الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 14:43 بتوقيت تونس
قضت الدائرة الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الجمعة 5 جويلية/يوليو 2024، بالحكم بالسجن لمدة سنة مع النفاذ في حق المحامية والإعلامية سنية الدهماني، وفق إعلان المحامي سامي بن غازي، وذلك استنادًا للمرسوم عدد 54، على خلفية تصريحات إعلامية كانت أدلت بها، مع العلم وأنها مودعة بالسجن منذ 13 ماي/أيار المنقضي.
المحامي سامي بن غازي: المحكمة الابتدائية بتونس تقضي بالسجن لمدة سنة مع النفاذ في حق المحامية والإعلامية سنية الدهماني على معنى المرسوم عدد 54 في قضية تتعلق بتصريح إعلامي تضمن عبارة "البلاد الهايلة"
وأضاف بن غازي، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع فيسبوك، أن هيئة الدفاع رافعت خلال جلسة المحاكمة يوم الجمعة، وطلبت "الحكم بعدم سماع الدعوى لعدم وجود جريمة، لكن المحكمة قضت بالسجن على معنى المرسوم عدد 54، لأن هذه الكلمة تمثل "إشاعة" وخبرًا زائفًا"، وفقه.
ولفت بن غازي إلى أن هذه القضية تتعلق بتصريح إعلامي تضمن عبارة "البلاد الهايلة"، وهي واحدة من جملة 5 قضايا تلاحق بموجبها المحامية والإعلامية سنية الدهماني قضائيًا.
وكان قد تم إيقاف سنية الدهماني، ليلة 11 ماي/أيار 2024، من قبل قوات أمنية قامت باقتحام دار المحامي بتونس العاصمة حيث كانت الدهماني معتصمة بحضور مجموعة من المحامين.
وفي آخر تصريحاتها الإعلامية قبل إيقافها، أكدت الدهماني لإذاعة "ديوان أف أم" (محلية)، يوم 10 ماي/ أيار أنّ إحالتها تأتي على خلفية تدخلها في برنامج على قناة "قرطاج +" وتصريح محدّد علّقت فيه على موضوع أزمة الهجرة غير النظامية في تونس، ورد فيه أن "تونس ليس البلد الذي يطيب فيه العيش حتى يستقر به المهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء"، وانتشرت عبارة "البلاد الهايلة" بعد هذه الحادثة في إشارة إلى القضية التي تلاحق بموجبها سنية الدهماني، قضائيًا.
سبق أن اقتحمت قوات أمنية دار المحامي بتونس العاصمة حيث كانت المحامية والإعلامية سنية الدهماني معتصمة في حادثة أثارت استياءً واسعًا، واعتبرت "سابقة تاريخية خطيرة" وفق رابطة حقوق الإنسان
وكان الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة قد صرح في ساعة متأخرة من ليلة 11 ماي/أيار الجاري، بأنه تم تنفيذ بطاقة الجلب الصادرة عن قاضي التحقيق ضد سنية الدهماني، مضيفًا بأنّ "الأعوان تولّوا تطبيقها احترامًا لمضمونها ولحسن تطبيق القانون ونجاعة الأبحاث الجارية"، وفقه.
وكانت حادثة اقتحام دار المحامي، قد أثارت استياءً واسعًا، واعتبرت "سابقة تاريخية خطيرة لم تعرفها تونس حتى في أحلك فترات الاستبداد" وفق رابطة حقوق الإنسان.
وجاءت هذه الحادثة في سياق عام تم فيه إيقاف عدد من السياسيين والصحفيين والمدونين التونسيين وتتبعهم في قضايا مختلفة، ارتبط أغلبها بممارسة حقهم في حرية التعبير، خاصة على معنى المرسوم عدد 54.
يذكر أن المرسوم 54 كان قد صدر في 16 سبتمبر/أيلول 2022، وأثار جدلًا واسعًا لا سيّما وقد اعتبره نشطاء أداة جديدة لمزيد التضييق على حرية التعبير في تونس.
