الترا تونس - فريق التحرير
دعا الناشط السياسي والوزير السابق محمد عبو، الأربعاء غرّة فيفري/ شباط 2023، رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، إلى "الاستقالة من رئاسة البرلمان لمصلحة البلاد، وذلك حتى لا يتهرّب البعض من دعم مبدأ عودة دستور 2014 بتعلّة أنّ الغنوشي سيعود لرئاسة البرلمان من جديد" وفق قوله.
محمد عبو: أدعو الغنوشي إلى الاستقالة حتى لا يتهرّب البعض من دعم مبدأ عودة دستور 2014 بتعلّة أنّ الغنوشي سيعود لرئاسة البرلمان من جديد
وتاعب عبو لدى حضوره بإذاعة "شمس أف أم" (محلية): "طرحتُ فكرة استقالة راشد الغنوشي منذ انقلاب قيس سعيّد، لكن جواب المقرّبين منه أنه مستعد للاستقالة لكنها يجب أن تكون في وقتها"، متسائلًا: "متى يكون وقتها إن لم يكن الآن؟ وفقه.
وأوضح عبو أنّ خطاب الرئيس قيس سعيّد، من داخل مقر ثكنة الحرس الوطني بالعوينة، مخجل، قائلًا: "لديه حاليًا كامل إمكانيات كشف الحقيقة لكنه لا يفعل ويكتفي بالتصريحات دون إصدار الأوامر لتحريك بعض الملفات" وفق وصفه.
محمد عبو: الدعوات إلى الحوار مضيعة للوقت لأن قيس سعيّد لن يتحاور مع أحد
وقال عبو: "الدعوات إلى الحوار مضيعة للوقت لأن سعيّد لن يتحاور مع أحد، ونحن نحتاج إلى استقرار سياسي بعد حكمه بعيدًا عن حكم العصابات، مع تركيز دولة القانون والمؤسسات، كأن تجتمع لجنة من القانونيين لتحدد سبل الرجوع إلى دستور 2014، لكن ليس بنفس منظومة الفساد، فلا مجال لعودة البرلمان الفارط" وفق تعبيره.
وتقتضي هذه السبل وفق محمد عبو إلى "توافق سياسي حول استقالة سعيّد أو إبعاده وإعلان أجهزة الدولة أنه ليس رئيسًا للجمهورية، والذهاب في السيناريو القانوني لإعادة الانتخابات التشريعية تسبقها انتخابات رئاسية مبكّرة، وقال: "إبعاد سعيّد عن السلطة مسألة ترتقي إلى الواجب الوطني، والسكوت عنه بمثابة خيانة الوطن" وفق تقديره.
وبيّن عبو أنه "يجب عدم استسهال الدعوات إلى الثورة أو الانتفاضة، لأنها تشجيع على الاقتتال والدماء رغم وجود حلول قانونية ودستورية سهلة"، مشددًا على أنه "لا مستقبل لتونس خارج دولة القانون والمؤسسات".
محمد عبو: إبعاد سعيّد عن السلطة مسألة ترتقي إلى الواجب الوطني، والسكوت عنه بمثابة خيانة الوطن
واعتبر محمد عبو أن "تونس عادت إلى قبل نقطة الصفر بعد 25 جويلية/ يوليو 2021، فتشويه البرلمان على بعض أحداث العنف، رغم قذارتها وعدم وجوب وجودها بالبرلمان، ليس سببًا قويًا لإغلاقه، وكان يمكن لسعيّد أن يفتح محاضر داخل البرلمان لمن عرقل عمل المجلس، لكن بالتركيبة الحالية لهذا البرلمان الجديد، ماذا اختلف؟ هل لن يكون هؤلاء النواب الجدد فاسدين؟" وفق تساؤله.
واستنكر محمد عبو أن يروّج البعض أنّ المشكل هو الدستور، واعتبر ذلك "تبريرات خلقها سعيّد كما استعملها الذين حكموا من قبله، مع أنّه كان مطلوبًا منه إجراءات بسيطة ثم يعيد الأمور إلى نصابها، إلا أنه انقلب رسميًا بعد 22 سبتمبر/ أيلول وإصدار الأمر 117".
ولفت عبو إلى "أننا نعيش فترة من عدم الوثوق في الاقتصاد واستقرار الدولة والمستقبل، وقد انتشرت بعد 25 جويلية/ يوليو فكرة مغادرة تونس، لأنّ البناء غير ممكن في دولة قائمة على عدم الثقة والخوف من القوانين الجائرة".
