الترا تونس - فريق التحرير
اعتبر لطفي زيتون، المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة، أن استمرار الأزمة السياسية في البلاد قد يؤدي إلى تأجيل انتخابات 2019، وقال لدى حضوره في موزاييك الخميس 30 أوت/أغسطس 2018 إن الوضع صعب في ظل استمرار عدم تركيز المحكمة الدستورية التي ذكّر أنها تحتاج لتوافق ثلثي أعضاء البرلمان، مضيفًا أنه يجب أيضًا انتخاب رئيس لهيئة الانتخابات والمصادقة على القانون الانتخابي.
لطفي زيتون: الوضع السياسي الحالي قد يؤدي لتأجيل انتخابات 2019 والنهضة لم تطرح بعد مسألة الترشح للانتخابات الرئاسية
ونفى زيتون أن يكون مؤيدًا لتأجيل الانتخابات قائلًا إن الحديث عن إمكانية التأجيل هو خلاصة للوضع الراهن، مؤكدًا أن حركة النهضة مع إجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة.
وأفاد المستشار السياسي لراشد الغنوشي أنه تلقى ما وصفه بشبه لوم من مقرّبين من رئيس الحكومة يوسف الشاهد على خلفية دعوة سابقة له برفع الغطاء عن الحكومة. ودعا القيادي في حركة النهضة، في هذا الإطار، لضرورة التوافق الذي اعتبره ضرورة بالنظر للنظام السياسي الحالي الذي قال إنه يعاني خللًا بالنظر لعدم تركيز السلطة التنفيذية لدى جهة واحدة.
في سياق متصل، وحول رهان الانتخابات الرئاسية القادمة، أكد زيتون أن حركته لم تطرح بعد المسألة داخل مؤسساتها مؤكدًا أنه تأخر النظر فيها بالنظر لغموض المشهد السياسي. وأشار أن النظام الداخلي للحركة يفترض أن رئيس الحركة هو مرشحها للانتخابات الرئاسية، ولكن يمكن لرئيس الحركة اختيار شخص آخر يجب أن يحظى بتزكية مجلس الشورى.
لطفي زيتون: الإصلاحيون دائمًا ما يغرّدون خارج السرب ولا يهمّ في مبادرة السبسي اعتماد مبدأ المساواة أو قواعد التشريع الإسلامي
في إطار آخر، وصف لطفي زيتون قيادات الحركة عبد اللطيف المكي، ومحمد بن سالم، وعبد الحميد الجلاصي وسيد الفرجاني بأنهم من "الشخصيات الكبار" في الحركة، وأن تصريحاتهم هي اجتهادات منهم، معتبرًا أنهم لم يكشفوا أسرار الحركة. وحول تصريح بن سالم بأنه يغرد خارج السرب، علق زيتون إن الإصلاحيين دائمًا ما يغردون خارج السرب مستشهدًا بالطاهر الحداد.
وحول الجدل حول تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، أكد زيتون ضرورة احترام الأفراد مؤكدًا أن الديمقراطية هي احترام الحريات الخاصة للأفراد.
وأشار في موضوع الإرث أنه لا يوجد جدل حول هذه المسألة في مصر والعراق مثلًا وذلك عبر آليات استلهمتها قوانين هذين البلدين من الفقه الإسلامي منها جواز الوصية للوارث في حدود الثلث، قائلًا في هذا الجانب إن القانون التونسي تبنّى أكثر المواقف الفقهية تشدّدًا من خلال منع الوصية للوارث. وحول مبادرة السبسي للمساواة في الإرث، عبر عن دعمه الضمني لها وذلك بغض النظر إن كان المبدأ اعتماد المساواة أو تطبيق القواعد الحالية.
اقرأ/ي أيضًا:
حركة النهضة: زيتون يتهم بن سالم بتأسيس "بوليس رأي" على خلفية تصريحاته ضده
مجلس شورى النهضة: حكومة غير معنية بالانتخابات ورفض لمبادرة المساواة في الميراث