الهايكا تكشف مراحل التسوية والوضعية القانونية لقناة نسمة

الهايكا تكشف مراحل التسوية والوضعية القانونية لقناة نسمة

أكدت الهايكا أن قناة نسمة ماطلت الهيئة ولم تستند للقانون لأكثر من أربع سنوات

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

أصدرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا)، مساء الخميس 25 أفريل/ نيسان 2019، بيانًا توضيحيًا بخصوص قرار حجز تجهيزات البث التابعة للقناة التلفزية الخاصة "نسمة"، أكدت فيه حرصها منذ انطلاق نشاطها على مرافقة المنشآت الإعلامية المتحصّلة على إجازات قبل 14 جانفي/ كانون الثاني 2011 ومطالبتها بتسوية وضعيتها حسب مقتضيات الفصل 50 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 الذي ينصّ على أنه "يتعيّن على منشآت الاتصال السمعي والبصري المرخص لها سابقًا تسوية وضعيتها وفقا لأحكام هذا المرسوم في أجل أقصاه سنة من تاريخ صدوره"، مبينة أن القناة المعنية ماطلت الهيئة طيلة ما يزيد عن أربع سنوات منذ 16 جويلية/ تموز 2014 تاريخ إصدار الهيئة بلاغًا لحث المنشآت الاعلامية السمعية والبصرية المتحصلة على تراخيص قبل 14 جانفي/ كانون الثاني 2011 على التقدم بملفات ترشحها وتسوية وضعيتها، ولم تقم بتسوية وضعيتها القانونية.

الهايكا: أمام استمرار قناة نسمة في مواصلة البث دون إجازة من الهيئة تم إصدار قرار يقضي بحجز التجهيزات الضرورية للبث التابعة لقناة نسمة

وذكرت هيئة الاتصال السمعي والبصري أن مجلسها كان قد أصدر بتاريخ 13 جويلية/ تموز 2018 قرارًا يقضي بإيقاف إجراءات تسوية وضعية القناة على معنى أحكام الفصل 50 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 لعدم قيامها بإجراءات تغيير الصبغة القانونية لشركة "نسمة برودكاست" المستغلة للقناة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة خفية الاسم وفق ما تقتضيه أحكام الفصل 04 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة.

وأضافت الهيئة أنه أمام استمرار قناة نسمة التلفزية في البث دون إجازة، وجهت الهيئة بتاريخ 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 إعلامًا بمخالفة للممثل القانوني للقناة لإعلامه بالمخالفة المتمثلة في البث دون إجازة من الهايكا على معنى أحكام الفصل 31 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 والذي ينص على أنه "في حالة ممارسة نشاطات بث دون إجازة تسلط الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري خطايا تتراوح بين عشرين ألف دينار وخمسين ألف دينار ولها أن تأذن بحجز التجهيزات التي تستعمل للقيام بتلك النشاطات"، وبناء عليه أصدر مجلس الهيئة بتاريخ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 قرارًا يقضي بتسليط خطية مالية على القناة التلفزية الخاصة نسمة في شخص ممثلها القانوني قدرها خمسون ألف دينار، حسب نصّ البيان.

وأوضحت أنه بعد أن عاينت استمرار قناة نسمة في مواصلة البث دون إجازة من الهيئة وفقًا لما تقتضيه القوانين الجاري بها العمل أصدر مجلس الهايكا بتاريخ 15 أفريل/ نيسان 2019 قرارًا يقضي بحجز التجهيزات الضرورية للبث التابعة لقناة نسمة وذلك لممارستها نشاطات بث دون إجازة من الهيئة، مؤكدة سعيها إلى ضمان حرية التعبير وتنوّع وتعدد الخطاب الإعلامي في كنف احترام النصوص القانونية المنظمة لقطاع الاتصال السمعي والبصري.

وفي ذات الإطار، نشرت هيئة الاتصال السمعي والبصري تقريرًا كشفت فيه الوضعية القانونية لقناة نسمة ومختلف الإجراءات المتخذة في شأنها، مبرزة أن القناة هي قناة تلفزية خاصة تديرها شركة "نسمة برودكاست" (شركة ذات مسؤولية محدودة) بمقتضى اتفاقية مبرمة مع الدولة التونسية منذ تاريخ 12 مارس/ آذار 2009 لمدة عشر سنوات.

