الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 19:50 بتوقيت تونس
قدم عدد من المختصين في الاقتصاد، قراءة بخصوص مؤشرات النمو الاقتصادي والتشغيل للثلاثي الثالث لسنة 2024 الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء في تونس يوم الجمعة 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
مختص في الاقتصاد: أرقام معهد الإحصاء تبيّن تحسّن نسبة النمو الاقتصادي مع تفاقم نسبة البطالة هو أمر يدعو إلى التساؤل والاستغراب
واعتبر المختص في الشأن الاقتصادي رضا الشكندالي، أن ما أورده معهد الإحصاء من معطيات تبيّن تحسّن نسبة النمو الاقتصادي مع تفاقم نسبة البطالة هو "أمر يدعو إلى التساؤل والاستغراب"، وفقه.
وقال الشكندالي في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، إن "نسبة النمو الاقتصادي في تونس بحساب الانزلاق السنوي، تحسنت من -0.4% في الثلاثي الثالث لسنة 2023 إلى 1.8% في الثلاثي الثالث لسنة 2024، وهو طبيعي جدًا بما أن المرجع وهو نسبة النمو للثلاثي الثالث للسنة الماضية سالب".
وأضاف في مقابل ذلك، أنه "بالانزلاق الثلاثي، تراجع النمو الاقتصادي من 1% في الثلاثي الثاني من هذه السنة إلى 0.8% في الثلاثي الثالث من نفس السنة 2024".
رضا الشكندالي: تراجع النمو الاقتصادي بالانزلاق الثلاثي من 1% في الثلاثي الثاني من سنة 2024 إلى 0.8% في الثلاثي الثالث من نفس السنة
-
الشكندالي: تحسّن النمو كان بفضل الفلاحة
ولفت الشكندالي إلى أن هذا النمو بالانزلاق السنوي حدث بمساهمة كبيرة من الفلاحة، مؤكدًا أن "تحسّن هذا النمو الاقتصادي كان بفضل الفلاحة والتي حققت نسبة نمو بـ10.6%، وهو لا يعني كذلك تحسّنًا معتبرًا لهذا القطاع بما أن المرجع وهو الثلاثي الثالث من السنة الفارطة، حيث كانت نسبة النمو لهذا القطاع جدّ سالبة، -19.2% ولم يكن هذا الانتعاش للقطاع إلا نتيجة ارتفاع أسعار زيت الزيتون في الأسواق العالمية والتي جنى منها فلاحو تونس أرباحًا معتبرة"، وفق تقديره.
كما بيّن أن " تحسّن هذا النمو كان بالفعل تحسّنًا ملحوظاً للسياحة والتي حققت نموًا بـ6.1% مقارنة بالثلاثي الثالث للسنة الماضية والذي كان هو الآخر معتبرًا وبـ 7.1%".
وبيّن من جهة أخرى أن النمو الاقتصادي المسجل لم يكن نتيجة لتطور الصادرات، مضيفًا أن الصادرات سجّلت تراجعًا بـ -0.1%، وأوضح أنه "كان نتيجة لتطور الطلب الداخلي بـ 4.1% والأكيد أن الاستهلاك الخاص لعب دورًا مهمًا كالعادة في تحقيق هذا التحسّن بالرغم من العوائق العديدة التي لا تشجّع على الاستهلاك ومنها سياسة الترفيع في نسبة الفائدة المديرية".
رضا الشكندالي: سياسة الترفيع في نسبة الفائدة المديرية دمّرت قطاع البناء والتشييد وهو الذي يسجل منذ سنوات نسب نمو سالبة
واعتبر الشكندالي أن سياسة الترفيع في نسبة الفائدة المديرية، "دمّرت قطاع البناء والتشييد وهو الذي يسجل منذ سنوات نسب نمو سالبة وهذه المرة كذلك فإن نسبة النمو لهذا القطاع كانت بـ -1.2%".
