مرصد رقابة: "الستاغ" في حالة إفلاس غير معلنة

11-فبراير-2022

مرصد رقابة: الخسائر المتراكمة قاربت 4000 مليون دينار وهذه وضعية إفلاس

الترا تونس - فريق التحرير

نشر مرصد رقابة الجمعة 11 فيفري/ شباط 2022، جدولًا تفصيليًا قال إنه جمّع فيه أوليًا كل المعطيات، حول تطور أوضاع الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) خلال العشرية من 2010 إلى 2020، وأكد أنّ الشركة "في حالة إفلاس غير معلنة" وفق بلاغه.

مرصد رقابة: أرقام "الستاغ" مفزعة جدًا ومثيرة للقلق في ظل ضعف تسيير الشركة وعدم اكتراث سلطة الإشراف والدور الكارثي للطرف النقابي في تعطيل الإصلاحات والامتيازات غير القانونية

وتابع مرصد رقابة أنّه قام بهذا الجدول "بالاعتماد على تقارير النشاط وتقارير مراجعي الحسابات وتقارير ميزانيات الدولة لتلك الفترة، وخلُص إلى نتيجة مفزعة جدًا ومثيرة للقلق في ظل ضعف تسيير الشركة وعدم اكتراث سلطة الإشراف خلال السنوات الأخيرة والدور الكارثي للطرف النقابي في تعطيل الإصلاحات واستدامة المصالح والامتيازات غير القانونية" وفقه.

ونشر المرصد في مرحلة أولى أهم الأرقام المستخلصة، في انتظار استكمال الدراسة التفصيلية، حيث أوضح أنّ وضعية الشركة التونسية للكهرباء والغاز موفى 2200 يمكن تلخيصها في الأرقام الآتية:

الأموال الذاتية للشركة سلبية في حدود 2279 مليون دينار.
الخسائر المتراكمة قاربت 4000 مليون دينار وهذه وضعية إفلاس، رغم أن تلك العشرية شهدت ارتفاع مداخيل الشركة بنسبة 135% لتصل في 2020 إلى ما يقارب 5.6 مليار دينار.
قيمة القروض قاربت 7000 مليون دينار.
الشركة سجلت خلال العشر سنوات الفارطة خسائر بـ 4153 مليون دينار، منها 3348 مليون دينار خلال سنوات 2017 و2018 و2020، أي بنسبة 81% من مجموع الخسائر.
الخسائر راجعة أساسًا إلى ارتفاع في الأعباء المالية، المتكونة أساسًا من أعباء القروض وخسائر الصرف بالإضافة إلى الارتفاع الذي شهدته كلفة شراء المواد الأساسية، وارتفاع أعباء الأعوان أساسًا نتيجة الزيادة في الأجور والمنح.
من 2010 إلى 2020، شهد عدد الأعوان ارتفاعًا بنسبة 42%، ولكن الأعباء المتعلقة بالأعوان ارتفعت بنسبة 130%. وارتفع معدل الأجر السنوي الخام بنسبة 63% ليصل سنة 2020 إلى ما قيمته 43900 دينار.

مرصد رقابة: لا يمكن أن تخرج "الستاغ" من هذه الأزمة الخانقة إلا بإصلاحات هيكلية جذرية، وتطوير لحوكمة المؤسسة وطرق تسييرها، وسياسة تقشف حقيقية في المصاريف والامتيازات، ورقابة صارمة رادعة للتجاوزات

وأشار المرصد إلى أنه بالنسبة لدعم الدولة بعنوان دعم الغاز الجزائري وانطلاقًا من سنة 2015، "لم يقع احتساب دعم الدولة بعنوان تحمل الفارق بين الكلفة الحقيقية للغاز الجزائري والسعر التفاضلي الفعلي المعتمد في عملية الشراء ضمن منحة الاستغلال، باعتبار أن الشركة أكدت صلب تقريرها لسنة 2015 أن شراء الغاز الجزائري يتم شراؤه بالسعر العالمي".

ولفت مرصد رقابة إلى أنّ هذه الوضعية لا يمكن أن تتواصل، "ولا يمكن أن تخرج الشركة من هذه الأزمة الخانقة إلا بإصلاحات هيكلية جذرية، وتطوير لحوكمة المؤسسة وطرق تسييرها، وسياسة تقشف حقيقية في المصاريف والامتيازات، ورقابة صارمة رادعة للتجاوزات والتلاعب بحقوق الشركة ومواردها، وخطة استراتيجية واضحة المعالم لتطوير وتنويع نشاطات الشركة وتعزيز مشاريعها الكبرى" وفقه.

وأبرز المرصد أنه "للأسف، لا أحد في الدولة اليوم يهتم بهذه الوضعية في غمرة انغماس الجميع في الصراعات والشعارات وبيع الأوهام والتهرب من الإصلاحات"، مشددًا على أنّ "النموذج اللبناني ليس عنا ببعيد".