وأضافت الهيئة أنه تفعيلًا لمقتضيات أحكام الفصل 50 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 كان تمشي الهايكا وفق ما يلي:

1- أصدرت الهيئة بتاريخ 19 جوان/ حزيران 2014 بلاغًا أعلنت فيه عن فتح باب الترشح للحصول على إجازة استغلال قناة إذاعية أو تلفزية وعن قبول ملفات الترشح في اجل أقصاه ثلاثون يومًا بداية من تاريخ 23 جوان/ حزيران 2014

2- تلاه بتاريخ 16 جويلية/ تموز 2014 بلاغ لحث المنشآت الاعلامية السمعية والبصرية المتحصلة على تراخيص قبل 14 جانفي/ كانون الثاني 2011 على التقدم بملفات ترشحها وتسوية وضعيتها من تاريخ 16 جويلية/ تموز 2014 إلى 16 أوت/ آب 2014

3- وبهدف مرافقة المنشآت الاعلامية المرخص لها سابقًا قبل صدور المرسوم عدد 116 لسنة 2011 أصدرت الهيئة بلاغًا ثانيًا بتاريخ 9 سبتمبر/ أيلول 2014 أعلنت من خلاله عن فتح الآجال من جديد لمن لم يتقدم بمطلب التسوية لقبول ملفه من تاريخ 10 سبتمبر/ كانون الأول 2014 الى تاريخ 17 سبتمبر/ أيلول 2014

4- امتنعت القناة التلفزية الخاصة نسمة في شخص ممثلها القانوني عن تقديم ملفها لتسوية وضعيتها القانونية مما استوجب تسليط خطية مالية عليها وفق بلاغ الهيئة الصادر في 29 سبتمبر/ أيلول 2014

5- أصدرت الهيئة مجددًا بتاريخ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2014 بلاغًا لتذكير المنشآت المشمولة بحالات التسوية والتي لم تتقدم بمطلب في الغرض إلى حد ذلك التاريخ بأن 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2014 هو آخر أجل لتقديم الملفات

6- بتاريخ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2014 قام الممثل القانوني للقناة التلفزية الخاصة نسمة بتقديم مطلب في التسوية غير أن الملف المقدّم لم يكن مستوفيًا للوثائق والشروط خاصة منها المتعلقة بالشكل القانوني للشركة وفق الفصل 4 من كراس الشروط المتعلق بإحداث واستغلال قناة والذي ينص في فقرته الثالثة على أنه " يشترط أن تكون الشركة خفية الاسم.." وهو خيار كان الهدف منه ضمان الشفافية المالية للمؤسسات الإعلامية.

7- طالبت الهيئة الممثل القانوني بموجب مراسلتها الموجهة إليه بتاريخ 20 جانفي/ كانون الثاني 2015 باستكمال وثائق ملف التسوية ومن بينها ما يفيد تغيير الشكل القانوني للشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة الى شركة خفية الاسم وفق ما تقتضيه كراس الشروط.

8- تعهّد الممثل القانوني في مراسلته الواردة على الهيئة بتاريخ 13 مارس/ آذار 2015 بالانطلاق في إتمام إجراءات تغيير الشكل القانوني لشركة "نسمة برودكاست" بداية من تاريخ 17 أفريل/ نيسان 2015 في أجل لا يتجاوز الثلاثة أشهر غير أن ذلك لم يتم.

9- واصلت الهيئة متابعة الموضوع للمطالبة بتسوية وضعية القناة بتوجيه عديد المراسلات المؤرخة على التوالي في 20 جانفي/ كانون الثاني 2015 وفي 10 فيفري/ شباط 2015 وفي 10 فيفري/ شباط 2016 وفي 8 مارس/ آذار 2016 و8 ديسمبر/ كانون الأول 2016 دون نتيجة.

10- على ضوء ذلك اتخذت الهيئة بتاريخ 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2016 قرارًا في تخطئة القناة لعدم الاستجابة لطلب الهيئة تمكينها من الوثائق اللازمة لتسوية وضعية الشركة وفقًا لأحكام الفصل 37 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011.

11- إثر صدور القرار تمّ بتاريخ 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 عقد جلسة استماع إلى الممثل القانوني للقناة الذي تعلّل بعدم إمكانية تغيير صبغة الشركة لوجود صعوبات مالية تواجهها الشركة حالت دون إمكانية مباشرة إجراءات تغيير صبغة الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة خفية الاسم وفق ما تقتضيه كراس الشروط المتعلق بإحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة.

أصدر مجلس هيئة الاتصال السمعي والبصري بتاريخ 13 جويلية 2018 قرارًا يقضي بإيقاف إجراءات التسوية بما يجعل القناة في وضعية بث دون إجازة من الهايكا

12- قامت الهيئة بتاريخ 8 ديسمبر/ كانون الأول 2016 بمراسلة الممثل القانوني للقناة مجددًا ومطالبته باستكمال اجراءات التسوية.

