الترا تونس - فريق التحرير

يقترح مشروع تنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء الترفيع في العتبة في الانتخابات التشريعية القادمة من 3 إلى 5 في المائة. ويقترح تنقيح القانون عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي/ أيار 2014، والذي صادق عليه مجلس الوزراء بتاريخ 26 سبتمبر/ أيلول 2018، تعديلًا ضمن الفصل 110 (فقرة رابعة) ينص على ألا تدخل في توزيع المقاعد، القائمات المترشحة التي تحصلت على أقل من 5 في المائة من الأصوات المصرّح بها على مستوى الدائرة.

يتعيّن لصرف المنحة العمومية التقديرية، وفق مشروع تنقيح قانون الانتخابات، بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية الحصول على ما لا يقل عن 5 في المائة من الأصوات

كما يتضمن التنقيح "عدم احتساب الأوراق البيضاء والأصوات الراجعة للقائمات التي تحصلت على أقل من 5 في المائة من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة في احتساب الحاصل الانتخابي على معنى الفصل 110 (فقرة ثالثة جديدة)".

وجاء في المشروع المعروض على مجلس نواب الشعب حاليًا أنه يتعيّن لصرف المنحة العمومية التقديرية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل عدد 78 من القانون الأساسي بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية، الحصول على ما لا يقل عن 5 في المائة من الأصوات المصرّح بها بالدائرة الانتخابية.

وكشفت وثيقة شرح أسباب مشروع إتمام وتنقيح القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء الذي طرحتها الجهة المبادرة (وهي الحكومة بالنسبة لهذا القانون)، أن "في هذه المرحلة تتراكم الضغوطات وتتعدد المطالب وتجد القيادة السياسية نفسها في مفترق الطرق يتعين عليها التماس أفضلها حتى تتحقق أهداف الانتقال دون صعوبات كبرى وهو تمش يفرض تحقيق معادلتين في اختيار النهج الذي سيُعتمد لتطوير النظام الانتخابي".

وتتعلق المعادلة الأولى بتطوير النظام الانتخابي مع المحافظة على استقراره والابتعاد عن الحسابات المناسباتية، أما المعادلة الثانية فتهتم بالتدرج قصد تحقيق النجاعة والمردودية الكاملة باعتماد أساليب التحليل العلمي للعملية الانتخابية، وفق وثيقة شرح الأسباب.

ووفق وثيقة شرح الأسباب أيضًا فإن تطوير النظام الانتخابي يندرج في إطار التلازم الموضوعي مع الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي والمتغيرات التي تحصل على المستويات المذكورة كما أنه لا يجب تغيير القواعد بصورة جذرية حتى يفهم التطوير على أنه لعبة سياسية انتخابية.

أشارت وثيقة شرح أسباب مشروع تنقيح قانون الانتخابات إلى أن الأنظمة المقارنة التي تعتمد التمثيل النسبي أغلبها تفرض العتبة وأحيانًا بمستويات عالية تصل إلى 10 في المائة

وبيّن مشروع القانون أن هذه الاعتبارات تم اعتمادها لتطوير الاقتراح المعروض بحيث اقتصر شكلًا على تغيير جزئي لم يشمل إلا القاعدة التي تحكم طريقة الاقتراع والمتمثلة في طريقة احتساب الأصوات وإدراج مفهوم العتبة ضمن الانتخابات. أما مضمونًا فإن مفهوم العتبة يعتبر من خلال دراسة الأنظمة المقارنة يقترن بطريقة الاقتراع التي تأخذ بالتمثيل النسبي مع اعتبار أكبر البقايا. كما أن المفهوم أصبح مدرجًا فعلًا في القانون الانتخابي التونسي منذ تنقيح 2017 واعتمد في الانتخابات البلدية الأخيرة في 6 ماي/ أيار 2018.

وفيما يخص المعادلة الثانية فهي تقتضي اعتماد النجاعة والمردودية للنظام الانتخابي ككل ولطريقة الاقتراع بالخصوص بحيث أن "التمثيل الصوري ككل" هو منطق يصلح في مرحلة بداية الانتقال الديمقراطي لكن صلوحيّته تنقص تدريجيًا بل قد تتحول إلى عامل سلبي للانتقال إذا لم تقع عقلنته بهدف ضمان نجاعة النتائج الانتخابية. وأشارت الوثيقة في هذا الإطار إلى أن الأنظمة المقارنة التي تعتمد التمثيل النسبي أغلبها تفرض العتبة وأحيانًا بمستويات عالية تصل إلى 10 في المائة من الأصوات المصرّح بها كما ان العتبة توجه التصويت لأهداف أكثر تركيزًا، وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).

اقرأ/ي أيضًا:

مجلس النواب: إحداث لجنة تحقيق برلمانية حول فيضانات نابل

في افتتاح الدورة النيابية الخامسة: محمد الناصر يعلن الترتيب الجديد للكتل