمات حقوقية عديدة وبصفته الشخصية في مقدمة المواجهة ضد نظام الاستبداد وآلته القمعية ولم يتغيّب عن كل المعارك الحقوقية ومعارك الحريات، مدافعًا عن جميع الضحايا أيا كانت توجهاتهم، وفق نص البلاغ.

وأضافت أن الهمامي كان عنصرًا فاعلًا في" تجميع كل القوى المدنية والحقوقية والسياسية في كل المحطات التي تطلبتها المواجهة الديمقراطية والسياسية للنظام السابق بفضل ما يتمتع به من مصداقية واستقلالية وموضوعية لدى كل الأطراف".

واعتبرت المنظمات أن المناضل الحقوقي العياشي الهمامي يدفع ثمن مواقف سياسية وحقوقية اتخذها في محطات عديدة من تاريخ تونس اتخذ جزء منها كمبرر لشن حملات إعلامية وسياسية تستهدف تشويهه والانتقام من تاريخه خاصة وأن وجوهًا انتمت للنظام السابق تتزعم هذه الحملات، وفق قولها.

وأكدت، في ذات الإطار، تمسكها بالتسريع في تركيز المحكمة الدستورية وانتخاب أعضاء تتوفر فيهم شروط الكفاءة والنزاهة والاستقلالية والموضوعية.

ومن بين المنظمات الموقعة على البيان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.

اقرأ/ي أيضًا:

"اليوم قبل غدوة".. حملة لحث النواب على انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية

آخر تطورات المحكمة الدستورية: كتلة الحرة تصر على رفض العياشي الهمامي