13- طالب الممثل القانوني بجلسة استماع انعقدت بتاريخ 24 جانفي/ كانون الثاني 2017 إمهاله مجدّدًا إلى غاية 25 مارس/ آذار 2017 وتعهد بمدّ الهيئة بالقوائم المالية والإسراع بتغيير صبغة الشركة غير أنه لم يف بما التزم به.

14- أمام هذه المماطلة المتواصلة وجهت الهيئة بتاريخ 6 جويلية/ تموز 2017 تنبيهًا لقناة نسمة لمطالبتها بتسوية الوضعية القانونية للشركة على معنى الفصل 29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011.

15- لم يمتثل الممثل القانوني للتنبيه فوجهت إليه الهيئة إعلام بمخالفة في الغرض وذلك بتاريخ 11 أوت/ آب 2017 عملًا بأحكام الفصل 38 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 تضمن دعوته للاطلاع على ملف المخالفة والجواب وتمكينه في أجل سبعة أيام غير أنه تخلف عن الحضور.

16- اتخذ مجلس الهيئة على ضوء ذلك قرارًا بنشر التنبيه بالصحف بتاريخ 22 أوت/ آب 2017 استنادًا للفقرة الثانية من الفصل 29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011.

17- إثر ذلك طلب الممثل القانوني تحديد موعد لقاء مع مجلس الهيئة الذي مكنه من ذلك وحضر بجلسة 23 أوت/ آب 2017 وأمد الهيئة بنسخة من إذن على عريضة صادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 4 أوت/ آب 2017 في تسمية خبير عدلي لتقدير قيمة الحصص غير النقدية الراجعة لشركة نسمة برودكست وتحرير تقرير في جميع أعماله تنهى نسخة منه لكتابة المحكمة في الأجل القانوني تمهيدًا لتسوية الوضعية القانونية للشركة وتلى ذلك مراسلة وردت على الهيئة بتاريخ 11 سبتمبر/ أيلول 2017 من الممثل القانوني للقناة تعهد من خلالها مجددًا بمدّ الهيئة بالمؤيدات المتعلقة بالتسوية النهائية لوضعية الشركة.

18- بتاريخ 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 تمت مراسلة الخبير العدلي المكلّف بمباشرة إجراءات تقدير الحصص غير نقدية للشركة بمقتضى الإذن على عريضة المشار إليه آنفًا ومطالبته بمآل المأمورية التي كلف بها ولكن لم تتلق الهيئة ردّه كتابيًا غير أنه أفاد في اتصال هاتفي معه أن الجهة التي استصدرت الإذن في تكليفه لم تتصل به مطلقًا.

وحرصًا من الهيئة على استمرارية المؤسسة والحفاظ على مواطن الشغل داخلها،

19- طالب مجلس الهيئة مجدّدًا الممثل القانوني للقناة بتاريخ 25 ديسمبر/ كانون الأول 2017 بمدّه بما يفيد إتمام الإجراءات المذكورة آنفًا ومكنه من أجل سبعة أيام من تاريخ توصله بالمراسلة

20- ورد على الهيئة بتاريخ 28 ديسمبر/ كانون الأول 2017 ردّ الممثل القانوني للقناة الذي تضمّن أنّ "الإجراءات القانونية اللازمة لتغيير صبغة شركة "نسمة برودكاست" يتطلب حيزًا زمنيًا طويلًا".

وبيّنت الهايكا على ضوء الاستمرار في المماطلة وعدم الجدية في التعامل استأنفت الهيئة الاجراءات القانونية على معنى أحكام الفصل 29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011.

21- وجهت الهيئة إعلام بمخالفة بتاريخ 5 جانفي/ كانون الثاني 2018 تطبيقًا لأحكام الفصل 38 وعلى معنى العود وفق أحكام الفصل 29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011.

22- حضر الممثل القانوني للقناة بتاريخ 10 جانفي/ كانون الثاني 2018 واطلع على ملف المخالفة وقدّم بتاريخ 12 جانفي/ كانون الثاني 2018 ردًّا كتابيًا تضمن ما يلي " ...لا نتفهم تسرعكم في المطالبة المستعجلة بتغيير الصبغة في هذا التوقيت وهذا الظرف بالذات خاصة وأن مجلس النواب متعهد الآن بدراسة مشروع قانون جديد يتعلق بإعادة تنظيم القطاع السمعي والبصري..... وعلى ضوء ما سبق فإنه يتعذر علينا الاستجابة لطلبكم في الآجال التي حددتموها وذلك لعدم جاهزية الوثائق المطلوبة".

