أفاد الوزير المكلّف بالإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي أن مجلسًا وزاريًا سينعقد خلال شهر أفريل/ نيسان الجاري للمصادقة على مشروع قانون الترفيع في سن التقاعد بسنتين بصفة إجبارية وبثلاث سنوات بصفة اختيارية.
اقرأ/ي أيضًا: في ظل تباين مواقف الشاهد واتحاد الشغل: أي مصير للمؤسسات العمومية؟
ونفى الراجحي، في تصريح لجريدة المغرب الصادرة الثلاثاء 10 أفريل/ نيسان 2018، ما يروّج حول تقليص جرايات المتقاعدين، مبينًا أن الإشكال يكمن في دفعها.
ودعا في هذا السياق إلى التسريع في "عمليات الإصلاح" للصناديق الاجتماعية.
اقرأ/ي أيضًا: