الترا تونس - فريق التحرير

اعتبر المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين أن مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي والمزمع عرضه على مجلس الوزراء قريبًا يتعرض لما وصفها حملات تضليلية مغرضة وفاسدة "يشنها من يقفون طيلة عشرات السنين وراء تهميش مهنة المستشار الجبائي ومعاناتها وتخلفها وكذلك وراء معاناة الألاف من العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا في الجباية".

معهد المستشارين الجبائيين يتحدث عن جهات تدفع نحو تعطيل قانون تنظيم مهنة المستشار الجبائي لفسح المجال للسماسرة في الملفات الجبائية

وتحدث المعهد، في بلاغ الثلاثاء 18 ديسمبر/كانون الأول 2018، أن هذه الحملات تدعي أن مشروع القانون المعروض يهدف إلى التوسيع في مجال تدخل المستشار الجبائي والسطو على مهام المهن الأخرى المجاورة، داعيًا أعضاء الحكومة للانتباه لهذه الحملات التي تهدف إلى تعطيل مشروع القانون ولـ"فسح المجال للسماسرة في الملفات الجبائية والمتلبسين بالألقاب ومبتزي المؤسسات مثلما هو الشأن الآن".

وقال المعهد إن هذا المشروع لا يرمي الى التوسيع في مهام المستشار الجبائي وإنما الى تطوير المهنة المحكومة بقانون 1960 الذي تجاوزه الزمن والذي يشير منذ عشرات السنين إلى قوانين منسوخة بالنظر للمعايير الأوروبية.

وأضاف أن الحديث عن المساس بمجال تدخل المهن المحاسبية هو "مغالطة مفضوحة ورخيصة" مشيرًا إلى أن مهام المهن المحاسبية تم ضبطها بنصوص تشريعية وبتمحيصها يتضح أنها لا تشمل مهام المستشار الجبائي. كما نفى أن يكون مشروع القانون فيه مساس بمجال تدخل المحامي.

ودعا المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين رئيس الحكومة لاحترام الدستور وعند الاقتضاء استشارة المحكمة الإدارية لـ"فضح أعداء المهنة وحقوق الإنسان".

اقرأ/ي أيضًا:

هيئة النفاذ تلزم هيئة المحامين بتقديم نسخ من محاضر جلسات لمدعين ضدها

من بينها العصيان الجبائي: جمعية المحامين الشبان تلوح باتخاذ إجراءات تصعيدية