23- وبناء عليه أصدر مجلس الهيئة بتاريخ 13 جويلية/ تموز 2018 قرارًا يقضي بإيقاف إجراءات التسوية بما يجعل القناة في وضعية بث دون إجازة من الهيئة على معنى احكام الفصل 31 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011.

24- وبتاريخ 28 سبتمبر/ أيلول 2018 عاينت وحدة الرصد بالهيئة مواصلة القناة البث دون الحصول على إجازة من الهيئة وعدم امتثالها للقرار الصادر بتاريخ 13 جويلية/ تموز 2018.

25- وجهت الهيئة بتاريخ 05 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 إعلام بمخالفة للممثل القانوني للقناة لإعلامه بالمخالفة المتمثلة في البث دون إجازة من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري على معنى أحكام الفصل 31 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011.

26- حضر بتاريخ 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 زياد اللجمي نيابة عن الأستاذ محمد الزعنوني محامي القناة واطلع على ملف المخالفة المنسوبة اليها وقدّم ملحوظاته الكتابية بشأنها طالبًا من مجلس الهيئة الرجوع في قرار المخالفة، وعبّر عن "استعداده لإيجاد حل يرضي جميع الاطراف" حسب تعبيره.

27- بناء عليه قامت الهيئة بتوجيه دعوة للممثل القانوني للقناة التلفزية الخاصة نسمة للحضور بمقر الهيئة يوم الأربعاء الموافق لـ 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، غير أن الممثل القانوني اعتذر عن الحضور نظرًا لالتزاماته المهنية وفق مراسلته الواردة على الهيئة بتاريخ 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

28- بتاريخ 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 وردت على الهيئة مراسلة من الممثل القانوني للقناة طالبًا الحضور بمقر الهيئة محدّدًا الموعد يوم الأربعاء 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 على الساعة الثانية بعد الزوال دون طلب موافقة الهيئة ولم يحضر في الموعد المذكور.

أصدر مجلس الهايكا بتاريخ 15 أفريل 2019 قرارًا يقضي بحجز التجهيزات الضرورية للبث التابعة للقناة التلفزية الخاصة نسمة

29- إن استمرار القناة التلفزية الخاصة نسمة في البث دون تسوية وضعيتها القانونية وفقًا لما ذكر رغم انقضاء ما يزيد عن الاربع سنوات منذ 16 جويلية/ تموز 2014 تاريخ إصدار الهيئة بلاغًا لحث المنشآت الإعلامية السمعية والبصرية المتحصلة على تراخيص قبل 14 جانفي/ كانون الأول 2011 على التقدم بملفات ترشحها وتسوية وضعيتها، وإمهال الممثل القانوني للقناة عديد المرات للغرض بما يجعل القناة تحت طائلة احكام الفصل 31 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 ويعرضها للعقوبات الواردة به والذي ينص على أنه " في حالة ممارسة نشاطات بث دون اجازة تسلط الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري خطايا تتراوح بين عشرين ألف دينار وخمسين ألف دينار ولها أن تأذن بحجز التجهيزات التي تستعمل للقيام بتلك النشاطات"، وبناء عليه أصدر مجلس الهيئة بتاريخ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 قرارًا يقضي بتسليط خطية مالية على القناة التلفزية الخاصة "نسمة" في شخص ممثلها القانوني قدرها خمسون ألف دينار.

30- وحيث عاينت الهيئة بموجب محضر المعاينة عدد 01/2019 المؤرخ في 16 جانفي/ كانون الأول 2019 ومحضر المعاينة عدد 02 /2019 المؤرخ في 05 أفريل/ نيسان 2019 المنجزين من قبل وحدة الرصد، استمرار القناة التلفزية الخاصة نسمة في مواصلة البثّ دون إجازة من الهيئة وفقًا لما تقتضيه القوانين الجاري بها العمل.

31- أصدر مجلس الهيئة بتاريخ 15 أفريل/ نيسان 2019 قرارًا يقضي بحجز التجهيزات الضرورية للبث التابعة للقناة التلفزية الخاصة نسمة وذلك لممارستها نشاطات بث دون إجازة من الهيئة على معنى أحكام الفصل 31 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011.

 

اقرأ/ي أيضًا:

قوة عامة لحجز معدات "نسمة" وإيقاف البث.. رئيس الهايكا يوضح لـ"الترا تونس"

نقابة الصحفيين تحّمل نبيل القروي مسؤولية ما آلت إليه أوضاع قناة نسمة