الترا تونس - فريق التحرير

قال المدير العام للشركة التونسية للصناعات الصيدلية "سيفات"، أنيس قلوز، إن الشركة تعيش منذ سنوات على وقع أزمة مالية خانقة جعلتها مطاردة بشبح الإفلاس، مؤكدًا أن هذه الشركة العمومية قادرة على استعادة عافيتها والمساهمة في تأمين الأدوية في تونس إذا تمّ دعمها ماليًا لمواصلة الإنتاج والمضي قدمًا في استثماراتها.

وأضاف قلوز، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، على هامش زيارة رقابية قامت بها لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان، الخميس 20 فيفري/ شباط 2020، إلى مقرّ المصنع بولاية بن عروس، أن المؤسسة مرت بعديد الإشكاليات المالية تسبّبت في اختلال توازناتها وجعلتها غير قادرة على الالتزام بتسديد مستحقات مزوديها الخواص، الأمر الذي جعلهم يرفضون تزويدها.

مدير عام شركة الصناعات الصيدلية: الشركة بدأت منذ مطلع العام الجاري في تلقي بعض السيولة المالية من البنوك بهدف تأمين عملية التزود بالمواد الأولية وإنتاج الأدوية

وبيّن أن قيمة الديون المتراكمة لدى الشركة التونسية للصناعات الصيدلية والتي لم يقع استخلاصها من قبل المزودين، تبلغ حاليًا 32 مليون دينار، وهو ما دفعه إلى طلب الدعم من وزارة الصحة والحكومة التي وافقت على إعطائها ضمان دولة من أجل الاقتراض من البنوك، وفق تصريحاته.

وأفاد أن الشركة بدأت منذ مطلع العام الجاري في تلقي بعض السيولة المالية من البنوك بهدف تأمين عملية التزود بالمواد الأولية وإنتاج الأدوية، مضيفًا أن الاحتياجات المالية للشركة تقدّر في المدى القريب بنحو 10 مليون دينار لتأمين إنتاج الأدوية، ومطالبًا بدعمها للقيام بدورها الوطني.

وأضاف قلوز أن هدفه هو إعادة الدور الريادي للشركة التونسية للصناعات الصيدلية في توفير الأمن الدوائي للتونسيين، مبرزًا أن الشركة قامت بصياغة مخطط أعمال لإنقاذها من الإفلاس واستعادة عافيتها لتكون قادرة على مجابهة المنافسة الشرسة في سوق صناعة الأدوية ومعاضدة جهود الدولة في توفير الأدوية.

وبسؤاله عما إذا كانت الإدارة تفكر في التفويت في جزء من أسهم الصيدلية المركزية في الشركة (67,77 في المائة أسهم الصيدلية المركزية و32,23 في المائة مساهمين خواص)، قال قلوز إن الشركة لديها عديد الطرق للحصول على تمويلات عبر النظام البنكي أو البورصة، مشددًا على ضرورة الحفاظ على صبغتها العمومية.

وأكد أن مخطط الأعمال الجديد الذي تم صياغته سيكون قادرًا على النهوض بمبيعات الشركة وتحقيق توازناتها المالية، مشيرًا إلى أنه سيتم إعادة تنشيط خطوط الإنتاج بآلات وتقنيات جديدة وفتح وحدة إنتاج الحقن في سنة 2021 إضافة إلى العمل على إنتاج الأدوية البيولوجية التي تستوردها الدولة.

من جهة أخرى، كشف المدير العام عن تقدمه بعديد الشكاوى إلى القضاء في حق بعض الأعوان حول شبهة تخريب معدات وكاميرات مراقبة وسرقة قطع غيار آلات وسرقة أدوية وبيعها بصفة غير قانونية إلى صيدليات، مبرزًا أنه يسعى منذ تعيينه إلى القضاء على سوء الحوكمة والتجاوزات التي كانت تعصف بالمؤسسة.

اقرأ/ي أيضًا:

هرقلة: طرقات مغلقة وحذر أمني تزامنًا مع جنازة ضحايا حادث الدهس

20 سنة سجنًا من أجل محاولة توريد 7 آلاف حبة هلوسة في آلة غسيل!