الترا تونس - فريق التحرير
نشر القيادي في حزب التيار الديمقراطي محمد عبو تدوينة عنونها "كلام في الدولة والدين والدستور والنفاق" علّق من خلالها على الجدل الذي أثاره موقف حزبه المساند لمبادرة رئيس الجمهورية المتعلقة بتفعيل المساواة في الإرث بين المرأة والرجل.
محمد عبو: التيار الديمقراطي كان مع الدستور دائمًا وهو بمساندته للمساواة في الميراث لا يخدم السبسي بل الوطن
وذكر عبو، في صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أن "حزبه كان مع الدستور عندما أراد البعض الانقلاب على نتائج الصناديق وهو مع الدستور يوم أراد قائد السبسي الانقلاب على العدالة الانتقالية وذلك خدمة للوطن"، حسب تعبيره، مضيفًا أنه اليوم أيضًا مع "الدستور لما طرحت مبادرة لتفعيل مبدإ المساواة بين المواطنين والمواطنات الوارد فيه وأنه لا يمكن أن يكون في خدمة قائد السبسي الذي حذر الناس من انتخابه بل في خدمة الوطن".
وأشار إلى أن البعض يلومون التيار الديمقراطي عن موقفه ويصفونه بـ"غير الشعبي"، مبينًا أنه لو لم يتمّ اتخاذ هذا الموقف ما كان الحزب ليحترم نفسه، ومشددًا على احترامه للشعب والعمل من أجله لكنه لا يسقط أبدًا في الشعبوية، وفقه.
وتابع القيادي بالتيار الديمقراطي قائلًا "نحترم شعبنا ونحترم إرادته لمّا يصوّت لمن يختاره وندافع على شرعية اختياره حتى لو كنا نعتبره اختيارًا كارثيًا ولكن لسنا ممن يعتقد أن الشعب على حق دائمًا"، مضيفًا "ثم وهل هناك رأي واحد للشعب؟ عن أي جزء من الشعب نتحدث؟".
ودعا محمد عبو "أبناء" التيار الديمقراطي إلى الثقة في توجهات حزبهم المستندة إلى دستور البلاد والمستندة إلى وثيقة هويته التي ضبطت بدقة وبشكل حصري العلاقة بين الدولة والدين.
وأكد أن حزبه لن يندم يومًا على موقف مبدئي أخذه، قائلًا "أما هم فليواصلوا شعبويتهم وتلاعبهم بالعواطف الدينية وتحريك آلتهم للاستثمار الحزبي"، معتبرًا أن "جزءًا غير واع من الشعب يساندهم في موقفهم اليوم وهو نفسه قد يقع تحريكه ضدهم يومًا ما بآلة رهيبة قد تباغتهم وقد لا يجدون بينه نصيرًا وحتى بعض شركائهم السابقين"، وفق تعبيره.
محمد عبو: لم نندم على موقف مبدئي أبدًا وليواصلوا شعبويتهم وتلاعبهم بالعواطف الدينية
وأوضح عبو أن ما يريده حزبه اليوم هو المساهمة في بناء مجتمع يؤمن بحق الاختلاف ويحترم آراء غيره ويمارس ديمقراطيته بوعي وفي حدود ما سطره الدستور الذي حرص واضعوه على غلق بعض فصوله بمفتاح وإلقائه في البحر بأن جعلها غير قابلة للتعديل حرصًا على أن ألا يأتي كلّ مرة طرف أغلبي فيغيّر أحكامه لإقرار العقوبات الجسدية بدعوى الاستناد إلى تصوره للدين وذلك بحضور الأحزاب التي لها نفس ديني استنادًا إلى تصوّره للحداثة، حسب ما جاء في التدوينة.
وتابع قائلًا "تونس التي نحبها هي تونس التي يتعايش فيها الجميع مهما كانت مرجعياتهم الفكرية، تحت سقف دستور وضع أسس هذا التعايش، دستور يؤوله المختصون وتفصل في أي خلاف فيه محكمة دستورية نرجو أن يُختار أعضاؤها لكفاءتهم ونزاهتهم وحيادهم، مجتمع منظم بقوانين ويؤمن بالحريات للجميع ما لم تتجاوز ما نص عليه الدستور والقانون، مجتمع مشغول بالكد والجد للنهوض بنفسه ومقاومة الفقر والتسيب والفساد اللذين نخرا مقدرات البلاد والذين لم تتصد لهم الحكومات المتعاقبة سواء كانت "إسلامية" أو "حداثية".. مجتمع لا يختار فيه الناخبون من يحكمهم على أساس من مع تطبيق الشريعة ومن ضد الدين، وإنما على أساس القدرة على حماية حرمة الجميع وحرياتهم، وتوفير الأمان لهم وفرض احترام القانون على الكافة والقدرة على الإصلاح والنهوض باقتصاد البلاد باستقلالية عن كل مراكز النفوذ في الداخل والخارج وعن مصالح الحزب أو العائلة".
عبو: ما نريده هو المساهمة في بناء مجتمع يؤمن بحق الاختلاف ويحترم آراء غيره ويمارس ديمقراطيته بوعي وفي حدود ما سطره الدستور
ولفت إلى وجود علاقة بين الدولة والدين مبينًا أن الدستور أشار إلى الإسلام في فصله الأول ونصت توطئته على تعلق الشعب بتعاليم الإسلام ومقاصده المتسمة بالتفتح والاعتدال، ومبرزًا أن هذا يلزم الدولة بالإشراف على أماكن العبادة وحسن تكوين الأئمة وأنه يمكن للحكومة في حالات معينة أن تعطي توجيهات للأئمة للخوض في خطبهم في مواضيع معينة.
كما أشار إلى أنه على الدولة حسن اختيار برامج التربية الدينية في اتجاه الإسلام المتفتح والمعتدل وأن تسهل للمواطنين أداء شعائرهم الدينية وتحمي حريتهم هذه ما لم تخل بالأمن العام وأن وأن تعتبر نفسها جزءًا من العالم الإسلامي تسعى في حدود إمكانياتها لمصالحه المشتركة، غير ذلك، فليس من أهداف الدولة أن يدخل مواطنوها الجنة أو يصلون نارًا، فكل حر في اختياراته وفي معتقده، على حدّ قوله.
اقرأ/ي أيضًا:
كيف تفاعل السياسيون مع مبادرة السبسي المتعلقة بالمساواة في الإرث؟