"مانيش مسامح".. انتفاضة تونسية أخرى؟

سبّب مشروع قانون المصالحة الاقتصادية في تونس انقسامًا حادًا داخل الطبقة السياسية والشارع التونسي الذي عاد إلى التظاهر بعد استقالة تسببت فيها خيبة أمل من العملية السياسية إجمالًا خاصة بعد الانتخابات الأخيرة. إذ دعت بعض المنظمات الوطنية والطلابية وبعض الناشطين المستقلين وأحزاب المؤتمر من أجل الجمهورية والتيار الديمقراطي والجبهة الشعبية إلى التحرّك لإسقاط هذا القانون والضغط على الحكومة للتراجع عن دعمه.

انطلقت التحركات تحت مسمى "مانيش مسامح"/ لن أغفر مساء الثلاثاء 1 أيلول/سبتمبر الجاري بحضور عشرات أمام مقر اتحاد الشغل، المنظمة النقابية الأكبر في تونس، وتشكلت مظاهرة في تجاه شارع الحبيب بورقيبة. ورفع المتظاهرون شعارات "لا صلح لا مساومة محاسبة محاسبة"، "يسقط حزب الدستور يسقط جلاد الشعب"، "وزارة الداخلية وزارة إرهابية" قبل أن تفرقهم قوّات الأمن وقد تم إيقاف عدد من الناشطين ويشكو عدد آخر من إصابات متفاوتة كما نقل بعضهم إلى المستشفيات ومن بينهم أمين عام اتحاد طلبة تونس وائل نوار.

ويبرر البعض القوة الأمنية ضد المحتجين في حراك "مانيش مسامح" بالحالة الأمنية الهشة التي تعيشها البلاد جرّاء الهجمات الإرهابية، والتي استوجبت تطبيق قانون الطوارئ الذي يمنع هذه التحركات. فيما يردّ عليهم معارضون أنّ الحزب الحاكم يستغل العمليات الإرهابية لإعادة إنتاج نظام ما قبل 14 كانون الثاني/يناير 2011 وأنّ مثل هذه السياسات لا يمكن أن تحل مشاكل البلاد.

يهدف حراك "مانيش مسامح" لإسقاط قانون المصالحة الاقتصادية والضغط على الحكومة للتراجع عن دعمه

وقد سبق هذا الحراك، مظاهرة يوم الخميس الفارط حملت نفس المطالب تقريبًا وقع تفريقها دون استعمال العنف من قبل قوات الأمن. وفي نفس الإطار، أطلق بعض الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي منذ فترة  وسم "هو يسرق وأنت تخلص" ضد الفساد الاقتصادي ومشروع قانون المصالحة.  

ويهدف مشروع قانون المصالحة الاقتصادية، وهو مبادرة تشريعية من الرئيس الباجي قائد السبسي، إلى تبرئة وغلق ملف خروقات المسؤولين في النظام السابق وبعض رجال الأعمال المتهمين بنهب ثروات الشعب والمورطين في الفساد وذلك بدفع نسبة من أموالهم للدولة التونسية وإنهاء كل التتبعات القانونية ضدّهم.

في هذا الإطار صرّح أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد لوسائل إعلام محلية، أن "مشروع قانون المصالحة الاقتصادية يتعارض مع الفقرة التاسعة من الفصل 148 الذي ورد تحت عنوان "الأحكام الانتقالية" في الدستور التونسي".

ويقول القيادي بحزب المؤتمر من أجل الجمهورية طارق الكحلاوي أن "قانون المصالحة الاقتصادية مكافأة لممولي حملة الرئيس الحالي ومحاولة لمحو ديون بارونات الفساد وجرائمهم وإمساكهم من جديد بمفاصل الاقتصاد التونسي". كما أدان الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي في تصريح إعلامي هذا القانون واعتبره "مدخلًا خطيرًا  يعيد تموضع الفاسدين".

ومن المنتظر أن تشهد الساحة السياسية التونسية تجدد الحراك الشعبي والاحتجاجات على أصعدة مختلفة خاصة مع تأزم الوضع الاقتصادي للبلاد وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن.