الترا تونس - فريق التحرير
أكد مدير الشؤون القانونية بوزارة الشباب والرياضة، شكري حمدة، الثلاثاء 20 فيفري/شباط 2024، بخصوص انتخابات رئاسة الجامعة التونسية لكرة القدم، أنّه يقع إلغاء كل هذه الانتخابات حين يصادق البرلمان التونسي على مشروع قانون الهياكل الرياضية، الذي قال إنه سيغيّر كل شيء، وفق قوله.
-
شكري حمدة: لدينا تحفظات حول انتخابات جامعة كرة القدم ونرفضها
وأضاف حمدة في تصريحه لقناة الحوار التونسي، أنّ مشروع قانون الهياكل الرياضية ستلغي نتائج انتخابات الجامعة التونسية لكرة القدم، حتى لو تمت المصادقة على مشروع قانون الهياكل الرياضية بعد يوم واحد من هذه الانتخابات، وفق وصفه.
مدير الشؤون القانونية بوزارة الشباب والرياضة: سيقع إلغاء كل انتخابات جامعة كرة القدم حين يصادق البرلمان التونسي على مشروع قانون الهياكل الرياضية
وأضاف شكري حمدة: "هناك منظومة توفر المناخ للتجاوزات، والحل هو إصلاح المنظومة ووضع قانون يحلّ كلّ الإشكاليات، فالمشكل اليوم أنّ الجمعيات الرياضية محكومة بقانونين، جزء في قانون الهياكل وجزء بقانون الجمعيات، ولم يعد ممكنًا مواصلة العمل في هذا الإطار التشريعي" وفقه.
يضيف مدير الشؤون القانونية بوزارة الشباب والرياضة، أنّ "الانتخابات تسير وفق ضوابط الجامعة وقوانينها ولوائحها التي صادقت عليها الجمعيات، لكن لدينا تحفظات حول هذه الانتخابات ونرفضها ونملك البدائل في قانون الهياكل الرياضية".
شكري حمدة: لدينا تحفظات حول انتخابات جامعة كرة القدم ونرفضها ونملك البدائل في قانون الهياكل الرياضية
وقال شكري حمدة: "نحن لا نتدخل في هذه الانتخابات، وعلى المسافة نفسها من كل القائمات التي قدمت ترشحها وسنتعامل مع أي فائز يفرزه صندوق الاقتراع لأنه سيتمتع على الأقل بالشرعية الانتخابية، ويجب على الدولة أن تحترم خيار الجمعيات، لكن هناك إرادة سياسية حقيقية لتنظيم قطاع الرياضة"، وفقه.
وكان كمال دقيش وزير الشباب والرياضة، قد أوضح خلال جلسة استماع له بتاريخ 7 فيفري/شباط 2024، أن مشروع قانون الهياكل الرياضية استوفى استشارة كل الهياكل ذات العلاقة وسيتم عرضه على المجلس الوزاري في الفترة المقبلة.
-
ماذا يتضمن مشروع قانون الهياكل الرياضية؟
مدير الشؤون القانونية بوزارة الشباب والرياضة، شكري حمدة، كان قد صرح للوكالة الرسمية التونسية في أكتوبر/تشرين الأول 2023، أن مشروع قانون الهياكل الرياضية بات جاهزًا للعرض على مجلس وزاري ثم مجلس نواب الشعب، متوقعًا أن يشرع في تطبيقه بداية من العام القادم، قائلًا إنّ مشروع قانون الهياكل الرياضية جاء في 7 عناوين كبرى تضم 211 فصلًا.
شكري حمدة: نحن لا نتدخل في هذه انتخابات جامعة كرة القدم، وعلى المسافة نفسها من كل القائمات التي قدمت ترشحها
وشدد حمدة على أنّ هذه القانون سيرتقي حال المصادقة عليه، بالرياضة التونسية وبجميع الهياكل التي حددها المشروع والمتمثلة في اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية، واللجنة البارالمبية، والجامعات الرياضية والنوادي، مؤكدًا أن مشروع قانون الهياكل الرياضية سيمثل إطارًا منظمًا لتكوين الهياكل الرياضية وتحديد نشاطها وتمويلها ورقابتها.
وتابع حمدة في تصريحه للمصدر نفسه، أنّ مشروع قانون الهياكل الرياضية سيفرض على القوانين الأساسية للهياكل أن تنص في أحكامها على مجموعة من المبادئ تهتم بالمرأة ورياضيي النخبة وتضمن سلامة المسار الانتخابي وشفافيته، وأن تكفل شروطًا غير إقصائية كما يجب أن تنص على ميثاق الحوكمة وأخلاقيات الرياضة، وأن تكشف على وثائقها المالية على مواقعها الإلكترونية.