-
الشكندالي: مقاربة عجيبة تدعو للتساؤل والاستغراب
أما عن نسبة البطالة، فقد بيّن الشكندالي أنها "اسقرت في حدود 16% خلال الثلاثي الثالث من هذه السنة وذلك مقارنة بالثلاثي الثاني من نفس السنة. ولكن بالمقارنة بالثلاثي الثالث لسنة 2023، فإن نسبة البطالة ارتفعت من 15.8% سنة 2023 إلى 16% سنة 2024".
وقال الشكندالي إن هذه المؤشرات تحيل إلى "مقاربة عجيبة تدعو إلى التساؤل"، متسائلاً: "فكيف للنمو الاقتصادي أن يتحسّن من -0.4% إلى 1.8% مع تفاقم البطالة من 15.8% إلى 16%" (بالمقارنة بين الثلاثي الثالث لسنة 2023 والثلاثي الثالث لسنة 2024).
رضا الشكندالي: كيف للنمو الاقتصادي أن يتحسّن من -0.4% إلى 1.8% مع تفاقم البطالة من 15.8% إلى 16%؟ إلا إذا حدثت معجزة جعلت التونسيين أكثر إنتاجية خلال 3 أشهر فقط
وتابع بقوله: "إلا إذا حدثت معجزة جعلت من التونسيين خلال فترة قصيرة أي خلال ثلاثة أشهر فقط، أكثر إنتاجية. فعادة ما تتغيّر السلوكيات خلال فترات ممتدة من الزمن أي خلال سنوات عديدة لا خلال ثلاثية فقط".
وأضاف أنه مقارنة بالثلاثي الثالث للسنة المضاية، ارتفعت بطالة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، من 39.1% إلى 40.5% خاصة لدي الفتيات من 38.6% إلى 43.3%، كما ارتفعت بطالة أصحاب الشهادات العليا من 24.6% إلى 25% خاصة لدى الذكور من 14.4% إلى 17% وقد يعود ذلك إلى خيار الهجرة إلى الخارج لهؤلاء الشبان أصحاب الشهادات العليا، بينما انخفضت نسبة البطالة لدى الشابات من ذوي الشهادات العليا من 32.9% إلى 31.6%.
-
آرام بلحاج: نسب النمو المحققة ضعيفة
من جهته اعتبر المختص في الشأن الاقتصادي آرام بلحاج، أن "نسب النمو المحققة خلال الثلاثيات الأولى والثانية والثالثة لسنة 2024 تبقى نسبًا ضعيفة، رغم أنها نسب نمو إيجابية ومتتالية" وفق قوله.
وأضاف أن "نسبة النمو التي أعلنت الحكومة التونسية العمل على تحقيقها لكامل سنة 2024 وهي 1.6 بالمائة، تبقى ممكنة التحقيق ولكنها صعبة" حسب قوله.
آرام بلحاج: نسب النمو المحققة خلال الثلاثيات الأولى والثانية والثالثة لسنة 2024 تبقى ضعيفة، رغم أنها إيجابية ومتتالية
ولفت إلى أن "الأرقام السلبية لقطاع الطاقة والمناجم والفسفاط لم تمكن من تحقيق نسب نمو كبيرة خلال سنتي 2023 و2024، إضافة إلى الأرقام السلبية في قطاع البناء والتشييد".
وقال إنه من الصعب جدًا تحقيق نسبة نمو بـ3.2 بالمائة خلال سنة 2025، خاصة في ظل التدهور الكبير لقطاعي الطاقة والفسفاط وقطاع البناء والتشييد.
ويشار إلى أن المعهد الوطني للإحصاء، أصدر الجمعة 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، نشرية النمو الاقتصادي للثلاثي الثالث لسنة 2024، حيث أشار إلى أنّ الاقتصاد التونسي قد سجل نموًا بـ 1.0% خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية.
وبخصوص مؤشرات التشغيل والبطالة للثلاثي الثالث من سنة 2024، أكد معهد الإحصاء، في نشريته يوم الجمعة 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ارتفاع نسبة البطالة من بين حاملي الشهادات العليا لتصل إلى 25% خلال هذه الفترة.
