الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت مجموعة شبابية أطلقت على نفسها اسم "Basta" (وتعني يكفي باللغة الإيطالية وهي كلمة متداولة الاستعمال تونسيًا) مساندتها الكاملة للتحركات الاجتماعية والسياسية الراهنة في تونس، داعية جميع ضحايا منظومة الفساد أفرادًا ومنظمات وجهات إلى الانخراط الفوري في الاحتجاجات، وقد رفع محتجون يحملون اسم هذه المجموعة لافتات مؤيدة للحراك الاحتجاجي مساء الثلاثاء 25 ديسمبر/كانون الأول قبالة المسرح البلدي بالعاصمة.
وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة (مريم الناصري/الترا تونس)
واعتبرت هذه المجموعة في بيان لها الثلاثاء أن شعار "الشعب يريد إسقاط النظام" هو "شعار مركزي لا مناص من طرحه أفقًا لتجاوز المهزلة السلطوية الراهنة"، معتبرة أيضًا أن التنظم القاعدي والأفقي هو أداة رئيسية لحماية التحركات من الانفلات والتمثيل المزيف وشرطًا أساسيًا لبناء مقومات المنوال التنموي والسياسي المنشود، وفق نص البيان.
مجموعة "باسطا": شعار "الشعب يريد إسقاط النظام" هو شعار مركزي لا مناص من طرحه أفقًا لتجاوز المهزلة السلطوية الراهنة
ودعت لليقظة والحذر من "أي توظيف أو انقضاض على الحركة الاحتجاجية الصادقة والصاعدة من طرف وكلاء وسماسرة السياسة وتوجيهها لأدوار وظيفية لفائدة أحد الشقوق"، وفق نص البيان.
وأشارت هذه المجموعة إلى أن حركة الاحتجاج الشعبي تندلع مجددًا في تونس دفاعًا عن الحق في الحياة والشغل والكرامة ورفضًا لتواصل سياسات الإذلال والقتل البطيء التي تمارسها منظومة الاستبداد والفساد المتمترسة وراء الحكومات الدوارة والإعلام المهيمن وأجهزة القمع، وفق بيانها.
وقالت إن الأحداث التي تهز جهات بأكملها هي "رد طبيعي على خيارات السلطة الحريصة فقط على مصالح مجموعة مضيقة من اللوبيات المالية والبنكية المرتبطة عضويًا بمصالح ورساميل أجنبية"، واصفة التحركات بأنها مشروعة "لأنها بمرتبة الدفاع عن النفس في وجه الغطرسة والإذلال والتجاهل".
تأكيد أن الاحتجاجات الاجتماعية هي رد فعل طبيعي على خيارات السلطة (مريم الناصري/الترا تونس)
وأكدت "Basta" أن النمط الاقتصادي والاجتماعي السائد في تونس لا يخدم سوى مصالح أقلية متمعّشة من الدولة ومتحكمة في مفاصلها الأساسية، وأن هذه الأقلية النهابة أمعنت في رهن البلاد والعباد للشركات والصناديق والمصالح الأجنبية مستغلة الوضع الانتقالي "الجديد" شكلًا والقديم موضوعًا ومضمونًا.
وأضافت في بيانها أن الصراع المحتدم بين شقوق العائلات الحاكمة على أداء دور الوكالة وتطبيق الإملاءات وتسليم البلاد إلى الأجنبي هو صراع بين وجهين لعملة واحدة لا مصلحة للشعب فيه.
كما اعتبرت أن التخوف على الديمقراطية من الحركة الاجتماعية الناهضة والغاضبة هو عين النفاق، مشددة أن "أكبر خطر على الدمقراطية هو سعي أطراف سياسية مرتهنة باللوبيات الى إرساء نظام تسلطي انتخابي electoral authoritarian regime يقود الدولة إلى الاستبداد السياسي وإلى الإفلاس الاقتصادي ويقود المجتمع إلى التقاتل"، وأضافت أن الاحتجاج الاجتماعي هو تجذير للديمقراطية وليس العكس.
الاحتجاج الاجتماعي هو تجذير للديمقراطية وليس العكس (مريم الناصري/الترا تونس)
اقرأ/ي أيضًا: