الترا تونس - فريق التحرير

أصدر البنك المركزي، الثلاثاء 8 ديسمبر/ كانون الأول 2020، بلاغًا رد فيه على ما يتم تداوله بخصوص الأموال التي تم العثور عليها في قصر سيدي الظريف بسيدي بوسعيد إبان الثورة، خلال شهر فيفري/ شباط 2011، وتشكيك البعض في مآلاتها، مبينًا حيثيات العملية ومآل الأموال المصادرة أو المحجوزة، مذكّرًا أنه قد صدر في هذه القضية الحكم عدد 23004 بتاريخ 20 جوان، يونيو 2011 الذي قضى باستصفاء المبالغ المالية المذكورة لحساب صندوق الدولة.

يُذكر أن وزير الداخلية الأسبق وعضو البرلمان عن حزب التيار الديمقراطي فرحات الراجحي كان قد صرّح بأنّ حجز الأموال في قصر سيدي الظريف المملوك للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي "كان مسرحية من الهيئة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد والتي ترأسّها المرحوم عبدالفتاح عمر". وتحدّى الجميع بإخبار التونسيين عن مصير تلك الأموال، وفق تصوره.

البنك المركزي: صدر في هذه القضية الحكم عدد 23004 بتاريخ 20 جوان 2011 الذي قضى باستصفاء المبالغ المالية لحساب صندوق الدولة

وورد في توضيح البنك المركزي أن مصالح البنك استلمت الأموال التي عثرت عليها اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد بمقر سكنى الرئيس السابق بسيدي بوسعيد يوم 19 فيفري/ شباط 2011 وأمّنت نقلها إلى البنك المركزي التونسي والاحتفاظ بها في خزائن مخصصة للغرض. وقد تمّت هذه العملية بناء على طلب اللجنة المذكورة التي تمّ إحداثها بمقتضى المرسوم عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري/ شباط 2011.

وأضاف المركزي التونسي أن السلطة القضائية تعهدت بهذا الملف، وبتاريخ 24 فيفري/ شباط 2011 أذن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بما ارتآه صالحًا من إجراءات ومن ضمنها خصوصًا تسخير خبراء تولّوا مباشرة جميع المعاينات والإجراءات اللازمة بمقرّ البنك المركزي التونسي.

وأكد أنه تمّ تنزيل قيمة المبالغ المذكورة بالحساب الجاري للخزينة ومواصلة الاحتفاظ بالأوراق النقدية التي تمّ العثور عليها مع كافّة ملحقاتها مثل أوراق اللف على ذمّة السلطة القضائية لغرض الإثبات. وقد صدر في هذه القضية الحكم عدد 23004 بتاريخ 20 جوان/ يونيو 2011 الذي قضى باستصفاء المبالغ المالية المذكورة لحساب صندوق الدولة.

وذكّر البنك المركزي التونسي بكل هذه الحيثيات، الذي قال إنها مدوّنة بوثائق ومحاضر رسمية وكذلك بالحكم القضائي المشار إليه، داعيًا إلى النأي به عن كل المسائل المثيرة للجدل والتي تتمّ إثارتها دون الاستناد إلى وقائع أو معلومات أو وثائق ثابتة، وفقه. 

اقرأ/ي أيضًا:

غازي الشواشي: الجهيناوي تعمّد تعطيل استرجاع الأموال المنهوبة في الخارج

غازي الشواشي يكشف عن قيمة الأملاك المصادرة