الترا تونس - فريق التحرير
عكس المتوقع، أعلن إلياس الفخفاخ، المكلف بتشكيل الحكومة، مساء السبت 15 فيفري/ شباط 2020 عن تركيبة حكومته، وذلك رغم قرار النهضة مساء اليوم بعدم المشاركة وعدم منحها الثقة لهذه الحكومة.
يُذكر أن القائمة التي أعلن عليها الفخفاخ تضم 6 وزراء من حركة النهضة هم: خليل العميري، عماد الحمامي، عبد اللطيف المكي، أحمد قعلول، المنصف السليتي وأنور معروف.
وهذه تركيبة الحكومة كما أعلنها:
- وزارة العدل: ثريا الجريبي ـ مستقلة
- وزارة داخلية: هشام المشيشي ـ مستقل
- وزارة الخارجية: نور الدين الري ـ مستقل
- وزارة الدفاع: عماد الحزقي ـ مستقل
- وزارة أملاك الدولة: غازي الشواشي ـ التيار الديمقراطي
- وزارة التنمية: محمد سليم العزابي ـ تحيا تونس
- وزارة التكوين المهني والتشغيل: فتحي بالحاج ـ حركة الشعب
- وزارة الشؤون الإجتماعية : الحبيب الكشو ـ مستقل
- وزارة النقل: عماد الحمامي ـ حركة النهضة
- وزير مكلف بالشؤون المحلية: أنور معروف ـ حركة النهضة
- وزارة الفلاحة: أسامة الخريجي ـ مستقل
- وزارة الصناعة: صالح بن يوسف ـ مستقل
- وزارة الطاقة والمناجم: منجي مرزوق ـ مستقل
- وزارة السياحة: محمد علي التومي ـ كتلة الإصلاح ـ حزب البديل الوطني
- وزارة التجارة: محمد المسيليني ـ حركة الشعب
- وزارة البيئة: شكري بلحسن ـ تحيا تونس
- وزارة تكنولوجيا الاتصال والانتقال الرقمي: لبنى الجريبي ـ مستقل
- وزارة الإسكان: منصف السليتي ـ حركة النهضة
- وزارة الشؤون الدينية: أحمد عظوم ـ مستقل
- وزارة المرأة والطفولة وشؤون الأسرة: أسماء السحيري ـ مستقل
- وزارة الصحة: عبد اللطيف المكي ـ حركة النهضة
- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: خليل العميري ـ حركة النهضة
- وزارة التربية: محمد الحامدي ـ التيار الديمقراطي
- وزارة الشباب والرياضة: أحمد قعلول ـ حركة النهضة
- وزير دولة مكلف بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد: محمد عبو ـ التيار الديمقراطي
- وزير حقوق الإنسان والعلاقة مع المجتمع المدني: عياشي الهمامي ـ مستقل
- وزير العلاقة مع البرلمان: علي الحفصي ـ كتلة الإصلاح الوطني ـ نداء تونس
- كتابة الدولة للخارجية: سلمى النيفر ـ مستقل
- كتابة الدولة لدى وزير الفلاحة مكلفة بالموارد المائية: عاقسة البحري ـ مستقل
وجاء في كلمة الفخفاخ، المكلف بتشكيل الحكومة، والتي تلت لقاء جمعه برئيس الجمهورية قيس سعيّد أن "حركة النهضة انسحبت من الحكومة ساعة قبل إعلانها وذلك بسبب عدم تشريك حزب قلب تونس في الائتلاف الحكومي".
وأضاف الفخفاخ أن "هذا الخيار يضع البلاد أمام وضعية صعبة تقتضي التمعن في الخيارات الدستورية والقانونية والسياسية المتاحة، خلال ما تبقى من الآجال الدستورية لتكوين الحكومة". مع العلم أن هذه الآجال تنتهي في 21 فيفري/ شباط 2020.
اقرأ/ي أيضًا: