الترا تونس – فريق التحرير

عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، الجمعة 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، جلسة استماع الى مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالتصرف العام، حول مشروع ميزانية المجلس لسنة 2019 وذلك بحضور رئيس ديوان مجلس نواب الشعب وعدد من الإطارات.

وتولّى مساعد الرئيس تقديم عرض عن مشروع ميزانية المجلس لسنة 2019، المقدرة بـ 32.423 مليون دينار موزعة بين اعتمادات تصرّف بقيمة 30.923 مليون دينار واعتمادات تنمية بقيمة 1.5 مليون دينار.

منجي الرحوي (لجنة المالية): المبلغ الذي قلصته وزارة المالية من مشروع ميزانية مجلس نواب الشعب يتعلق أساسًا بتسوية ترقيات طبيعية لأعوان وإداريي المجلس

وتعرّض النواب في تدخلاتهم إلى ضعف الميزانية المرصودة لمجلس نواب الشعب مقارنة بالمهام الموكولة إليه والصلاحيات الممنوحة له حسب الدستور، وبالنظر الى حجم العمل الذي يقوم به النواب، وفق تقديرهم. كما انتقدوا محدودية الإمكانيات المادية والبشرية التي لا تمكّن الإدارة البرلمانية من القيام بمهامها في مساندة عمل المؤسسة النيابية.

ولاحظ المتدخلون من جهة أخرى محدودية تطوّر ميزانية مجلس نواب الشعب مقارنة بالتطور الهام الذي شهدته ميزانيتا كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة.

كما عبّروا عن رفضهم لعدم استجابة وزارة المالية للميزانية المقترحة من المجلس بشكل يعكس الاستقلالية الإدارية والمالية للمجلس المنصوص عليها في الدستور. ودعوا في هذا الصدد إلى تنظيم جلسة تحكيم لمراجعة هذه المسألة.

وفي سياق متّصل، عبّر رئيس لجنة المالية منجي الرحوي، خلال جلسة استماع لوزير المالية رضا شلغوم، لمناقشة ميزانية الوزارة، مساء الجمعة، عن رفضه لتقليص وزارة المالية للميزانية المرصودة للمجلس لسنة 2019، قائلًا إنه "من غير المقبول أن تكون السلطة التنفيذية المتحكم الوحيد في التسيير المالي وجوانب التصرّف داخل مجلس نواب الشعب الذي يمثل السلطة التشريعية".

رضا شلغوم (وزير المالية): وزارة المالية والحكومة تستجيب لحاجيات مجلس نواب الشعب في إطار المعقول

وأوضح الرحوي أن المبلغ الذي قلصته وزارة المالية من مشروع ميزانية المجلس والمقدر بـ1.5 مليون دينار أي حوالي 5 في المائة من جملة 33 مليون دينار المقترحة، يتعلق أساسًا بتسوية ترقيات طبيعية لأعوان وإداريي المجلس، الذين يتجاوز عملهم عدد الساعات الإدارية، والتي لم يقع رصدها. وأفاد أن المجلس سيتقدم بمقترح جديد لتصحيح هذا المسار، مؤكدًا أنه سيتمّ تسوية الوضع.

من جهتها، عبّرت عضو لجنة المالية ريم محجوب عن رفضها لتقليص ميزانية المجلس، معتبرة أن هذا التحكم لن يتم مستقبلًا إثر المصادقة على القانون الأساسي للمجلس الذي سيضمن استقلاليته المالية والإدارية. وأشارت إلى امتعاضها من تقليص ميزانية المجلس في حين تم الترفيع في ميزانيات رئاسة الجمهورية (بنحو 15 مليون دينار) ورئاسة الحكومة (22 مليون دينار) ووزارة المالية.

في المقابل، أكد وزير المالية رضا شلغوم، بهذا الخصوص، أن الوزارة والحكومة تستجيب لحاجيات المجلس في إطار المعقول والموازنات المالية، موضحًا أن الوزارة تلتزم بكل ما هو مضبوط باتفاق يخص أعوان المجلس لتحسين مجال العمل.

اقرأ/ي أيضًا:

ترفيع في مشروع ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2019

إياد الدهماني يكشف عن قيمة مشروع ميزانية رئاسة الحكومة لـ2019 وكيفية توزيعها