الترا تونس - فريق التحرير

أعلن مرصد رقابة في بيان نشره الخميس 6 جانفي/ يناير 2022، أن "تركيبة كافة مجالس إدارة المنشآت العمومية بالبلاد، البالغ عددها 107 منشآت، أصبحت منذ تاريخ غرة الشهر الجاري، 2022 غير قانونية، وبالتالي فإن كل اجتماعاتها وقراراتها هي بداية من ذلك التاريخ قابلة للطعن بالبطلان من جميع من لهم الصفة للقيام بذلك" وفقه.

مرصد رقابة: 107 منشآت عمومية بتونس أصبحت منذ تاريخ 1 جانفي 2022 غير قانونية، وبالتالي فإن كل اجتماعاتها وقراراتها هي بداية من ذلك التاريخ قابلة للطعن بالبطلان من جميع من لهم الصفة للقيام بذلك

واعتبر المرصد أنّ ما وصفه بـ"هذا التطور الخطير، يأتي بعد أن انتهى في آخر أيام 2021 أثر الأمر الحكومي عدد 1052 لسنة 2020 الذي تم بمقتضاه التمديد لمدة سنة في آجال تغيير تركيبة مجالس الإدارة ومجالس المراقبة المنصوص عليها بالأمر 314 لسنة 2020 المؤرخ في 19 ماي/ آذار 2020 المتعلّق بضبط مبادئ اختيار وتقييم أداء وإعفاء المتصرفين ممثلي المساهمين العموميّين والمتصرفين المستقلين، دون أن يتم إصدار القرارات التطبيقية اللازمة لتطبيق الأمر الحكومي 314، ودون أن يتم على الأقل إصدار أمر رئاسي يتعلق بالتمديد مجددًا في أجل تنفيذ أحكام ذلك الأمر".

وقال مرصد رقابة إنه "كان قد نبّه قبل نهاية الأجل القانوني إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل فوات الأوان ودخول المنشآت العمومية وضعية غير قانونية تهدد بتعطيل المرافق العمومية الحيوية التي تديرها. ولكن مصالح رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية لم تكترث بذلك التنبيه وواصلت استهتارها بنصوص قانونية جاري بها العمل منشورة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وملزمة للدولة قبل سواها، وهو ما أدى اليوم إلى وصول المنشآت العمومية إلى هذا الوضع اللاقانوني غير المسبوق" وفق البيان.

مرصد رقابة: نستغرب صمت اتحاد الشغل، الذي يدعي امتلاك رؤية لإصلاح المنشآت العمومية ويزايد بذلك، بما يؤكد تهافت رؤيته وارتكازها على أطروحات قديمة وقوالب جاهزة ومصالح آنية

ودعا المرصد نجلاء بودن، إلى "التحلي بالجدية وتحمل مسؤوليتها وإصدار القرارات التطبيقية الضرورية لتفعيل الأمر المذكور الذي ينص تنقيح الفصل 21 منه على وجوبية تغيير تركيبة مجالس الإدارة ومجالس المراقبة في أجل أقصاه 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021، وعلى إنهاء العمل بالأحكام الترتيبية المخالفة لأحكام هذا الأمر بانقضاء الأجل المذكور".

واستغرب المرصد صمت الاتحاد العام التونسي للشغل، "الذي يدعي امتلاك رؤية لإصلاح المنشآت العمومية ويزايد بذلك، بما يؤكد تهافت رؤيته وارتكازها على أطروحات قديمة وقوالب جاهزة ومصالح آنية، دون أدنى إدراك لمتطلبات تطوير الحوكمة الداخلية لتلك المنشآت ومنها ضرورة تغيير تركيبة مجالس الإدارة بما يكفل رفع مستوى تسييرها وإنهاء وضعيات المحاباة والهيمنة وتضارب المصالح المنتشرة في أغلب المنشآت العمومية التونسية" حسب البيان.

اقرأ/ي أيضًا:

مرصد رقابة: تم سماعنا في قضية التعطيل المقصود لصيانة مكابح عربات نقل الفسفاط

مرصد رقابة: مسار المصادقة على ميزانية 2022 مخالف تمامًا لما ورد في الدستور