قيس سعيّد: كان التحوير الوزاري ضروريًا بعد أن غاب الانسجام وتعطلت دواليب الدولة

الترا تونس - فريق التحرير

(نشر بتاريخ 2024/8/26 على الساعة 09.30)

أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، الأحد 25 أوت/أغسطس 2024، خلال كلمة ألقاها إثر موكب أداء اليمين الدستورية لأعضاء الحكومة الجدد، بعد تحوير حكومي في تونس.. شمل 19 وزيرًا و3 كتاب دولة، أنّ "دواليب الدولة تتعطّل كلّ يوم، ولهذا كان التحوير الوزاري ضروريًا"، وفقه.

قيس سعيّد: لو اقتضت المصلحة العليا للبلاد إدخال تحوير وزاري حتى بعد فتح مكاتب الاقتراع، لما تمّ التردّد ولو للحظة واحدة في إجراء مثل هذا التحوير

وتابع قيس سعيّد بقوله: "قد يقول البعض إنّ هذا التحوير الوزاري يأتي قبل موعد الانتخابات الرئاسية ببضعة أسابيع، ولكن ليفرّق هؤلاء وهم من المفترين الكاذبين بين الدولة وأمنها القومي، والسير العادي لدواليبها، وبين الانتخابات.. فدواليب الدولة تتعطّل كلّ يوم، ومن يزال في نواياه الإجرامية يعمل على تأجيج الأوضاع لغايات انتخابية مفضوحة، ولو اقتضت المصلحة العليا للبلاد إدخال تحوير وزاري حتى بعد فتح مكاتب الاقتراع، لما تمّ التردّد ولو للحظة واحدة في إجراء مثل هذا التحوير" على حد تعبيره.

وأضاف سعيّد: "تم اختيار عدد من المسؤولين في المستويات المركزية والجهوية والمحلية بناء على تعهدهم بالعمل على تحقيق أهداف الشعب التونسي ومطالبه المشروعة"، قائلًا إنّه سبق وأن "انطلقت المنظومة من وراء الستار، بعد أيام معدودات من تكليف بعض المسؤولين، في احتواء عدد غير قليل منهم ونجحت في الالتفاف والتوظيف"، وفقه.

قيس سعيّد: بعض المسؤولين اعتقدوا أنهم يمارسون اختصاصاتهم كما كانت قبل وضع دستور 2022، فغاب الانسجام المطلوب وتشكلت داخل أجهزة الدولة مراكز وهو ما اقتضى وضع حد فوري له

وأوضح الرئيس سعيّد، أنّ "الوضع تحوّل منذ مدة بين صراع بين نظام دستوري جديد، ومنظومة فاسدة مازال الفاعلون فيها يمنّون أنفسهم بالعودة إلى الوراء، فبعض المسؤولين اعتقدوا أنهم يمارسون اختصاصاتهم كما كانت قبل وضع دستور 2022، فغاب الانسجام المطلوب وتشكلت داخل أجهزة الدولة مراكز وهو أمر يقتضي الواجب وتفرض المسؤولية وضع حد فوري له" وفق تقديره.

وشدّد قيس سعيّد في السياق نفسه، على أنّ "الوظيفة التنفيذية يمارسها رئيس الجمهورية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة، فالوزير هو للمساعدة وليس وزرًا أو يمكن أن تكون له اختيارات خارج الاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية"، على حد قوله.

قيس سعيّد: الوظيفة التنفيذية يمارسها رئيس الجمهورية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة، فالوزير هو للمساعدة ولا يمكن أن تكون له اختيارات خارج الاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية

ومن مظاهر تعثّر السير الطبيعي لدواليب الدولة في المستويين الجهوي والمحلي، وفق الرئيس سعيّد، "عدم تحمّل عدد غير قليل من المسؤولين لواجباتهم بل أغلقوا الأبواب أمام المواطنين عوض التوجه إليهم والسعي إلى إيجاد حلول لمشاكلهم، وحين تولّى بعضهم السلطة أخذتهم العزّة بها، ولهذا فإنّ التحوير اليوم ضروريّ" على حدّ قوله.

وبيّن سعيّد أنّ "الهاجس الأكبر كان خلال المدة الماضية هو "ألا تسيل قطرة دم واحدة، بعد عديد الأزمات المتتالية المفتعلة في أغلبها في كل قطاع" وفق قوله.

وكانت الرئاسة التونسية قد أعلنت مساء الأحد 25 أوت/أغسطس 2024 قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد إجراء تحوير على تركيبة الحكومة التونسية شمل 19 وزيرًا و3 كتاب دولة.

وحسب البلاغ الصادر عن الرئاسة التونسية، فإن التحوير الوزاري في تونس لم يشمل وزارات العدل والداخلية والمالية.

وتم بمقتضى هذا التحوير على الحكومة تعيين كل من:

• خالد السهيلي وزيرًا للدفاع الوطني.
• محمد علي النفطي وزيرًا للشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
• مصطفى الفرجاني وزيرًا للصحة.
• سمير عبد الحفيظ وزيرًا للاقتصاد والتخطيط.
• عصام الأحمر وزيرًا للشؤون الاجتماعية.
• سمير عبيد وزيرًا للتجارة وتنمية الصادرات.
• عز الدين بن الشيخ وزيرًا للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
• نور الدين النوري وزيرًا للتربية.
• منذر بلعيد وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي.
• الصادق المورالي وزيرًا للشباب والرياضة.
• سفيان الهميسي وزيرًا لتكنولوجيات الاتصال.
• رشيد عامري وزيرًا للنقل.
• وجدي الهذيلي وزيرًا لأملاك الدولة والشؤون العقارية.
• حبيب عبيد وزيرًا للبيئة.
• سفيان تقية وزيرًا للسياحة.
• أحمد البوهالي وزيرًا للشؤون الدينية.
• أسماء جابري وزيرة للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
• أمينة الصرارفي وزيرة للشؤون الثقافية.
• رياض شوّد وزيرًا للتشغيل والتكوين المهني.
• محمد بن عياد كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
• حمادي الحبيّب كاتب دولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلفًا بالمياه.
• حسنة جيب الله كاتبة دولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني مكلفة بالشركات الأهلية.

ويشار إلى أن ملف سدّ الشغورات في عدد من الوزارات والتحويرات المنتظرة على تركيبة الحكومة، مثّل محور أول لقاء جمع يوم الخميس 8 أوت/أغسطس 2024 الرئيس التونسي قيس سعيّد برئيس الحكومة كمال المدوري بعد تعيينه بهذا المنصب.

سبق أن مثّل ملف سدّ الشغورات في عدد من الوزارات والتحويرات المنتظرة على تركيبة الحكومة، محور أول لقاء جمع الرئيس التونسي قيس سعيّد برئيس الحكومة كمال المدوري 

ويذكر أنه لم تمض 3 أسابيع على تعيين رئيس الحكومة التونسية كمال المدوري خلفًا لأحمد الحشاني بعد مرور سنة على تقلده المنصب، إذ أعلنت الرئاسة التونسية، ليل الأربعاء 7 أوت/أغسطس 2024، قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد تكليف وزير الشؤون الاجتماعية كمال المدوري برئاسة الحكومة.

وجدير بالذكر أن أحمد الحشاني تم تعيينه رئيسًا للحكومة منذ 1 أوت/أغسطس 2023، خلفًا لرئيسة الحكومة السابقة نجلاء بودن.