(نشر في 20-09-2024/ 20:30)
الترا تونس - فريق التحرير
جدد الوزير الأسبق منذر الزنايدي، وهو أحد المترشحين الثلاث الذين قبلت المحكمة الإدارية طعونهم بما يقضي إعادتهم للسباق الانتخابي إلا أن هيئة الانتخابات رفضت تنفيذ أحكام المحكمة، الجمعة 20 سبتمبر/أيلول 2024، تمسكه بترشحه للانتخابات الرئاسية في تونس، معلقًا: "أعتبر نفسي مترشحًا شرعيًا بقوة القانون وأنا جاهز لعرض برامجي الانتخابية على الشعب"، حسب تقديره.
منذر الزنايدي: "إذا قررت منظومة العجز والفشل المواصلة في سياسة الهروب إلى الأمام والإقصاء وتجاهل أحكام القضاء الإداري، فلن نعترف بهيئة مارقة عن القانون ولا بما ستفرزه الانتخابات من نتائج"
وأضاف الزنايدي، في مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل فيسبوك: "إذا قررت منظومة العجز والفشل المواصلة في سياسة الهروب إلى الأمام والإقصاء وتجاهل أحكام القضاء الإداري، فإن موقفنا سيكون واضحًا وصريحًا وهو عدم الاعتراف بهيئة مارقة عن القانون وبما كل ما ستفرزه الانتخابات من نتائج".
وأكد في ذات الصدد أنه لا يمكن الاعتراف بنتائج انتخابات أشرفت عليها جهة ضربت بالقضاء الإداري عرض الحائط، مؤكدًا أنه "سيقوم بإجراءات الطعن في المسار الانتخابي في كامل مراحله، وسيطالب بحلّ ومقاضاة هيئة ثبت بما لا يدعو مجالًا للشك تنظيمها لعملية تزوير الانتخابات، ثم سيدعو لإجراء انتخابات جديدة تتوفر فيها شروط النزاهة والديمقراطية"، على حد قوله.
منذر الزنايدي: سأقوم بإجراءات الطعن في المسار الانتخابي في كامل مراحله، وسأطالب بحلّ ومقاضاة هيئة الانتخابات التي ثبت تنظيمها لعملية تزوير الانتخابات ثم سأدعو لإجراء انتخابات جديدة تتوفر فيها شروط النزاهة والديمقراطية
وتابع قائلًا: "لا يمكن القبول بانتخابات الجهة التي تنظمها مارقة عن القانون وتعمل على تقويض دولة القانون والمؤسسات وتعرض البلاد لفراغ دستوري ويمكن محاسبتها بجرائم ترتقي إلى مستوى تغيير أركان الدولة"، معقّبًا: "من داس على القضاء الإداري لا يمكن أن يقبل بالخسارة ويسلّم السلطة، والمنظومة أكدت ذلك أكثر من مرة، فهي تخوض حرب تحرير ومستعدة لحرق البلاد والعباد دون التسليم في السلطة"، على حد تعبيره.
ووصف منذر الزنايدي الانتخابات الرئاسية المقبلة بأنها "أتعس وأفظع مسرحية انتخابية في تاريخ تونس شهدت أطول مسار إقصائي بدءًا بإقصاء مترشحين جديين يمثلون عائلات سياسية وازنة في تونس وعديد الأصوات الحرة من سياسيين وإعلاميين ومدونين ثم تصفية مترشحين عبر غربال التزكيات والبطاقة عدد 3 ثم رفض قرار أعلى سلطة قضائية إدارية وسجن مترشح رسمي ومنعه من القيام بحملته الانتخابية".
منذر الزنايدي: "المحكمة الإدارية هي القلعة الوحيدة والأخيرة الضامنة لنزاهة الانتخابات وضربها هو نسف لكامل المسار الانتخابي وشرعيته ونزاهته"
وأضاف الزنايدي أنّ "المحكمة الإدارية هي القلعة الوحيدة والأخيرة الضامنة لنزاهة الانتخابات وضربها هو نسف لكامل المسار الانتخابي وشرعيته ونزاهته"، مشددًا على أنه "يجب المحافظة على صمود قلعة القضاء الإداري الذي تخطط المنظومة لتدجينه وإضعاف صلاحيته"، حسب تعبيره.
جدير بالتذكير أنه سبق للمحكمة الإدارية أن قضت بقبول طعون كل من المترشح عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدائمي ما يحيل إلى ضرورة إعادتهم للسباق الانتخابي، إلا أن هيئة الانتخابات لم تطبق أحكام المحكمة الإدارية، ونشرت قائمة نهائية للمترشحين تضم كلًا من زهير المغزاوي والعياشي زمال وقيس سعيّد.
