يظهر أن بعض الوزراء قد استنفذوا كل الحلول لعلاج المشاكل التي تروح تحت عبئها تونس من غياب لبعض المواد الأساسية إلى نفاذ بعض الأدوية.
وليعالجوا الفراغ الذي من شأنه أن يمتلئ بغضب التونسيين الذين يواجهون ارتفاعًا جنونيًا في الأسعار ومقدرة شرائية متدهورة ونقصًا في المواد الأساسية، يلجأ بعض الوزراء إلى تقديم تصريحات تجانب المنطق والمسؤولية سرعان ما تحولت إلى مادة للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.
اقرأ/ي أيضًا: تونس: أغرب 5 تصريحات لمسؤولين سنة 2018
الملاوي والطابونة سبب ندرة "السميد"!
هي تصريحات غريبة لعدد من الوزراء آخرها تصريح وزيرة التجارة عمر الباهي الذي أرجع، في تفسيره "المنطقي جدًا"، عدم توفر "السميد" إلى ظهور عادات استهلاكية جديدة غير منزلية مثل "الطابونة" و"الملاوي".
وزير أرجع غياب مادة "السميد" إلى ظهور عادات استهلاكية جديدة غير منزلية مثل "الطابونة" و"الملاوي"
والوزير يناقض نفسه إذ يتحدث من ناحية عن ندرة هذه المادة الغذائية ومن ناحية أخرى يتحدث عن كون المخزون الاستراتيجي للدولة ثابت ولم ينقص ولا خوف من ندرة السميد أو أي مادة غذائية أخرى.
ولا أحد يمكنه تكهن كم من الوقت استغرق الباهي ليخرج علينا بهذا التصريح، ألا يعلم أن بعض المناطق الريفية لا تستهلك خبز المخابز إلا في المناسبات على غرار الأسواق الأسبوعية وتعوضه بخبز "الطابونة" أو "الملاوي".
ألا يعلم أن بعض العائلات مصدر رزقها الوحيد بيع "الملاوي" أو "الطابونة"، ألم يصادف نساء وأطفالًا يبيعونه على قارعة الطريق؟
ثم ما الجدوى من هذا التصريح أصلًا وهو يمس شريحة بعينها من المجتمع والحال أن المخزون الاستراتيجي للدولة ثابت ولم ينقص؟
على المريض تجنب "اللهفة" على الأدوية
يبدو أن متلازمة التصريحات الغريبة في طور الانتشار في صفوف الوزراء، فقبل أيام من تصريح وزير التجارة، "أفحمنا" وزير الصحة عبد الرؤوف الشريف بتصريح بخصوص أزمة الدواء تخال عند سماعه أنه يتحدث عن المواد التي يستهلكها المواطن بدرجة عالية خلال المناسبات والأعياد.
إذ دعا الشريف، في مداخلة في مجلس نواب الشعب، المرضى إلى تجنب "اللهفة" على الأدوية وكأن بالمريض يقتنيها التسلية والترفيه عن النفس أو لتخزينها.
وطبقُا لتصريح الشريف، على المريض أن يستجير عن الدواء بأشياء أخرى قد يعلمها هو ولا يعلمها المريض، أو يكتفي باقتناء دواء واحد من أصل ثلاثة أدوية نصحه بها الطبيب، حتى لا ينفذ مخزون الأدوية الذي يغطي ثلاثة أشهر، وفق قوله.
ما أرسلت سائقي إلى الصيدلية إلا ووجد دوائي!
ومن الواضح أن جنون التصريحات متفش في صفوف وزراء الصحة فالوزير السابق عماد الحمامي وفي معرض حديثه عن أزمة الدواء لم يتوان لحظة عن سرد تجربته الشخصية مع الأدوية.
وفي حديثه عن أزمة الأدوية، قال الحمامي في تصريح لإذاعة موزاييك "أنا أيضا لجأت إلى الصيدلية من أجل الحصول على دواء ولم أجده ونظرًا لضيق الوقت طلبت من سائقي البحث عنه ووجده عند أول صيدلية''.
والحمامي وحده يعلم المغزى من تصريحه حينها في الوقت الذي يشكو فيه المرضى والأطباء والصيادلة من غياب الأدوية وحتى بدائلها.
أيطالب المواطنون بسواق شبيهين بسائق الوزير ليجدوا أدويتهم التي لا يقوون على العيش دونهم أم عليهم أن يطالبون بعضوية في الحكومة ليتسنى لهم ذلك؟
لا مكان لزيت الزيتون في ثقافة التونسي؟
وكان تصريح وزير الفلاحة سمير الطيب بخصوص استهلاك التونسيين لزيت الزيتون قد أثار سخرية روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ قال في تصريح لإذاعة موزاييك إن ''السوق الداخلية لا تستوعب أكثر من 30 ألف طن من زيت الزيتون أو 35 ألف طن في أحسن الحالات لأنّ الشعب التونسي أحببنا أم كرهنا لا يستخدم زيت الزيتونة في الطبخ... وفي ثقافته لايميل كثيرُا لاستهلاك زيت الزيتون لأن ثقافته للأسف زيت آخر''.
أثار تصريح وزير الفلاحة سمير الطيب بخصوص استهلاك التونسيين لزيت الزيتون حالة سخرية بين روّاد مواقع التواصل الاجتماعي
وإن كان تصريح الطيب في جزء منه حقيقي ذلك أنّ نسبة استهلاك التونسيين لزيت الزيتون تراجعت فعليًا، لكن سبب ذلك لا يعود إلى كونه لا يندرج في ثقافته بل يعود إلى غلاء أسعاره.
وزيت الزيتون من بين المكونات التي تندرج في عادات التونسي الغذائية، فيتناوله البعض في فطور الصباح ويمزجه آخرون بــ"البسيسة"، ويدلّك به الجسد ويستعمل زيتًا للشعر إلى جانب استعمالات أخرى.
أصبحنا نسيّر وزارة المالية كـ"العطار"!
وكان قد افتتح وزير المالية (بالنيابة) السابق فاضل عبد الكافي موسم التصريحات الغريبة بتشبيهه طريقة تسيير وزارة المالية بتسيير "العطّار" أي محلّ بيع المواد الغذائية.
وفي مداخلة في مجلس نواب الشعب، قال عبد الكافي الذي استقال من الحكومة، إن "وزارة المالية ولينا نسيرو فيها كيما العطار "، مشيرًا إلى أنّ تونس لم تعد قادرة على التصدي للديون المتخلدة بذمتها وكتلة الاجور والدعم وتسيير الدولة إلا بالاقتراض.
وتصريح الوزير وإن كان واقعيًا فإنه من غير المنطقي أن يصدر عن مسؤول في الحكومة، ذلك أنه يستبطن حطّا من شأن مؤسسات الدولة ويقر بعجزها عن التسييير.
اقرأ/ي أيضًا:
تونس: أهم 10 مواعيد سياسية منتظرة في 2019