مسؤول بوزارة الرياضة: مشروع قانون الهياكل الرياضية جاء في 7 عناوين كبرى تضم 211 فصلًا وسيمثل إطارًا منظمًا لتكوين الهياكل الرياضية وتحديد نشاطها وتمويلها ورقابتها
وكشف حمدة في نفس التصريح أن مشروع قانون الهياكل الرياضية حدد شروط الترشح للهيئات المديرة واحترام مبدأ التناصف في هيئاتها، كما حدد المدة النيابية بـ +4 سنوات، على أن تكون أقصاها 3 مدد متتالية أو منفصلة على أقصى تقدير، وقال إن المترشح لعضوية الهياكل وجب أن يكون متحصل على شهادة البكالوريا على الأقل، وهو شرط يستثني رياضيي النخبة المتحصلين على ميدالية عالمية أو أولمبية أو من خاض 30 مباراة مع المنتخبات الوطنية للأكابر أو الكبريات.
وبيّن في الإطار نفسه، أن مشروع قانون الهياكل الرياضية يمنع تضارب المصالح صلب الهياكل، كما يمنع التداخل بين السياسي والرياضي قائلًا: "لا يجوز للأشخاص الترشح لعضوية الهيئات المديرة إلا بعد الاستقالة من المناصب السياسية والنيابية قبل عام على الأقل".
ولفت إلى أنه تمّ تشريك الأطراف الرياضية المتداخلة في إعداد مشروع قانون الهياكل الرياضية والأخذ بملاحظاتها بعين الاعتبار، قائلًا إنّ هناك عديد الإضافات وقع إدراجها في المشروع تعنى أساسًا بلجان الاختصاص، على غرار لجنة الانتخابات ولجنة الرياضيين، وإحداث الشركات الرياضية كشركات مستقلة تملك فيها الهياكل 34% من رأس مالها وسلطة القرار.
مسؤول بوزارة الرياضة: مشروع قانون الهياكل الرياضية حدد شروط الترشح للهيئات المديرة وهو يمنع تضارب المصالح صلب الهياكل، كما يمنع التداخل بين السياسي والرياضي
وخلص حمدة إلى أن مشروع قانون الهياكل الرياضية سيمكن الهيئات الرقابية من حق نشر القوائم والتقارير المالية والأدبية كما يمكنها من اقتراح العقوبات الردعية الممكنة، مع إحداث محكمة مستقلة بمقتضى هذا القانون تعنى بالنزاعات يكون جميع أعضائها منتخبون.
وأفاد أن مشروع قانون الهياكل الرياضية سيمنح وزير الشباب والرياضة من موقعه الرسمي كسلطة إشراف حق تسليط العقوبات على الهياكل الرياضية المخالفة للمسار الطبيعي للقوانين، بدءًا من الإنذار ووصولًا إلى تجميد النشاط، قائلًا إنّ هذا التوجه "يعد قانونيًا ولا يتعارض مع مبادئ وقيم وقوانين الهياكل الرياضية الدولية".
وبيّن أن مشروع قانون الهياكل الرياضية لا يتعارض مع قوانين ودستور الدولة التونسية، مبرزا أنّه يتوافق أيضًا مع القوانين الدولية ذات العلاقة بالرياضة، وفي مقدمتها قوانين اللجنة الأولمبية الدولية وقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".
وكانت قد ترشحت ثلاث قائمات في سباق الانتخابات لرئاسة الجامعة التونسية لكرة القدم التي من المنتظر تنظيمها يوم 9 مارس/آذار 2024، ويرأس هذه القائمات كلّ من جلال بن تقية وماهر بن عيسى ووسام اللطيف، وفيما يلي تفاصيل هذه القائمات: تعرف على قائمات المترشحين لرئاسة الجامعة التونسية لكرة القدم.
يشار إلى أنّ الجامعة التونسية كرة القدم، أعلنت الاثنين 19 فيفري/شباط 2024، أن الهيئة المستقلة للانتخابات بالجامعة قررت قبول إحدى القائمات المترشحة لانتخابات رئاسة الجامعة بينما تم إرجاء البت في قائمتين أخريين.
يذكر أن الجامعة التونسية لكرة القدم كانت قد أعلنت في 5 فيفري/شباط 2024، أنّ "باب الترشح لعضوية المكتب الجامعي يفتح ابتداءً من يوم الخميس 8 فيفري/شباط إلى غاية يوم السبت 17 فيفري/شباط 2024 على الساعة منتصف النهار كآخر أجل لقبول قائمات الترشح بمكتب الضبط بمقر الجامعة".
